الحكومة تدرس المشروع وسيعلن عن القرار قريبا حاسوب وشريحة هاتف نقال وأنترنت مجاني للأساتذة استحداث مصلحة لجرد الأمراض المهنية ومعالجتها مع الضمان الاجتماعي

أمرت الحكومة، بتعليمات من رئيس الجمهورية، وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتنسيق مع وزارة التربية، بإطلاق مشروع جديد يدخل في إطار التحفيزات التي تعكف الحكومة على تنفيذها لصالح عمال التربية؛ حيث تقرّر توفير حاسوب وشريحة هاتف نقال بالإضافة
إلى الاستفادة من خدمات الأنترنت.
علمت ''الخبر'' من مصادر حسنة الاطلاع أن الحكومة تدرس منذ فترة مشروعا يدخل في إطار الإجراءات التحفيزية لتحسين مهنة عامل التربية، وخاصة الأساتذة والمعلمين؛ حيث سيعلن عن القرار في الأيام القليلة المقبلة بعد إنهاء الدراسات والشروع في جرد المستفيدين في قوائم كمرحلة أولى تشمل الأساتذة والمعلمين في مختلف الأطوار لتوسيعها في وقت لاحق لتشمل الأسلاك المتبقية التابعة للقطاع.
وتأتي هذه الإجراءات، حسب مصادرنا، في إطار تحسين الظروف المهنية للأستاذ في قطاع التربية من خلال توفير الوسائل البيداغوجية التي تساعده على أداء مهنته في ظروف مناسبة، على غرار الأساتذة والمعلمين في بقية دول العالم.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع توفير جهاز إعلام آلي لكل أستاذ ومعلم يقوم المستفيد بدفع تكاليفه بخصم شهري لمدة 36 شهرا، بالإضافة إلى استفادته من شريحة هاتف نقال مجانية لمدة سنة، مع حصوله على خدمات شبكة الأنترنت مجانية أيضا لمدة عامين وبعدها يشرع في دفع تكاليفها.
ويجري حاليا جرد عمال التربية المستفيدين من هذه العملية في شطرها الأول بإشراف مديريات التربية على مستوى الولايات، على أن تتوسع العملية لتشمل باقي الأسلاك في وقت لاحق؛ حيث تمس العملية في مرحلتها الأولى الأساتذة والمعلمين الذي يتجاوز عددهم 300 ألف عامل على المستوى الوطني.
من جانب آخر، يتم التفكير على مستوى الحكومة بعد تلقيها تقرير وزير التربية أبو بكر بن بوزيد الأخير حول الأمراض المهنية التي يعاني منها الأساتذة والمعلّمون، في استحداث مصلحة جديدة لجرد الأمراض المهنية التي تصيب الأساتذة خلال أدائهم لمهامهم، في وقت لا تعترف القوانين إلا بمرض واحد يتعلق بـ''الحبال الصوتية''، أمام انتشار الأمراض الأخرى منها الحساسية بمختلف أنواعها، والأمراض الصدرية، خاصة بالنسبة لهيآت التدريس والمخبريين والعمال المهنيين، بالإضافة إلى مرض الأعصاب وما ينجر عنه من ضغط الدم والأمراض التنفسية، وانتشار أمراض المفاصل التي تصيب الأساتذة والمعلمين جراء الوقوف المطوّل، كالإصابة في الظهر والساقين، وتصلب الشرايين أو ما يعرف بمرض الدوالي، حيث تشير الأرقام إلى إصابة 20 بالمائة من عمال القطاع بهذا المرض، بالإضافة إلى الانهيار العصبي والأرق وفقدان الذاكرة وحتى الجنون. وهي المعطيات التي دفعت الحكومة إلى فتح الملف الذي طالما نادت نقابات التربية بمعالجته من خلال استحداث مصلحة تكمن مهمتها في جرد هذه الأمراض بالتدقيق مع مصالح الضمان الاجتماعي عبر الولايات بالتنسيق مع وزارة الصحة، للوصول إلى عملية تعويض الضحايا في وقت لاحق.
وتأتي هذه الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، استجابة لمطالب ظل ممثلو العمال والنقابات يرفعونها طيلة سنوات، وتتلخص في تحسين الظروف المهنية التي تنعكس بالإيجاب على أداء العملية التربوية، وتشير مصادرنا إلى أن تحرك الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى جاء بعد تعليمات صارمة صادرة عن رئيس الجمهورية بعد توالي الشكاوي والرسائل المفتوحة التي كانت النقابات وممثلو العمال يوجّهونها في وقت سابق.

كل هذه الاجراءات الجديدة و القرارات المتأخرة لدليل على تخوف وزارة التربية من أن القطاع المدجن سابقا خرج من سيطرة الاتحاد العام للعمال الجزائرين ،وهذا خطر على مسار الحكومة الحالية ،وقد يحدث ثورات داخل القطاع وخارجه...أما أجهزة الآعلام الآلي و الهواتف النقالة ليس لها هدف إلا المراقبة و المتابعة الصارمة لكل ما يجري بين عمال التربية والتعليم حتى يتم السيطرة عليها وضبطها ....علمتنا أن الوزارة لا تقدم شيئا للمعلم لوجه الله أو حبا له واحتراما لدوره الفعال....كل هذا هراء في فكرها ونظرتها المتسلطة الرافضة حياة الكرامة والشرف لهذا المعلم التي تداس كرامته كل يوم من من الوزارة و المجتمع المدني الممثل في فيدرالية أولياء التلاميذ الغوغائية التابعة للوزارة والمساندة لآذلال هذه الشريحة من المجتمع الذي بدأ يثور على الأوضاع المزرية المخزية التي يعيشها هو وعائلته في ظل تلك النظرة الحقيرة التي يجابه كل يوم ،وفي مكان وعند سحب كل أجرة ....