بوتفليقة يعد بـ«تطوير المصالحة» ويأسف للأرواح التي أزهقها الإرهاب بعد إعلان عزمه إصدار «عفو شامل» عن المسلحين «إذا سلموا أنفسهم»

بوتفليقة يعد بـ«تطوير المصالحة» ويأسف للأرواح التي أزهقها الإرهاب

بعد إعلان عزمه إصدار «عفو شامل» عن المسلحين «إذا سلموا أنفسهم»الجزائر: بوعلام غمراسة
وعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتطوير «سياسة المصالحة»، في حال
فوزه بفترة رئاسية ثالثة في الاقتراع الرئاسي التعددي الذي سيجري يوم
الخميس المقبل. وقال إنه سيدرس «بعمق» كل الملفات التي خلفتها الأزمة
الأمنية.ويتعاطى بوتفليقة خلال حملة انتخابات الرئاسة التي تدخل اليوم أسبوعها
الثاني، بكثرة مع مواضيع الإرهاب وضحاياه والمصالحة ودور الجيش في دحر
الجماعات المسلحة. وتعهد أمس في لقاء مع أنصاره بمدينة المدية (100 كلم
جنوب العاصمة) بـ«مواصلة تنفيذ المصالحة مهما كلفني ذلك». وفي سياق حديثه
عن الوضع الأمني، قال الرئيس الذي كان يستمع إليه العشرات من الأشخاص
بالقرب من مدرسة: «إذا أعطيتموني ثقتكم يوم 9 أبريل(نيسان)، فإني أعدكم
بدارسة كيفية تطوير الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية طبقا للقانون
والدستور».ويعد الحديث عن «تطوير المصالحة» الأول في نوعه منذ صدور قانون «مشروع
السلم والمصالحة»، مطلع عام 2006 والذي ينص على وقف كل أشكال المتابعة ضد
المسلحين الذين يتخلون طوعا عن الإرهاب، شريطة أن لا يكونوا متورطين في
القتل والاغتصاب ووضع المتفجرات في الأماكن العمومية. ولم يوضح بوتفليقة
ما يقصد بـ«تطوير المصالحة»، لكن الاعتقاد السائد منذ ما قبل انطلاق
الحملة أن الرئيس يعتزم استدراك ما تسميه الصحافة المحلية «منسيو
المصالحة» أو «الفئات التي أغفلها مشروع الرئيس». ويتعلق الأمر بشكل أساسي
بتعويض حوالي 18 ألف شخص، زجت بهم السلطات في مراكز أمنية بالصحراء عام
1992، بعد وقف المسار الانتخابي بدعوى أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام.
ويطالب هؤلاء بإدماجهم ضمن المصالحة. وسئل الوزير الأول أحمد أويحي قبل
شهر، إن كان الرئيس بصدد التحضير لإجراءات جديدة في «المصالحة»، فقال إن
الحكومة لا تتوقع شيئا في هذا الاتجاه.ويسعى تائبون عن الإرهاب من أجل أن تدمجهم السلطات في المشروع، باستفادتهم
من منح شهرية أو توظيفهم في الإدارات والمؤسسات العمومية. ويقول عبد
الخالق عبد الصمد المتحدث باسم التائبين بمنطقة الجزائر العاصمة، لـ«الشرق
الأوسط»، إن كل ملفات طلب العمل التي أودعها رفاقه بالمؤسسات، رفضت بسبب
«ماضيهم الإرهابي».وقال بوتفليقة في الموضوع: «إنني أتأسف للأرواح التي أزهقت بفعل الإرهاب
في ولاية مثل المدية، ولكن الجزائر استفادت من هذه الأزمة ومن المصالحة
الوطنية أيضا، وأصبح بمقدورها الانطلاق من جديد في بناء جزائر قوية لا
يتعرض فيها أي أحد للتهميش سواء كان فقيرا أو غنيا، صغيرا أو كبيرا رجلا
أو امرأة». وتعهد أيضا بأن «يأخذ كل ذي حق حقه» من ضحايا الإرهاب والأشخاص
المدنيين المتضررين الذين سلحتهم السلطات لصد هجمات الجماعات المسلحة في
المناطق النائية.يشار إلى أن الرئيس وعد أيضا خلال حملة الانتخابات بإصدار «عفو شامل»
لفائدة المسلحين شرط أن يستسلموا لمصالح الأمن، وتوعدهم بالمقابل بتصعيد
الحرب ضدهم في الولاية الثالثة، إذا تمسكوا بمواصلة الإرهاب.
منقول منجريدة الشرق الأوسط