فعل الخير قد يقود إلى السجن أيضا شهود ''نية'' ضحية محتالين عابري السبيل

''
خويا تشهد معايا''، هي عبارة كثيرا ما تستوقف المواطنين القاصدين لدار البلدية بهدف استخراج وثائق الهوية، أين يطلب منهم الإمضاء على وثيقة ما كشهود، رغم عدم وجود معرفة سابقة بين الطرفين، وهو عمل خير بالنسبة للبعض يتم عن حسن نية، لكنه قد ينتهي بـ''فاعل الخير'' وراء القضبان. للوقوف على تفاصيل الظاهرة عن قرب، قصدنا بلدية سيدي امحمد، بالعاصمة، التي تعرف حركة دؤوبة للمواطنين يوميا، ولا يكاد المكان يخلو من المواقف الطريفة بين المواطنين الباحثين عن شهود ''احتياطيين''، وهو ما وقفنا عليه بمجرد ولوجنا قاعة دار البلدية.
فما كدت أتجاوز مدخل دار البلدية، حتى هرعت إليّ شابة كانت برفقة سيدة عجوز بدت أنها والدتها، سألتني بلطف إن كنت أحوز على بطاقة هويتي لأشهد على أنها غير عاملة، فاجأني السؤال رغم أني قصدت المكان للغرض نفسه، لكني لم أجد غير التحجج بنسيان البطاقة في البيت للتخلص من الموقف، وبدا على الشابة الامتعاض من جوابي السلبي، خاصة وأنها تفطنت لأن حجتي كانت تهربا
واعتذارا بطريقة لبقة، وهو ما ترجمته والدتها بقولها ''واش بيها هاذي، واقيلا عنبالها رانا رايحين نورثوها''.
تركت الشابة تبحث لها عن شاهدة أخرى، وأخذت لي مكانا بين الجالسين، علي أقف عن سائل جديد، ولم يطل انتظاري كثيرا، فبعد لحظات فقط قصد كهل شاب كان ينتظر دوره لاستخراج شهادة الميلاد رقم 12 من الأرشيف، وطلب منه ذلك الشخص الإمضاء كشاهد على وثيقة عدم العمل، غير أن رد الشاب كان عنيفا شدّ إليه انتباه الجميع، حيث راح يردد بصوت عالي ''حبيتني نولي للحبس''.
وبعد أن استرجع هدوءه، راح الشاب يروي لجالسين بقربه قصته مع السجن بسبب عمل الخير، حيث أمضى، على حد قوله، على وثيقة عدم العمل تخص سيدة ماكثة
بالبيت، حسب ابنها الذي قصد المتحدث دون أن يكون بينهما معرفة مسبقة، غير أنه وجد نفسه بعد مدة قصيرة محبوسا لمدة ستة أشهر، بتهمة التصريح الكاذب وشهادة الزور، ذلك أن السيدة التي أمضى على شهادة عدم عملها متوفاة، وحاول
ابنها الاستفادة من منحة تخصها بالإدعاء أنها على قيد الحياة. القصة التي رواها الشاب صنعت بلبلة بين الحاضرين في القاعة، خاصة بين الجنس اللطيف، استغليت اقتراب إحداهن مني تطوعت لمساعدتها في تحرير طلب شهادة إقامة كونها لا تجيد الكتابة بالعربية، لأسألها إن كانت توافق على الشهادة والإمضاء، دون معرفة مسبقة مع من يقصدها للشهادة. تقول السيدة نادية، موظفة متقاعدة ''لست غبية لأفعل ذلك، خاصة وأنني عملت لسنوات في أروقة الإدراة، وأعرف جيدا ألاعيب الأوراق الرسمية والإمضاءات.
فالقانون ليس لعبة والعقاب الإلهي شديد على شاهد الزور، وأنا لا أريد أن أخسر الدين والدنيا من أجل مسألة لا ناقة لي فيها ولا جمل''. الإدلاء بتصريح كاذب وشهادة الزور، هي تهم قادت الكثيرين إلى أروقة المحاكم، لأنهم كانوا شهودا وقعوا ضحية محتالين من عابري السبيل، وانتهوا وراء القضبان، حسب الأستاذ مشري بشير، محامي لدى المجلس. واستعرض لنا المتحدث عدة حالات قضت فيها المحكمة، موضحا ''هناك من سحب أموال الغير باستعمال صك بريدي، حيث يتقدم المعني لسحب أمواله، مدعيا أن
بطاقة تعريفه منتهية الصلاحية، ويستعين بشاهدين يمضيان على وثيقة تثبت أنه مالك الصك، إلى أن يكتشف الأمر من قبل الصاحب الأصلي للصك، ليتم استدعاء الشهود، وتتم محاكمتهم بتهمة الشهادة الزور والتزوير في محرر رسمي''. وأضاف الأستاذ مشري أن هناك حتى من استولى على أملاك الغير، من خلال الاستعانة بالشهود، أين يتم الإمضاء على وثيقة تثبت وفاة شخص ما للاستيلاء
على الميراث المزعوم. وعن العقوبة التي يكون هؤلاء الشهود ''النية'' عرضة لها، جراء التصريح الكاذب، أبرز محدثنا أنها قد تصل إلى ثلاث سنوات، ويمكن أن يستفيد المتهم من الظروف المخففة في حال تأكد أنه غير مسبوق قضائيا، وكذا غياب النية المبيتة، ''وهذا لا يعفيه من العقوبة'' يقول المتحدث. وبالعودة إلى الباحثين عن الشهود في أروقة دور البلديات، نقول أنهم ليسوا محتالين بالضرورة، لكن الحذر واجب في الكل الأحوال، فالسجن لا يستقبل فقط المجرمين، والقانون لا يحمي المغفلين
.
احذر أخي المواطن أن تدلي بشهادة لأي كان خصوصا إذا لم تكن تعرفه ،فمآل هذا الفعل السجن و القانون لا يحمي المغفلين....