شلل في المستشفيات و تململ بالمؤسسات التعلبمبة

تراوحت نسبة الإضراب في قطاع التربية، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيفة العمومية ما بين 60 و70 بالمائة، حسبما كشف عنه مزيان مريان، الناطق الرسمي للتنسيقية، مؤكدا أن هذه الأخيرة ستعرف ارتفاعا في اليوم الأخير، بخلاف اليومين الأولين، نتيجة الصراع القائم بين النقابات، التي عرفت انسحاب النقابة الوطنية لعمال التربية في آخر لحظة ومحاولة تجميد هذه الحركة الاحتجاجية من طرف النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوينوشهدت مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن استجابة متفاوتة لإضراب الثلاثة أيام؛ حيث تعدت نسبة التسعين في ولايات الغرب والجنوب وحوالي 50 بالمئة بالمناطق الشرقية، في حين قدرت المشاركة في وسط البلاد بالضعيفة، ويرجع السبب، حسب مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في ندوة صحفية أقامها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى سوء الفهم الذي تسببت فيه النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين عبر بيان لها، تؤكد فيه ضرورة تعليق الإضراب. مضيفا أن هذه الأخيرة ليست لها علاقة بالإضراب المعلن عنه من طرف التنسيقية، وإذا كانت هناك صراعات داخلية بين نقابة ستاف فإن التنسيقية لا دخل لها. وفي ذات السياق، أكد ذات المتحدث أن انسحاب بوجناح عن الإضراب رغم إشعاره بالمشاركة لن يؤثر في عزمه مواصلة الكفاح إلى غاية استجابة الحكومة لكل المطالب، أما إذا ما استمرت في انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام فإن النقابات المستقلة للوظيف العمومي ستشرع في شن إضراب مفتوح سيمس 12 ولاية، بمشاركة 5 نقابات في قطاع الصحة وثلاث نقابات في التربية، في انتظار تنظيم اعتصام يوم غد بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا. وتأتي هذه الحركات الإحتجاجية، حسب بيان للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بغرض منح المكانة الإجتماعية والتربوية اللائقة لعمال القطاع، خاصة بعد تجاهل المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11/11/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والذي لم يأخذ بجل مقترحات النقابات المستقلة في قطاع التربية، بالإضافة إلى عدم الترابط المنهجي بين القانون التوجيهي والقانون الخاص، في إطار غياب نظرة استشرافية أو إرادة الترقية وتثمين المهنة وجودة التعليم، ناهيك عن بروز ثغرات وفجوات في هذا القانون نتيجة اعتماده على المرسوم المجحف رقم 07/304 المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.