لاحول ولاقوة الا بالله...90بالمئة من المدارس تبيع رخص السياقة
الخميس 09 أكتوبر 2008, 18:28
90بالمئة من المدارس تبيع رخص السياقة | |
<table dir=ltr height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=183 align=right border=0><tr><td vAlign=top><table cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><tr><td bgColor=#ffffff></TD> <td vAlign=top align=left width=7 background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-droite.jpg></TD></TR> <tr><td vAlign=top align=left background=../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-bas.jpg height=7></TD> <td vAlign=top align=left></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE> دعا نائب رئيس جمعية مدارس تعليم السياقة بولاية تيزي وزو إلى كبح جماح ما أسماه ''مافيا رخص السياقة''، وأثار قضية بيع رخصة السياقة التي استفحلت ببلادنا، معتبرا صمت السلطات المعنية عن هذه القضية تواطؤا. أكد السيد عبد الرحمان بابوش، نائب رئيس جمعية مدارس السياقة بتيزي وزو، أن 90 بالمئة من مدارس تعليم السياقة ببلادنا تبيع رخص السياقة، وأن 8 رخص من أصل 10 يتم شراؤها دون اجتياز الامتحانات. ولم يتوان المعني في اتصال بـ''الخبر'' انتقاد مدارس تعليم السياقة التي يرى أن أغلبها يقدم أصحابها مصالحهم الشخصية على حساب أرواح وحياة المواطنين، وذلك بعدم تقديم العدد القانوني من الدروس للمترشحين لنيل رخصة السياقة، كما أن معظم المدارس تعتمد طريقة الترشح الحر أو أسماه ''الحصول المضمون على رخصة السياقة''، وهي الطريقة التي تسمح للمترشح بنيل الرخصة من دون أدنى تكوين. من جهة أخرى لم يتردد نائب رئيس جمعية مدارس تعليم السياقة بتيزي وزو، في صب الانتقادات على المهندسين المكلفين بالإشراف على الامتحانات، حيث أكد أن القسَم الذي يؤدونه لا يحترم، ودعا في هذا السياق إلى ضرورة تعيين المهندسين صباح يوم الامتحان، وذلك تفاديا لأي تدخل محتمل على عكس ما يحدث حاليا، إذ يكون أصحاب مدارس السياقة على علم مسبق بهوية المهندس الذي سيشرف على الامتحان أياما قبل ذلك، وطالب بضرورة سن قانون يتم بموجبه مرافقة ضابط من الشرطة أو الدرك الوطني للمهندس أثناء الإشراف على الامتحانات. ويرجع السيد عبد الرحمان بابوش الحصيلة الكارثية لمخلفات حوادث المرور ببلادنا إلى ''العامل البشري''، حيث يعتقد بأن ما يحدث حاليا بمدارس تعليم السياقة من خروقات للقوانين وبيع لرخص السياقة وانعدام التكوين وراء الحصيلة الثقيلة لحوادث المرور التي تخلف سنويا آلاف الضحايا. ولوضع حد للظاهرة طالب نائب رئيس جمعية مدارس السياقة بتيزي وزو السلطات العمومية بضرورة إلغاء الترشح الحر لنيل رخص السياقة، وتوقيف توزيع الاعتمادات لمدارس جديدة مع إجبار المدارس المعتمدة حاليا على ضمان تكوين كامل للمترشحين، وتقديم أزيد من 20 حصة تعليمية، علاوة على سن قانون يتم بموجبه تحليل النتائج ونسب النجاح عبر مدارس تعليم السياقة، أو إجراء خبرة مضادة على بعض المترشحين الناجحين، مع تعميق الاختبار الفيزيولوجي والنفسي للمترشح لنيل رخصة السياقة. وبرأي المتحدث فإن الرشوة في مدارس تعليم السياقة لم يسبق أن بلغت ذروتها مثلما بلغتها حاليا، وشدد على أن المنطق يقضي أن يتبع كل اعتماد بمراقبة دائمة، مضيفا أن قوائم المترشحين عبر أغلبية المدارس تكون دوما مملوءة، وهو ما يستدعي الوقوف على هذه الظاهرة، علاوة على نسب النجاح المقدرة بمئة بالمئة، دون أن يثير ذلك شكوك مديري النقل بالولايات. |
- مشروع قانون رخصة السياقة بالتنقيط يوجد على مستوى الحكومة:إعادة اجتياز امتحان رخصة السياقة بالتنقيط بعد السحب النهائي
- وزارة النقل تراسل مدراءها الولائيين للشروع في تطبيق القرار: تقليص السن القانوني لاجتياز امتحان رخصة السياقة إلى 17 عاما,إلزام أصحاب المدارس بالإعلان عن قوائم الممتحنين لوقف التجاوزات المسجلة.
- أعـوذ بالله ننطقها أعود بالله
- مجلس الوزراء يقرر :اعتماد رخصة السياقة بالنقاط ورخصة السياقة التجريبية
- تحويل مستخدمي تأطير نشاطات رخص السياقة من مديريات النقل إلى المركز الوطني لرخص السياقة بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 12-123
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى