توحيد تسعيرة الفحص بـ 250 دينار للطب العام و400 دينار للأخصائيين

قررت الحكومة غلق مجال البزنسة في صحة المواطنين وقطع الطريق أمام مبدأ "السوق الحرة" في مجال الصحة العمومية، وذلك بمصادقة الحكومة يوم الثلاثاء الماضي على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء، إذ أن الدولة ستواصل دعمها في مجال الصحة للفئات المؤمنة اجتماعيا وتسحبه من الأشخاص غير المؤمنين، كما تقرر تأميم أسعار الفحص والخدمات الطبية من خلال تأطيرها باتفاقيات قانونية.

وقف العمل بمجانية العلاج بالنسبة لغير المؤمّنين اجتماعيا
وحسب مشروع المرسوم التنفيذي الذي حصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه فإن الاتفاقيات النموذجية تنص على تسديد أجرة الخدمات على أساس مبلغ محدد بـ 250 دينار، بالنسبة للطبيب العام و400 دينار بالنسبة للطبيب الأخصائي لكل مريض مؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه المتكفل بهم، وترفع قيمة هذا المبلغ بنسبة 20 بالمائة في حالات وصف كلي لأدوية جنيسة.
كما تنص الاتفاقيات على منح أجر سنوي للخدمات بعنوان إنجاز أنشطة الوقاية بالنسبة للطبيب العام وإعداد بروتوكول العلاجات للمرضى المصابين بمرض مزمن بالنسبة للطبيب الأخصائي والمحدد على التوالي بـ250 دينار و400 دينار في السنة ولكل مؤمن له اجتماعيا أو ذي حق استفاد فعليا من الأعمال المحددة في الاتفاقية.
هذه الاتفاقيات التي تعد الموضوع الرئيسي لمشروع المرسوم التنفيذي، تندرج في إطار عصرنة الضمان الاجتماعي المباشر من طرف القطاع والتكفل الأمثل بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من خلال تطبيق جهاز الطبيب المعالج الذي يسمح بتوسيع نظام الدفع من أجل الغير إلى الخدمات الطبية، ويدرج هذا الجهاز الفحوصات الطبية وأعمال الوقاية الفردية المقدمة من طرف الأطباء المعالجين.
وقد تقرر أن تحدد الاتفاقيات واجبات الممارسين الطبيين وهيئات الضمان الاجتماعي والبنود المطبقة على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وتنص على حرية اختيار المؤمن له اجتماعيا للطبيب المعالج بالنسبة له ولعائلته بحيث يصبح الطبيب أول ملجأ للعلاج، وإعداد ملف طبي شامل للمرضى من طرف الطبيب المعالج وتحيينه، إلى جانب تنسيق علاجات المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذا تطوير أعمال الوقاية من طرف الممارسين الطبيين.
وتخص الاتفاقيات النموذجية في بادئ الأمر المتقاعدين، غير أنها تنص على توسيع مجال تطبيقها إلى فئات أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا وتوسيع الخدمات التي تدخل تحت طائلة هذه الاتفاقية ومراجعة مبالغها بواسطة ملحقات مع الأخذ بعين الاعتبار توفر الوسائل المادية والتوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي، وبالتالي تسمح الاتفاقيات على غرار ما هو معمول به في دول أخرى بتجسيد جهاز الطبيب المعالج أو ما يعرف بـ "طبيب العائلة"، وتطبيق نظام الدفع من أجل الغير بالنسبة للعلاجات الصحية التي تهدف إلى تحسين اللجوء إلى عرض العلاجات الصحية التي تهدف إلى تحسين اللجوء إلى عرض العلاجات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا وترقية نوعية العلاجات والتحكم في مصاريف الصحة وعقلنتها والمحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي.
ويشمل المرسوم التنفيذي نوعين من الاتفاقيات تتعلق الأولى بالاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء العامين وكذا الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء الأخصائيين، الاتفاقية التي تشمل الأطباء العامين تشمل أصحاب معاش التقاعد المباشر أو المنقول وذوي حقوقهم، كما أنها موجهة أيضا لأصحاب منح التقاعد المباشر أو المنقول وذوي حقوقهم، وتغطي هذه الاتفاقية الأعمال المتعلقة بالفحوصات الطبية والخدمات المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاجات للمؤمن لهم اجتماعيا، ويشمل الفحص الطبي وسائل التشخيص المستعملة في الممارسة العادية وكذا الأعمال التقنية التي يستدعيها هذا الفحص طبقا للمدونة العامة للأعمال المهنية وتقدم الفحوصات في عيادة الطبيب المعالج إلا في حالة تعذر على المريض التنقل نظرا لحالته الصحية.
يلتزم الطبيب المعالج باحترام حرية اختيار المؤمن له اجتماعيا وكذا رغبته في تغيير الطبيب المعالج، وللطبيب الحرية في إبداء رغبته في التوقف عن تقديم العلاجات للمؤمن له اجتماعيا الذي كان قد اختاره بهذه الصفة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في قانون أدبيات الطب، ويجب عليه في هذه الحالة إعلام مريضه وهيئة الضمان الاجتماعي المختصة مسبقا.
ويلتزم الطبيب المعالج بمسك وتحيين ملف طبي لكل مريض يتكفل به، حيث يجب أن يشمل هذا الملف كل المعلومات، ويتعين عليه استعمال الفواتير الإلكترونية في وصفاته الطبية، كما يتوجب عليه تسليم وصفة أو عدة وصفات للمريض بواسطة مستندات ورقية ويجب أن تحتوي كل البيانات، كما يتعين على الطبيب المعالج الإشارة الى الفحص الطبي على الفاتورة الإلكترونية التي يوقع عليها بواسطة مفتاحه الإلكتروني لمهنيي الصحة والبطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا.
في مقابل كل هذا تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد أجرة الفحوصات الطبية وكذا الخدمات المرتبطة بمتابعة وتنسيق العلاجات المقدمة من طرف الطبيب المعالج على أساس مبلغ 250 دينار، تضاف زيادة بـ20 بالمائة الى المبلغ في حالات ما يسفر الفحص الى وصف أدوية مبررة تشمل في مجملها موادا يساوي سعرها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض.