تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين بمستغانم...عقب ظهور "المليديو" بمحاصيل البطاطا وتفاديا لسيناريوهات الموسم الفارط

عكفت المصالح الفلاحية الولائية على تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين عبر مختلف البلديات والدوائر التي تنتشر بها زراعة البطاطا على غرار بوقيراط، سيرات، ماسرة، عين تادلس، السور، وحاسي مماش، وذلك تفاديا لسيناريوهات المواسم الفلاحية الفارطة والتي دفعت بموجبها البرامج الفلاحية بالولاية ضرائب وتكاليف باهظة، كما تكبد بفعلها الفلاحون خسائر جسيمة ودفع المواطن البسيط المستهلك فاتورة غلاء أسعار مادة البطاطا التي أضحت غذاء أساسيا لجل الفئات والشرائح، ومحصولا استراتيجيا تخضع له المعايير الغذائية والمعيشية، وتخضع منتوجها للتقلبات المناخية وتغيرات الطقس التي غالبا ما تولد وتفرز أنواعا شتى من الأمراض والطفيليات تفتك بما بمحاصيلها وتفضي إلى إحداث اختلالات فضيعة بين الإنتاج الذي لم يعرف الاستقرار منذ سنوات خلت والاستهلاك الذي يزداد نموا وارتفاعا بازدياد وتيرة النمو الديمغرافي والتعداد السكاني، الأمر الذي جعل معظم الإجراءات المستحدثة من لدن وزارة الفلاحة كالتخزين تبوء بالفشل.
ومع اقتراب موسم جني المحصول الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانطلاق ظهرت على مستوى بعض الحقول والمزارع على مستوى ولاية مستغانم التي تعد من أهم وأكثر المناطق إنتاجا له، عدة آفات منها حسب مصالح المخبر الجهوي لوقاية النباتات "الأكاريا" و"الألترناريا" إلى جانب البياض الزغبي (الميلديو) الذي يعد الأكثر فتكا وتأثيرا والناتج عن الرطوبة والتساقطات المطرية وانخفاض معدلات الحرارة إلى ما دون 12 درجة مئوية، والذي أخذ يتشكل وتبرز ملامحه ومظاهره في بعض الحقول بمنطقة " مولاي الناضور"، الأمر الذي خلق حالات استنفار وسط المسؤولين القائمين على القطاع من جهة والتخوف وسط الفلاحين من جهة ثانية، وفي سياق محاربة ومجابهة الظاهرة السلبية، بمخلفاها وانعكاساتها الوخيمة ، بادرت المصالح الفلاحية وعلى التو إلى اطلاق ناقوس الخطر واتخاذ إجراءات سريعة احترازية ووقائية بواسطة اعتماد التنبيه المبكر سبيلا وحث الفلاحين على القيام بعمليات الداوي الملائمة باستخدام المبيدات المناسبة خاصة الجهازية منها والتي لها القدرة على حماية محصول البطاطا لمدة تتجاوز 14 يوما وهي الفترة المفترض عندها انطلاق حملة الجني التي قد تساهم في التخفيف من معاناة العائلات البسيطة والمعوزة جراء الارتفاع المتسارع لأسعار المادة التي بلغت عتبة 400 دج للكلغ الواحد، وتقي الفلاحين أعباء الخسائر وإفرازاتها.