رئيس الوزراء زعم ان 'ذباحا' وراء رشق بوش بالحذاء وتعهد عدم التنازل عن حق 'الدولة'

قال عدي الزيدي شقيق منتظر بعد ان التقاه امس في معتقله ان صحافيا كرديا كان أحد الحاضرين في المؤتمر الصحافي ساهم في ركل منتظر في قاعة المؤتمر. واضاف: بدأ ركل منتظر وصفعه وإيذاؤه داخل الصالة ثم خارجها في الساحة المقابلة لها من قبل حماية نوري المالكي، ورغم رفض الجيش الأمريكي لهذه الممارسات، إلا أنهم لم يتدخلوا. واقتادت حماية نوري المالكي منتظر الى بناية خربة غير مستعملة داخل المنطقة الخضراء. وبدأ هناك مسلسل من التعذيب، واشتملت وسائل التعذيب لمنتظر على ما يلي: الركل بالأقدام والضرب بالأيدي، الضرب بالكيبلات على جميع أنحاء جسده، إطفاء أعقاب السجائر خلف أذنيه، تجريده من ملابسه واستخدام الصعق الكهربائي، وسكب الماء البارد على جسده وهو عار من الملابس. واستمر التعذيب لمدة 30 ساعة.
ومن آثار التعذيب التي شاهدها عدي على شقيقه، حسب تصريحه: جرح عميق على أنفه وثلاث غرزات خياطة للجرح وانتفاخ الأنف وكدمات كثيرة على وجهه وجسمه، وورم في يده وإحدى قدميه. وكسر أحد أسنانه.
ونقل عدي عن اخيه ان أحد أهداف هذا التعذيب القاسي انتزاع اعتراف منه بأنه كان مدفوعا من احد الأحزاب أو الميليشيات، وقد جاءوا بكاميرا فيديو لأجل تصويره وهو يعترف بهذا الأمر، لكن منتظر طلب منهم تحت وطأة التعذيب أن يوقع على ورقة بيضاء وأن يكتبوا هم ما يشاءون، لكن (حماية المالكي) التي أشرفت على تعذيبه رفضت ذلك مصرة على اعتراف مصور..!
وحمل منتظر شقيقه عدي عددا من الرسائل المهمة لجميع العراقيين وللعالم أجمع ملخصها ما يلي:
- لم ولن يندم منتظر على رميه بوش بحذائه، ولو حضر مؤتمرا آخر فيه بوش فسيرميه بالحذاء مرة ثانية، لأنه كان يريد الانتقام لجميع العراقيين من جرائم بوش. ولم يوقع منتظر على اي رسالة اعتذار عن رميه بوش بالحذاء، لكنه كتب الى نوري المالكي أن المقصود بالحذاء لم يكن هو إنما كان بوش فقط.
- طالب منتظر برفع دعوى قضائية ضد كل من شارك بتعذيبه من حماية (نوري المالكي) وكذلك رفع دعوى ضد الصحافي الكردي الذي اشترك مع الآخرين بركله في الصالة وخارجها.
- رفض أن تقوم أية جهة بتسييس موقفه الجريء هذا، إنما أهداه الى جميع العراقيين الذين دفعوا ثمنا باهظا لجرائم الاحتلال الأمريكي في العراق.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان 'ما فعله مراسل قناة البغدادية منتظر الزيدي كان بتشجيع من احد الشخصيات التي كانت تدعو إلى قطع رقاب العراقيين، رافضا الكشف عن هوية هذه الشخصية'.
وأوضح المالكي في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العراقية، أن 'الذين يشجعون ما قام به الزيدي ويطبلون له، هم إما معارضون للعملية السياسية في العراق أو الرافضون للوضع السياسي الجديد بشكل كامل'.
وأكد المالكي انه 'سيتنازل عن حقه الشخصي في قضية الزيدي، لكن لن يتنازل عن حق الدولة العراقية، وضيفها في مقاضاة الزيدي عن تصرفاته'، مبينا 'إننا نسعى لخلق دولة مؤسسات قائمة على فصل السلطات'.
ولفت المالكي إلى أن 'قناة البغدادية لن تحاسب على فعلة الزيدي إذا تبرأت من تصرفه، لكنها ستحاسب إذا استمرت في التطبيل لما قام به وتشجيعه'، مشيرا إلى أن 'هذه الحادثة لن تؤثر على الحريات الصحافية في العراق ودعم الحكومة العراقية لها'.
ونفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تعرض الزيدي إلى أي تعذيب في سجنه، مبينا انه 'تم توفير كافة احتياجاته بشكل كامل ومن دون أي نقص'.
وشدد المالكي على أن 'الزيدي كان يسعى للنجومية والشهرة والتخليد من خلال ما قام به لكنه دخل التاريخ بأسوأ صفحاته'، مشيرا إلى أن 'البعض يمتلك جنون العظمة ويحاول لفت الأنظار له'.
يذكر أن عددا من مدن العراق شهد خلال الأسبوع الماضي تظاهرات شعبية، وأخرى نظمها أتباع التيار الصدري طالبت بالإفراج عن الصحافي منتظر الزيدي، فيما طالب اتحاد المحامين العرب بنقل محاكمة الزيدي إلى خارج العراق لضمان محاكمة نزيهة وعادلة، وضمان الأمن الشخصي لحياة هيئة الدفاع التي سيشكلها المحامون العرب للدفاع عنه، وحمل الاتحاد القوات الأمريكية مسؤولية الحفاظ على سلامة الصحافي، الذي قال إنه قد يتعرض للتصفية الجسدية.
في غضون ذلك دعت نائبتان عن كتلة الفضيلة الإسلامية رئيس الوزراء نوري المالكي لـ'محاسبة أفراد القوة العسكرية التي اعتدت على عائلة منتظر الزيدي أثناء اعتصامها أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء مساء أمس الجمعة'.
وطالب النائب العبيدي الحكومة بأن 'تحاسب أفراد حماية المالكي الذين تعرضوا للزيدي خلال الحادثة'، مشيراً إلى أن الحكومة ينبغي أن 'تعمل على تشكيل حكم ديمقراطي حر بعيداً عن كم الأفواه والوقوف أمام الحريات والتعبير عن الرأي'، بحسب قوله.
وأبدى 'استغرابه من قيام مجلس القضاء الأعلى بإحالة قضية الزيدي إلى قاضي التحقيق وفق المادة 223'، منوها إلى أنه كان من المفترض 'إحالة القضية بموجب المادة 227 التي تقضي بسجن من يتعرض لرئيس دولة أجنبية مدة عامين وتغريمه مائتي دينار عراقي'.