دراسة..حوادث السير "إرهاب الطرقات"

د /عبد القوي محمد الغابري -



المقدمة:- قد نقرأ يومياً عن مآسي حوادث الطرقات ذهب ضحيتها شاب تخرج حديثاً من الجامعة أو كهل يعيل أسرته وتيتم أطفاله نتألم ونحزن او فتاة تحظر لحفلة زفافها توفت بسبب حادث مريع نتحدث ونقول ان هذا لا يحدث الالاخرين، نخرج ونركب السيارة ونتناسى أنه تكفي لحظات يفقد فيها أحدهم السيطره لتكون الكارثة ونكون نحن ضمن من فقدو او ماتوا او اصابهم ما اصاب .

,

يرجع تاريخ حوادث السير مع وقوع أول حادثة سير في العالم عام 1896 حيث أعلنت صحيفة لندنية أن ما حدث يجب ان لايتكرر مما حذا بمنظمة الصحة العالمية لان تدعوا كافة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لأن تتكاتف لايقاف النزيف الدموي على الطريق والنظر لمعالجة هذا الموضوع .

وهنا تستوقفنا نظرة تأمل تتكثف فيها جهودالحكومة مع بعض مكونات المجتمع المدني للحد من الانتهاكات على الطريق و استفحال هذه الظاهرة واستعصائها يجب ان يكون هناك رؤى وتقييم لمختلف الأبعاد ومختلف وجهات النظر، لكي يجعل الأطراف أو المعنيين بالشأن المروري في الدول العربية أو في كل الدول أن تقيم نفسها وواقعها وفي نفس الوقت تجعل تجربتها على المحك مع تجارب دول اخرى متقدمه ومتطوره جدا استطاعت في فتره قصيرة ان تتحكم بحوادث المرور.



في تونس يُقام من أجل هذا مهرجان دولي سمي مهرجانا لبرامج الوقاية من حوادث الطرقات. أرقام تتجاوز بكثير أرقام الكوارث والحروب التي نشاهدها كل ليلة على شاشات التلفاز،وعندما نتكلم عن واقع حوادث الطرقات في العالم تصدمنا ومن المفارقات أن العبارات التي نستعملها لوصف هول هذه الكوارث تنطبق على واقع حوادث المرور . حرب



فُتحت في تاريخ الإنسان وهذا يعني ان احداث سبتمبر تتكرر يومياً يوميا3 آلاف قتيل بعبارة اخرى الفاجعةكبيرة .

إ رهاب الطرقات يذهب بأكثر من مليون و200 ألف روح بشرية سنوياً، في الطريق ولنكن أكثر دقة قتيل كل ثلاثين ثانية في العالم، من هؤلاء أكثر من خمسة وثلاثين ألفاً هم قتلى على طرقات الدول العربية .



واقعنا العربي مرير،المشاكل المروريه في البلدان العربية مشاكل تختلف من دولة لأخرى، هناك دول عربية ناجحة ونجحت في تخطي هذه الصعوبات من خلال تكامل الأدوار فيما يتعلق بحسن التخطيط والتهيئة العمرانية، الأمثلة المرورية، استخدام كل التقنيات، وكذلك الحزم في تطبيق القانون مع التوعية والتربية، وهناك دول لم تخرج من ظلمة حوادث المرور بما إن حوادث المرور بالنسبة لها ليست من أولوياتها التنموية .



التحليل النفسي لقائدي المركبات على الطرقات :-

تختلف البلدان والطرقات والضحايا والسؤال يتكرر دائماً لماذا؟

احد الاختصاصين في علم النفس التربوي يحلل الواقع السلوكي والنفسي للسائقين فيضرب مثلاً أن تعاطي المخدرات أو الكحول من طرف الإنسان بالطبيعة تؤثر.. استعماله للهاتف يؤثر، عدم وضعه لحزام الأمن يؤثر، لكن هذه سلوكات عديدة وممكن لواحدها ان يكون هو السبب وهذا خاضع إلى شخصية الفرد وإلى الوضع الواقع فيه، فاحيانا من يركب السيارة يمثل وكأنه راكب سلاح وعنده حساب يصفيه مع الطريق ومع أهل الطريق . طريقة القيادة في أي مجتمع ما هي إلا مرآة لأهله، فالقيادة هي سلوك حضاري وثقافة اجتماعية ووعي جماعي، قل لي كيف تقود سيارتك أقول لك من أنت .

علماء النفس التربويون لايعتقدون أن وسيلة واحدة ممكن أنها تكفي او كفيلة بالتوعية أو تحسّن الوضع، وانما مجموعة الوسائل وهي بحد ذاتها منظومة متكاملة :-

التدخل الأمني ورجال المرور وأعوان المرور الوسائل الإعلامية، التربية في المدرسة، الحديث في العائلة هذه الوسائل كلها حتى صانعي السيارات و شركات التأمين جميعهم مشتركون و متدخلون في الموضوع .

الخبراء يعتبرون أن التحدي الاكبر اليوم يكمن في تعليم جيل المستقبل من السائقين عبر غرس قيم احترام القوانين المرورية وقواعد السير ليطبقها الأطفال غداً، كل هذا من أجل أن يتعود ويعود الاطفال والشباب .

في واقعنا هذا ينصح الخبراء بالتوعية ثم التوعية لكن هل من سائق يسمع؟ وهل من مترجل يتعظ؟

وتتعدد أدوات التوعية من الملصقات الى المعلقات والمطويات، وانتشرت الومضات التحسيسية وتنوعت مضامينها، فمنها المحذرة ومنها المرهبة ومنها المفزعة أحياناً، ومهما اختلفت الوسائل ورسائلها فكلها تحاول التأثير على سلوك مستعملي الطريق .

تجارب الدول العربية والاروبيه :-

إيقاف النزيف الدموي والمادي على الطرقات يتطلب خططاً استراتيجيةً وقوانين وقواعد مضبوطة وعملاً متواصلاً يعتمد على توعية مستعملي الطريق، وتعتبر تجربة الدول الأوروبية من التجارب الناجحة حيث تمكّنت من التحكم في عدد القتلى والجرحى جراء كوارث المرور .

بيار قيستان (رئيس الجمعية الفرنسية للوقاية من حوادث السير) يشير الى انه :- كانت هناك صدمة لسنوات عديدة كانت فيها فرنسا في مستوى ثمانية آلاف قتيل على الطرقات رغم الجهود والحملات التي كانت تقام ، ويشبه ذلك بالقرون الوسطى في عدم احترام القانون ولا مجال في الطرقات، وفي عام 2002 في اليوم الوطني الفرنسي قرر الرئيس جاك شيراك أن المسألة المرورية ستصبح من أولويات الحكومة وعندها وجدت الإرادة السياسية وتبعت هذه الإرادة تحركاً جماعياً ليس على مستوى التوعية فقط ولكن خاصة في تطبيق القانون، وفي ظرف ثلاث سنوات ربحت فرنسا ستة آلاف روح بشرية وآلاف الجرحى .

كل التجارب الأوروبية تؤكد أن التحكم في الفوضى على الطرقات لا ينجح إلا إذا كانت نابعة من إرادة حكومية مهما كان عمل الجمعيات جاداً .

(جمعية اليازا اللبنانية للتوعية المرورية): استطاعت في لبنان اقناع الحكومة والمجلس النيابي في إصدار قانون سير جديد ينظم حركة المرور، هذا القانون أمن تطبيق صارم وعصري لمعايير السلامة العامة في قيادة المركبات عبر مبدأ تصاعدية الغرامة في حال التكرار .



(جمعية اليازا اللبنانية للتوعية المرورية): اعتمدت طرق عديدة من رسائل توعوية غير قاسية، ولم تعط النتائج المطلوبة خاصة لدى فئة الشباب، لكنها اعطت نتائج جيدة عند الفئة العمرية الصغيرة من عمر 10-20، والفئة العمرية من 20 وما فوقها حيث تكونت لديها مجموعة من المفاهيم،بحيث اعتمدت الومضات التوعوية القاسية والضرورية.

انواع الحوادث على الطرقات :-

اغلب المصادر اليمنية تؤكد أن جميع الحوادث تتوزع بين حوادث دهس مشاة وحوادث انقلاب سيارات ومركبات وتصادم سيارات مع بعضها ومع دراجات نارية دون ان تخوض في اسبابها الحقيقية.



اسباب الحوادث على الطرقات :-



يشار إلى أن السرعة والحمولة الزائدة وعدم الالتزام باللوائح وأنظمة السير وإهمال جوانب الصيانة الفنية للسيارات والمركبات من قبل بعض السائقين كانت وتكون من بين الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية المسجلة دون التحري في وضع اجراءات السلامة .



هناك مثلا القيلولة الخاطفة تأكد علميا أنها تضر أكثر ما تفيد خاصة بعد ثبوت أنها تسبب الكثير من الحوادث المرورية إذا تعود عليها قائدو السيارات .



عدم التفكير الجدي في سياسة الاحلال والتجديد للآليات والمركبات التي وصلت نسبة تقادمها إلى 50 في المائة من مجموع السيارات والآليات العاملة على الطرق وغير الصالحة للاستخدام وعمرها الافتراضي قد انتهى .



وتنبع مأساة هذا الموضوع من ان اصابات المرور يمكن تواقيها حيث ان تناول قضايا مثل السرعة والقيادة تحت تأثير المخدرات والكحوليات وتعزيز استخدام خوذات الرأس واحزمة الامان وضمان سهولة رؤية المشاه وراكبي الدراجات وتحسين تصميم الطرق والمركبات وفرض تطبيق قوانين سلامة الطرق وتحسين خدمات الاستجابة تحسين السلامة على الطرق.



والعكس في ذلك ان من شأن عدم كفاية شبكات الطرق داخل المدن وفيما بينها، وضعف تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بحركة السير والنقل، وجوانب النقص في مجالي الإعلام والتوعية بعوامل السلامة،قد ساهمت بل وتسهم في ضعف السلامة على الطرق في بعض بلدان المنطقة.



اجصائيات حوادث الطرقات في المنطقة العربية ودول الشرق الاوسط :-



ففي عام 2003، بلغ متوسط معدل الوفيات بسبب حوادث السير على الطرق في الأردن حوالي 18 حالة وفاة لكل 10000 سيارة، بينما بلغ هذا الرقم في إيران حوالي 45 حالة وفاة لكل 10000 سيارة في عام 2002، وهو يساوي عشرين مِثلاً للمتوسط السائد في البلدان الصناعية. وشهدت بلدان أخرى في المنطقة أرقاما مماثلة. وتشير الاحصائيات الى ان خطر الوفاة والعجز الناجمين عن حوادث الطرق بصورة عامة يتزايد كلما زاد دخل الفرد ويتراوح خطر الوفاة بسبب حوادث الطرق في الاقليم العربي استنادا الى المعطيات المتاحة بين ثماني وفيات في كل مائة الف نسمة في اليمن الى اربع وعشرين وفاة في سلطنة عمان وليس معنى ذالك ان اليمن احسن حالا من دول اخرى في المنطقة العربية بل يعود ذلك إلى عدم وفرة الاحصاءات الدقيقه عبر الجهات رسمية او الشعبية المتخصصه والمهتمه بالشأن المروري وحوادث الطرقات .



ولقد جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2003م ان ما مجموعه 132 الف وفاة قد حدثت عام 2002م في اقليم شرق المتوسط بسبب حوادث الطرق وحدها .



منظمة الصحة الصحة العالمية:-



وبحسب مصادر منظمة الصحة العالمية فأن حجم عبء المرض الناجم عن الحوادث على الصعيد العالمي قد تزايد من حوالي 12% عام 1999م الى 15% عام 2000م وارتفع هذا العبء المرضى اكثر فاكثر بحلول عام 2003م ، والاصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق على وجه الخصوص آخذة في التزايد بل انه من المتوقع ان تزداد سوءا على سوء في السنوات القادمة .



وعلاوة على المعاناة الانسانية فان التكلفة الاقتصادية المقدرة لاصابات المرور تتراوح بين 1% وبين 2% من الناتج القومي الاجمالي السنوي لهذه البلدان . ويمثل هذا خسارة تقدر بحوالي 65 بليون دولار اميركي كل عام أي ضعفي اجمالي المعونة التنموية التي تتلقاها البلدان النامية تقريبا.



وتترتب على الاصابات وما تخلفه من حالات العجز نتيجة لحوادث المرور عواقب اقتصادية واجتماعية بالغة السوء سواء بالنسبة للشخص المصاب او عائلته او مجتمعه او بلده اذ يقدر ما تتكلفه حكومات البلدان النامية نتيجة لهذه الحوادث بما يتراوح بين 1ـ2% من اجمالي الناتج القومي سنويا وهذا يعني خسارة تصل الى قرابة 520 بليون دولار اميركي في كل عام وهو ما يعادل اكثر من مجموع المساعدات الانمائية التي تحصل عليها البلدان النامية . وفي عام 2002 تسببت حوادث المرور في مقتل 1.2 مليون شخص واصابة عدد اكبر من ذلك بكثير . كما تعرض خمسة ملايين شخص للاعاقة مدى الحياة بسبب حوادث المرور . وكان معدل الوفيات العالمي الناجم عن حوادث المرور 19 لكل مائة الف شخص ويصل المعدل في إقليم شرق المتوسط إلى 26.3 لكل مائة الف . وتقع ثلاثة الاف حالة وفاة يوميا بسبب حوادث المرور كما تقع 15 الف حالة اعاقة مدى الحياة يوميا بسبب حوادث المرور ويتعرض 140 الف شخص للاصابة على الطرق كل يوم (اكثر من خمسة ملايين شخص سنويا) وتعاني مائة مليون عائلة في العالم من وجود حالة وفاة او اعاقة بين افرادها من جراء حوادث المرور ، وخمسون بالمائة من ضحايا المرور هم من الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 44 عاما وهي الفئة الاكثر انتاجية اقتصادية بين السكان ، ويتعرض 180 الف طفل دون الخامسة عشرة من العمر للقتل سنويا . في عام 2002 كان 96% منهم ينتمون إلى بلدان منخفضة الدخل او متوسط الدخل ، وفي بعض البلدان يمثل قائدو السيارات وركابها اكثر من 70% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بينما في دول اخرى تقع اكثر الوفيات بين المشاه وراكبي الدراجات والمواصلات العامة.

وبحسب استقراءت منظمة الصحة العالمية فأنه بحلول عام 2020 سترتفع اصابات الطرق من المرتبة التاسعة الى المرتبة الثالثة على قائمة اسباب ضياع سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز ، وسيزيد عدد القتلى والمصابين من ضحايا حوادث الطرق بنسبة تزيد على 60% (حوالي 8.4 مليون كل عام) و 95% من هؤلاء الضحايا سيتركزون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتنجم هذه الزيادة المخيفة عن الزيادة السريعة في إعداد سكان هذه البلدان وارتفاع عدد النازحين من المناطق النائية إلى المناطق الحضرية حيث يزداد الاعتماد على المواصلات ، وبينما يجري انشاء المزيد من الطرق وتزداد القدرة على شراء مزيد من السيارات فان ذلك لا يتوازى مع اتباع المزيد من اجراءات السلامة.

وتمثل حوادث الطرق أحد أسباب الوفيات الرئيسية في الفئة العمرية أكبر من 15 سنة في مؤسسات وزارة الصحة. وتوضح احصائيات وزارات الصحه في دول الخليج العربي ان ثلثي الوفيات الناتجة عن الحوادث تقع في مكان الحادث وقبل الوصول الى المؤسسات الصحية وتقع حوالي 80% من الوفيات في الفئة العمرية من 16 ـ 50 سنة وهي الفئة المنتجة اقتصاديا في المجتمع .



إستراتيجية مجموعة البنك الدولي:-



وقدر البنك الدولي ان التكاليف التي تكبدتها الحكومات في اقليم شرق المتوسط بسبب حوادث المرور في عام 1999م فقط تزيد على سبعة بلايين ونصف البليون دولار اميركي .



وتتمثل إستراتيجية البنك الدولي في توسيع نطاق سبل الوصول إلى المناطق الريفية , حيث تُعتبر خدمات النقل عاملاً حاسم الأهمية في الوصول إلى كل من الأسواق، ومراكز الرعاية الصحية، والمدارس، والخدمات الاجتماعية والإدارية الأخرى، كما أن السكان الذين يفتقرون إلى طرق يمكن التعويل عليها في الوصول إلى حيث يرغبون هم أكثر فقراً من السكان الذين يحظون بطرق يمكن التعويل عليها. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على المناطق الريفية البعيدة عن الطرق التي تشهد خدمات نقل آلي منتظمة .



فبالنسبة للعديد من المجتمعات المحلية الريفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُعتبر القدرة على الانتقال طوال أيام العام محدودةً نظراً لسوء أوضاع شبكات الطرق في المناطق الريفية، والافتقار إلى خدمات النقل الأساسية. وحيثما توفرت الطرق الصالحة لكافة الأجواء، يصبح تقديم خدمات النقل أمراً ممكناً، ولو بتكلفة أكبر في غالب الأحوال. وحيث إن نسبة سكان المناطق الريفية في اليمن ممن يعيشون في حدود مسافة كيلومترين اثنين من الطرق الصالحة لكافة الأغراض لا تتجاوز 22 في المائة، فإن سبل الوصول إلى الطرق في اليمن تعتبر منخفضة. ومن ناحية أخرى، فإن سبل الوصول في المملكة المغربية تُعتبر أفضل حالاً، إذ إن حوالي 45 في المائة من السكان يعيشون على مسافة في حدود كيلومتر واحد من طرق صالحة لكافة الأجواء المناخية. إن تحسين قدرة سكان الريف على الانتقال، وهم يشكلون حوالي 40 في المائة من سكان المنطقة وما يزيد على ذلك في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من شأنه تخفيض عدد الفقراء في المناطق الريفية، وذلك من خلال تسهيل القدرة على الوصول إلى الأسواق والخدمات .



فيما يتعلق بالنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف مشاريع البنك الدولي إلى:-



(1) ايجاد بنية أساسية وجعل خدمات النقل تتسم بالكفاءة؛ (2) تنمية مؤسسية؛ (3) إصلاحات تعزز الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص.

من خلال مزيج من الخدمات الاستشارية والمالية لإنشاء مؤسسات قطاعية تتسم بالنشاط والكفاءة ولها قدرات سليمة على صياغة السياسات، وإقراض استثماري لتعزيز التنمية القطاعية.



وتمثل البنية الأساسية للنقل والخدمات المتسمة بالكفاءة عناصر جوهرية لإقامة التجارة مع البلدان الأخرى، مما يقلل الازدحام في المدن الكبرى بالمنطقة، ويزيد إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكلفة. ويؤدي ضعف أداء أصول النقل إلى زيادة التكاليف التشغيلية، بينما يفضي عدم كفاية أنظمة شبكات النقل في المناطق الحضرية إلى تفاقم ازدحام حركة السير، وتلوث الهواء، والحد من القدرة على الانتقال، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل العام .

وحينما ننظر إلى المستقبل، نجد سلسلة ثابتة من المشروعات التي ما زالت قيد التنفيذ، منها ثلاث عمليات جديدة متوقعة خلال السنة المالية الحالية، وثلاث عمليات أخرى خلال السنة المالية 2007. وفي حين أن من المرجح أن ينخفض متوسط حجم القرض الواحد انخفاضاً طفيفاً للعمليات الجديدة في السنة المالية 2006، فإنه سيتجاوز 84 مليون دولار في السنة المالية 2007.





يقع مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي في مدينه معبر والتي تبعد عن العاصمة صنعاء بحوالى 70 كيلومتر 70 كيلو متروتبعد عن مركز ذمار المحافظة الام ب 15 كيلومتر . ويستقبل مشفاها التعليمي بخدماته المتميزه العديد من تلك الحوادث يشاركها مناصفة او اكثر من ذلك مستشفى ذمار العام .



ونظرا لموقعها الجغرافي الوسيط فانها كانت مسرح لاحداث دراماتيكية في حوادث الطرقات .

ولعل الاطباء والعاملون في المستشفى يتذكرون ذلك الحادث المروع في اواخر العام الماضي لناقلتي جنود من القوات المسلحة يتسابقان وبسرعة جنونية في اسفل نقيل يسلح , وكان ان ادت هذه السرعة الى انقلاب احد تلك الناقلات المحملة بسبعون فردا واستقبل المصابون في المستشفى المذكور وقدمت لهم الاسعافات المناسبة باستثناء خمسة افراد لقو حتفهم على اثر هذا الحادث اما بقية الافراد فجزء منهم تعرض لاصابات بالغة واخرون لاصابات مختلفة , وهناك امثلة عديدة استقبل فيها المستشفى العشرات من المصابين جراء تلك الحوادث .



ورغم ان الخدمات تقدم بشكل جيد و يتم تسجيل الحوادث الا ان تلك الاحصائيات غير مرتبه وتفتقر الى الجدولة المناسبه مما يستحيل بها اجراء احصائيات دقيقه وملائمه ,وفي بحثنا هذا تم الجوع و التعاون مع احد اختصاصي المرور والذي يقوم مشكورا بستجيل تلك الحوادث رغم عدم تحري الدقه في جمع البيانات كلها وبالاستفادة مما تم جمعة نورد الاتي :- كان مجموع الحوادث المسجلة في ادارة مرور مدينة معبر 127 حادثة مروريه تدرجت بين حوادث صدام 46 حادثة ثم حوادث انقلاب 36 حادثة وحوادث دهس 27 حادثة ثم حوادث سير كما صنفت 14 حادثة و3 حوادث سقوط .



امانوع الاصابات فتم تقسيمها على حسب نوع الاصابات بين الركاب على حده وبين السائقين من جهة اخرى وبالاشارة الى الكاب فقد توزعت بين بالغه ومتوسطه وخفيفة وحالات وفاة حيث تعرض 378 شخصا لاصابات مختلفه منهم 171 شخص تعرض لاصابات متوسطة و 143 شخص لاصابات بالغة و19 شخص لاصابات خفيفة بينما كان 45 شخص قد توفو , في ذات الوقت تعرض السائقون ومجموعهم 82 شخص منهم 44 شخص تعرض لاصابات بالغة و24 شخص لاصابات متوسطة و3 اشخاص لاصابات خفيفة وكان نصيب الوفاة بين السائقين 11 حالة وفاة .

وعند تحليل وتقسيم المركبات حسب نوعها يتبين ان اعلى نسبه ورقم كان من نصيب السيارات نوع الهيلوكس ما مجموعة 44 سيارة , غمارتين 21 حالة ونوع غماره 13 حالة تليها الباصات اوالحافلات 14 حادثة ثم السيارات نوع الصالون 11 حادثة وسيارات نوع بيجوت 10 حالات ثم السيارات نوع شاص وحبة وانواع مختلفة الخ 25 حالة .

ولما للوقت والطقس من اهمية في حدوث تلك الكوارث تبين من خلال الاحصائيات ان غلب الحوادث وقعت في وقت الظهيرة بينالساعة 12 و1 ظهرا 17 حادثه يليها الفترة الصباحية عند الساعة العاشرة 15 حادثة ثم الساعة11 كان عدد الحوادث 10 والفترة من الساعة 7 وحتى الثامنه صباحا 10 حوادث يليها فترة المساء من الساعة 5-6 كان نصيبها 9 حوادث تليها فترات اخرى مسائية وصباحية . اما نسبة مشاركه المجتمع في الاسهام في الاسعاف والتبليغ عن الحوادث فقد كانت 32 قام بالاسعاف سائقوا السيارات انفسهم يليها 23 حادثة قام بالمشاركه باسعافها سائقون اخرون بسياراتهم وقام 21 شخص بالاسعاف وبصوره فرديه ثم سيارات الاسعاف التابعة لمستشفى الوحده 20 حادثه والنجدة 9 حوادث ثم المرور 3 والشخص المصاب نفسه .وعند تحليل اعمار السائقين تبين ان 5 سائقين من تلك السيارات كانو بين اعمار 12 سنه الى 17 سنه و13 سائق بين 18 و20 سنه و25 سائق بين 25 و30 سنه من العمر. وكان اصغر سنا من بين المصابون من فئة الركاب في عمر 2 سنتان واكبرهم سنا يصل الى 70 عام . بينما كان اغلب المصابون والمتاثرون جراء تلك الحوادث فكانو من فئة الشباب بين 25 و30 سنه بما نسبته 46 % يليها سن 30 و40 سنه بنسبة 30% .ومن خلال تلك الاحصائيات والارقام البسيطه يتبن هول الكارثة وهول المأساه وما يتكبده الوطن عموما والاسرة والمجتمع خصوصا مما يحتم على الجميع في الحكومة ممثلا بالهيئات والوزارت ومركز البحث العلمي واوساط شعبة ممثلا بمؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات ومهتمين وباحثين وغيرهم لايجاد استرتيجيه بعيدة المدي ودراسة تلك الكوارث للحد من استفحالها وانقاذ مأت الابرياء من القتل والغدر والعاهات المزمنة على الطريق .

لمقترحات المقدمة للجانب الحكومي:-



هناك حاجة لوضع خطط ملائمة على الصعيد الوطني للسلامة على الطرق وتطبيقها باستمرار، ومن شأن مثل هذه الخطط إحداث تكامل بين التحسينات المؤسسية والتنظيمية والمادية .

يمكن تقسيم هذه المقترحات او الحلول بحسب الاختصاص بين الجهات الرسميه:-

اولا- فيما يخص وزارة الداخلية والجهات الامنية: -

1- رفع كفاءة وتوسيع مهام الدوريات الأمنية على الطرق الطويلة الرابطة بين المحافظات وتعزيز مشاركتها مع لجان المرور في ضبط الحوادث واسعاف المصابين عند الضرورة.

2- إنشاء غرف عمليات مركزية بوزارة الداخلية والادارات العامة للمرور ترتبط بغرف عمليات فرعية بالمحافظات وبغرف عمليات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة والدفاع المدني والانقاذ وغيرها من الجهات المختصة ذات لعلاقة .

3- انشاء ورش صيانة متخصصة وذات كفاءة ومعايير فنية عالية ومتطورة وإفساح المجال أمام المستثمرين للاستثمار في هذا المجال وبرسوم وأسعار رمزية و تشجيعية.

4- العمل على إصدار قانون يحدد العمر الافتراضي للآليات والمركبات.

5- وضع خطة إعادة انتشار لقوة الدفاع المدني في المحافظات والمديريات والمراكز وفقا لظروف واحتباجات استخدامها في بعض الحوادث المرورية الخطرة واعتماد المسافات الجغرافية المناسبة لتمركزها لسهولة وصولها إلى موقع الطلب وفي الوقت المناسب وبالمواد اللازمة للحالة إضافة إلى تكثيف وجود الدوريات على الطرقات .

6- توفير أجهزة رادار مراقبة الحركة والسرعة بمواقع ثابتة ومتحركة على بعض الطرق بين المحافظات التي تزداد فيها الحوادث المعروفة بالسرعة .

7- التطبيق الصارم لمبدء الثواب والعقاببين المخالفون على استهتارهم .

8- العمل على ايجاد وثشجيع الجهود الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والمتمثل في تكوين جمعيات على مستوى المحافظات للوقاية من حوادث .

9- تطوير دليل موحد لوسائل التحكم المرور .

10- ايجاد برامج الفحص الفني و الدوري للسيارات.

11- تطوير وتقنين معايير اختيار رجال المرور.

12- تقويم مدارس تعليم قيادة السيارات . 13- اصدارالدليل اليمني للدراسات المرورية. 14- اعادة تنظيم شعب رخص السير.

15-اعداد نظام بديل لترقيم لوحات السيارات.

ثانيا - وزارة النقل:-

1- العمل على ايجاد الدليل الموحد لوسائل التحكم في المرور وإدخال بعض المتطلبات اللازمة عليه ليكون دليلاً وطنياً موحداً لوسائل التحكم في المرور.

2- العمل بشكل جدي ومتسارع لاصدار قانون يؤمن التطبيق الصارم والعصري لمعايير السلامة العامة في قيادة المركبات عبر مبدأ تصاعدية الغرامة في حال التكرار.

3- اشراك الوزارات المعنية في لجان متخصصه وبجهود مشتركه لدراسة امكانية اصدار دليل , يشمل عدة مجالات للدراسة، أهمها : - حجم المرور وحوادث المرور والسرعة وطرق التحكم فيها وطول مدة الرحلات والتأخير فيها والتأخير في التقاطعات ونقاط البداية والنهاية للرحلات ومواقف السيارات ومراعاة أجهزة التحكم في المرور والتعارضات المرورية, تتوفر فيه طرق القياس وجمع البيانات وتحليلها وحجم العينات ومكان وتوقيت وتوافر القياسات , يفيد هذا الدليل بعد إقراره من كافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية فى توحيد كافة الإشارات والعلامات المرورية على الطرق داخل وخارج المدن كما يحدد الألوان والأشكال وأنواع الرسوم والخطوط .

4- تشجيع الشركات والمستثمرين في مجال نقل الركاب ومشاركة الدولة بإنشاء خطوط جديدة للركاب في بعض المحافظات .

5- اصدار المواصفات القياسية للخط العربي في اللوحات الإرشادية .

6- تحديد السر عات بشوارع المدن .

7- تسجيل الحوادث على الطرق الطويلة .

8- تحديد السر عات بشوارع المدن . 9- الحد من اقتناء السيارات في الجمهورية اليمنية . 10- دراسة واقع ومستقبل النقل في الجمهورية اليمنية .

ثالثا- وزارة الاسكان والتخطيط الحضري:-

1- استكمال الدور الحقيقي والفعلي فيما يتعلق بحسن التخطيط والتهيئة العمرانية .

2- إعداد دليل لتصميم مواقف السيارات. 3- إعداد دليل لتصميم تقاطعات الطرق.

4- تحسين وتحديث مستوى الطرق ورفع كفاءتها على مختلف المستويات وبما يواكب المستوى المتطور لاعداد الآليات وأحجامها المختلفة وأغراض استخداماتها والصيانة الدورية , وإزالة أماكن ومواقع الخطورة فيها طبقا لتأثيراتها على الحركة ونتائجها وتزويدها بالعلامات والحواجز الضرورية .

5- زيادة وتعزيز وتوسيع الخطوط العاملة حاليا .

6- إعداد نموذج مناسب للتخطيط لمواقف السيارات متعددة الأدوار بالمنطقة التجارية بوسط المدن.

رابعا- وزارة الصحة العامة والسكان :-

1-تطبيق الخدمات الطبية الطارئة – بنظام وعلى مراحل .

2-تنسيق إمكانية استخدام الإسعاف الطائر على الطرق السريعة. 3- دعم جمعية الهلال الأحمر اليمني .

4-تقويم وتطوير نظام شامل للخدمات الطبية الطارئة .

5- تعزيز العمل بقانون التأمين الإلزامي الشامل والذي يؤمن قدراً كبيراً من ضمانات التعويضات لضحايا الحوادث.

خامسا-وزارة التربية والتعليم و الجامعات :-

1- تعليم جيل المستقبل من السائقين عبر غرس قيم احترام القوانين المرورية وقواعد السير ليطبقها الأطفال غداً، كل هذا من أجل أن نعود ويعود أطفالنا .

2 - تطوير برنامج تعليم سلامة المرور بكليات التربية.

3- تحليل الخصائص النفسية والاجتماعية المتعلقة بسلوك قيادة السيارات . 4- دراسة أسباب ارتفاع نسبة إصابات حوادث المرور في كل محافظات الجمهورية .

5- دراسة تقييم برامج التوعية المرورية . 6- إدخال تعليم سلامة المرور في مقررات المرحلة المتوسطة في التعليم العام.

7- العمل على ايجاد توعية مرورية حقيقية بين الفئات المستهدفة من بين اواسط المجتمع