الوزير الطيب لوح : إعادة التثمين السنوي لمعاشات المتقاعدين الأيام المقبلة و عرض قوانين التخفيضات الجبائية وشبه الجبائية على الحكومة قريبا

أعلن وزير

العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أنه سيشرع خلال الأيام المقبلة، في إعادة التثمين السنوي لمعاشات فئة المتقاعدين حسب الإمكانيات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، مشيرا إلى أن 2 مليون جزائري معفى من الدفع المسبق. وكشف وزير العمل أن الوزارة بصدد إعداد قوانين تتعلق بالتخفيضات الجبائية وشبه الجبائية لصالح المستخدمين، من أجل انجاج سياسة التشغيل المعلن عنها في جوان الماضي 2008، وستعرض على الحكومة خلال الأيام القادمة للمصادقة عليها، ليتم إدراجها في قانون المالية التكميلي. وأوضح لوح على هامش زيارة تفقدية للمؤسسة الوطنية للنظافة ''نات كوم'' بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لعيد العمال، أن كل الإجراءات التي اتخذت لفائدة هذه الشريحة من المواطنين، مذكرا بالصندوق الوطني لاحتياط التقاعد الذي انشأ مؤخرا، والذي يتم تمويله من الجباية البترولية بنسبة 2 بالمائة، مشيرا إلى القرار الأخير الذي اتخذ شهر جانفي الماضي، والذي يقضي برفع معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون منحة تقل عن 11 ألف دج عن طريق ميزانية الدولة، إلى جانب إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون 20 ألف دج شهريا من الضرائب. وأبرز المسؤول الأول عن القطاع، أنه سيتم قريبا خلال اجتماع الثلاثية إعادة النظر في نظام التعويض، بعد استكمال القوانين الأساسية بغية إعادة الاعتبار لشريحة العمال، كاشفا أن الأجر القاعدي لم يتم تحدديه بعد، كما أنه من صلاحيات الثلاثية تثمين الحد الأدنى للأجور. وأكد الوزير من جهة أخرى، التزام الدولة بمساعدة الفئات الاجتماعية الهشة والمتوسطة، لتحسين قدرتهم الشرائية وبمواصلة دعمها للمواد الأساسية كالحليب والسكر والخبز، رغم ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، نسبة التأمين بالمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وصلت إلى 18 بالمائة، بعد أن بلغت 40 بالمائة في السنوات السابقة، في الوقت الذي سيتم إعادة النظر في اللجنة المختلطة المكلفة بدراسة وتحديد الأمراض المهنية . كما سيتم مراجعة قائمة الأمراض المهنية التي تتضمن 58 مرضا بمعية وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. وبخصوص الوظيف العمومي؛ أشار لوح إلى كل الإصلاحات التي جسدت لحد الآن لفائدة هذا القطاع، من خلال إعادة النظر في شبكة الأجور التي ترتبت عنها زيادة في رواتب العمال، مذكرا بالقانون الأساسي الجديد للوظيف العمومي الذي دخل حيز التنفيذ في 2006، مشيرا في ذات السياق إلى أنه يجرى حاليا تحضير القوانين الأساسية لكل قطاع.