مصر:البرلمان ثم الدستور وأخيرا الرئاسة

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، الخميس أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في سبتمبر ثم يقر دستور جديد للبلاد وعلى أساسه تجرى الانتخابات الرئاسية.

وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية أن الانتخابات التشريعية ستجري "في موعد أقصاه 30 سبتمبر".

وأضاف "سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بعمل دستور جديد للبلاد، ثم اجراء الانتخابات الرئاسية".

وجاء تصريح اللواء شاهين خلال مؤتمر صحافي بمناسبة اصدار المجلس العسكري "قانون مباشرة الحقوق السياسية" الذي ينظم الانتخابات المقبلة.

وبحسب اللواء شاهين فان اهم ما جاء في القانون هو "اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين او ثلاث مراحل، بحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتي ستكون تحت اشراف قضائي كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة".

ولم يتبين بحسب التعديلات ما اذا كان سيحق للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، واشار اللواء شاهين الى ان "هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية او غيرها تحدد هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات، فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصل لكل صندوق".

وستكون انتخابات سبتمبر أول انتخابات تجري في مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير ثم حل حزبه "الحزب الوطني الديموقراطي".

وفي اواخر ابريل شكلت جماعة الاخوان المسلمين التي كانت في عهد مبارك حركة المعارضة الاقوى في البلاد، حزبا سياسيا تطمح من خلاله الى السيطرة على نصف مقاعد البرلمان البالغة 508 مقاعد.

وسارع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي من المحتمل ان يترشح الى الانتخابات الرئاسية، الى انتقاد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اصدره المجلس العسكري.

وكتب البرادعي على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ساخرا "مرحبا بقانون مباشرة الحقوق السياسية +الفريد+ الذي +اطل علينا اليوم+ والذي يحرم عمليا ملايين المصريين في الخارج من حقهم في اختيار من يمثلهم".

واضاف "المرحلة الانتقالية ستتعدى العام، اين الحجة في غياب المشاركة المدنية والبدء في وضع دستور جديد يحدد ثوابت مصر الثورة وتجرى على أساسه الانتخابات؟".