البرلمان يمرر تعديل الدستور بأغلبية ثلاثة أرباع

مثلما كان متوقعا، وافق أعضاء البرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أمس، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، بأكثر من ثلاثة أرباع الغرفتين، بالرغم من معارضة نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وامتناع جزء من كتلة الجبهة الوطنية، وحركتي النهضة والإصلاح الوطني.

* الأحزاب الصغيرة تصنع الحدث لكن من دون تأثير
في حدود العاشرة والربع من صبيحة أمس، أعطى عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان المجتمع بغرفتيه، إشارة افتتاح الدورة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مشروع تعديل الدستور، وشرح للحضور جدول أعمال الاجتماع، الذي جاء استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999، والمحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، قبل أن يتيح المجال لمقرر اللجنة البرلمانية الموسعة، مسعود شيهوب، ليتلو على أعضاء البرلمان أحكام النظام الداخلي للجلسة من أجل المصادقة عليه، وهو ما حصل، بحيث نال المشروع الموافقة بالأغلبية بالرغم من معارضة نواب الأرسيدي وامتناع عدد محدود من النواب.
وبالرغم من التخوف الذي كان سائدا قبل انطلاق الأشغال، نظرا للحرب الكلامية التي اندلعت بين الموالين لمشروع تعديل الدستور وبين المعارضين له وفي مقدمتهم نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فقد مرت الأشغال في هدوء تام.. فبعد تبني البرلمان لمشروع النظام الداخلي، قام رئيس الحكومة بعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور على الحضور، أبرز من خلاله مشروعية التعديل وحاجة الدولة إليه، لما يتضمنه من توزيع جديد للمسؤوليات على مستوى الجهاز التنفيذي، واستحداث مواد جديدة تخص رموز البلاد والثورة التحريرية..
وتماشيا مع نص النظام الداخلي المصادق عليه من طرف البرلمان، رفع رئيس الجلسة الأشغال لمدة نصف ساعة، بغرض السماح لأعضاء اللجنة البرلمانية الموسعة، الانصراف الى غرفة مغلفة لمناقشة المشروع، وإعداد التقرير التمهيدي الذي تكفل بعرضه على الجلسة، مقرر اللجنة الموسعة ونائب رئيس الغرفة السفلى، مسعود شيهوب، لينال بعدها المشروع مصادقة الأغلبية، بحيث نال تأييد ممثلي أحزاب التحالف الرئاسي الثلاثة، الأفلان والأرندي وحركة حمس، وكتلة الأحرار ونواب حزب العمال، وثمانية من نواب كتلة الجبهة الوطنية، وأغلبية نواب الأحزاب الصغيرة، مقابل امتناع نواب كل من حركتي النهضة والإصلاح، ورفض 21 من نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وقد قدر رئيس البرلمان عدد 500 صوت لصالح التعديل، في توجه بدا وكأنه مغازلة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يكون قد اشترط حسب بعض التسريبات ما لا يقل عن 500 صوت لصالح التعديل، غير أن هذا الرقم الذي قدمه بن صالح، لم يكن مطابقا للحقيقة، بالنظر إلى ما وقع بالفعل، وذلك استنادا إلى الأرقام التي قدمها رئيس الجلسة المتعلقة بعدد الحاضرين والمتغيبين وعدد المصوتين بالوكالة.
هذا وبينت التحريات أن عدد المصوتين بـ "نعم" لم يصل إلى 500 صوت، لكون الذين قاموا بعملية العد تجاهلوا سبعة أصوات لنواب الجبهة الوطنية، وخمسة أصوات لنواب حركة النهضة، وثلاثة أصوات لنواب حركة الإصلاح، وثلاثة أصوات لأحزاب صغيرة كلهم امتنعوا عن التصويت، يضاف إليها 21 صوتا بـ "لا "، لنواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذين عبروا عن موقفهم الرافض للتعديل بقرار الانسحاب من القاعة بهدوء حتى قبل عد الأصوات، وسط تصفيق حار من طرف القاعة.