الزيدي يعاني اصابات بالغة بسبب التعذيب والحكومة ستحاكمه بتهمة 'اهانة المالكي'

قال اقارب للصحافي العراقي منتظر الزيدي انه يعاني من كسور في الضلوع والساقين واصابات بالغة في وجهه وعينيه جراء ما تعرض له من تعذيب بعد اعتقاله اثر رشقه الرئيس جورج بوش بحذائه قبل يومين.
واعربوا عن خشيتهم على حياته مع استمرار اعتقاله.
لكن مدير العمليات في وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف 'نفى علمه بتعرض مراسل قناة 'البغدادية' الفضائية منتظر الزيدي للتعذيب'، فيما اكد خلف صدور مذكرة قبض بحقه تحت عنوان اعتداء على رئيس الوزراء نوري المالكي حين رمى حذاءه صوب منصة المؤتمر الصحافي التي جمعت بوش والمالكي.
وقال خلف: 'إن من واجبات وزارة الداخلية حضور عملية التحقيق مع مرتكبي هذا النوع من أنواع الجنح'، مضيفاً أن الزيدي ارتكب جنحة ويجب أن ينال جزاءه، ولفت الى أن مراسل 'البغدادية' سيحاكم بموجب القانون الجنائي العراقي 111 لسنة 1969 الذي لا يزال نافذاً ومعمولاً به.
وعدّ خلف أن سلوك الزيدي 'ينافي كل ما هو معروف عن الحضارة والديمقراطية، ويمثل إهانة للشعب العراقي'، وأشار إلى أن الهجوم كان إهانة موجهة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بصورة مباشرة، لأنه رمى الحذاء باتجاه المالكي، على حد قوله.
ومن المرجّح أن يُقاضى الزيدي بتهمة توجيه إهانة الى المالكي، وليس لأنه رمى الحذاء باتجاه الرئيس بوش، بحسب ما يُفهم من تصريح خلف، وهو ما تسرّب أيضاً أمس الثلاثاء من قبل مسؤولين في رئاسة الوزراء
يُذكر أن مسؤولين في السفارة الأمريكية ببغداد كانوا قد أكدوا أن السفارة لن تتدخل في قضية الزيدي، فيما نقلت صحف أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن بوش لن يلاحق الزيدي قضائياً.
ولا يزال مصير الزيدي مجهولاً، بحسب عائلته التي تجهل مكان احتجازه، فيما تضاربت المعلومات بشأن وضعه الصحي والأضرار التي لحقت به جراء تعرضه للضرب المبرح من عناصر الحرس الخاص بالمالكي. وقال رجال قانون إن من حق الزيدي أو ذويه أو القناة الفضائية التي يعمل لحسابها أن تلاحق قضائياً كل من اعتدى على الزيدي.
من جهة اخرى قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الشيخ همام حمودي ان مجلس الوزراء العراقي وافق على مسودة قانون انسحاب القوات البريطانية وغيرها من القوات العاملة في العراق نهاية تموز (يوليو) المقبل ما عدا القوات الامريكية، ونص القانون على عدم وجود حصانة للقوات الأجنبية العاملة في العراق لحين خروجها من العراق.
واوضح حمودي أن 'هذه المسودة تشمل انسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق ما عدا القوات الأمريكية خلال فترة سبعة أشهر من بداية العام المقبل'، مشيرا إلى أن 'هذا القانون سيعمل على إتمام انسحاب القوات البريطانية وغيرها من القوات العاملة في العراق نهاية تموز (يوليو) المقبل'.
وأضاف حمودي، وهو قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم، أن 'مسودة القانون تختلف عن الاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية'، مبينا إنها تنص على عدم وجود حصانة للقوات الأجنبية العاملة في العراق لحين خروجها من العراق نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن 'القوات الأجنبية العاملة في العراق ستخضع بموجب هذه المسودة إلى القضاء العراقي بالكامل على العكس من الاتفاقية مع واشنطن التي تم فيها تحديد عدة جهات قضائية أمريكية وعراقية بشأن الانتهاكات التي تقوم بها القوات الأمريكية' على حد قوله.
ولفت حمودي إلى انه على الرغم من صعوبة إقرار مسودة انسحاب القوات الأجنبية من العراق خلال الأيام المتبقية من العام الحالي، إلا أن الكتل السياسية في البرلمان ستبذل جهودا كبيرة لإقرارها وجعلها تنفذ من 1/1/2009.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأمريكي بوش وقعا يوم الأحد الماضي على الأحرف الأولى للاتفاقية الأمنية بين البلدين، بعد أشهر من الجدل السياسي بين الكتل الممثلة في البرلمان، و تحدد الانسحاب الكامل من العراق بحلول عام 2011.

كان الله في عونه
بارك الله فيه