الجزائر: ردود فعل رافضة لاعلان الحكومة طي ملف 'المجاهدين المزيفين' نهائيا

ردود فعل رافضة لاعلان الحكومة طي ملف 'المجاهدين المزيفين' نهائياfff
كمال زايت
الجزائر ـ 'القدس العربي':أثار إعلان وزير المجاهدين في الحكومة الجزائرية أن ما يسمى ملف 'المجاهدين المزيفين' أغلق بصفة نهائية، ردود فعل سلبية، خاصة وأن الوزير أكد أنه تم التأكد من قوائم كل المجاهدين الذين حصلوا على شهادة المشاركة في الثورة، وهذا رغم اعتراف سابق من الوزير نفسه بأن هناك 10 آلاف مجاهد مزيف. وقال القيادي في ثورة التحرير، الاخضر بورقعة، في تصريح لـ'القدس العربي' ان قضية المجاهدين المزيفين معقدة، واصفا إيامها بأنها واقع لا يمكن نكرانه، مشيرا إلى أن الوزير محمد شريف عباس سبق وأن اعترف بأن هناك 10 آلاف مجاهد مزور.
وأشار بورقعة إلى أنه لا يمكن أن نغفل الظرف التاريخي الذي تسلل فيه أشخاص غرباء عن الثورة إلى صفوف المجاهدين، مشددا على أن الانقلاب الذي وقع على الحكومة المؤقتة غداة الاستقلال عام 1962 من طرف قيادة أركان الجيش للاستيلاء على السلطة، سمح بتسلل تلك العناصر الدخيلة.
وأضاف أن إعادة هيكلة حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد والحاكم آنذاك) عام 1964 أيضا كانت انقلابا آخر، وسمحت بتسلل مجاهدين مزيفين إلى صفوف الحزب الحاكم نفسه، موضحا أن قانون المجاهد الذي وضع في ستينات القرن الماضي كان أحد الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة.
ونص هذا القانون على أنه بإمكان أي شخص أن يستعين بشهادات ثلاثة شهود يقولون انه شارك في الثورة أن يصبح مجاهدا، وهذا الأمر لم يكن صعب التحقيق.
واعتبر بورقعة أنه إذا كان من الصعب تحديد المسؤول المباشر عن تضخم ملف المجاهدين المزيفين، فإن التصحيح الآن ممكن شرط توفر الإرادة السياسية والشجاعة، معتبرا أن الملف لا يمكن أن يغلق بهذه الطريقة.
وذكر أن هناك طريقتين لمعالجة المشكلة، إما أن تفتح ملفات المجاهدين على مستوى كل بلدية، وتطرح على العلن حتى يتبين المجاهد الحقيقي من المزيف. وفي هذه الحالة، حسب قوله، يمكن أن يقع انقلاب آخر، أو يتم التركيز على ملفات المجاهدين الذين يعرف الجميع أنهم مزيفون أو أن ماضيهم مشبوه، وذلك عن طريق أجهزة الأمن التي لها من الإمكانيات للعمل في صمت وبدقة، ثم ترفع الملفات إلى وزير المجاهدين لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح بورقعة، وهو أحد قياديي الولاية الرابعة (وسط البلاد) أثناء حرب التحرير بين 1954 و1962، أن السلطة لا تبدو حاليا راغبة في معالجة ملف مثل هذا الملف يتجاوز وزير المجاهدين الذي لا يملك الصلاحيات لفتحه ومعالجته بطريقة حقيقية وجذرية، مشددا على أنه ما لم تتوفر الإرادة والشجاعة السياسية لدى السلطات العليا في البلاد، فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه.
من جهته قال المؤرخ محمد القورصو، الرئيس السابق لـ'جمعية 8 مايو 1945' ان وزير المجاهدين ما كان يجب أن يعلن عن غلق الملف بقرار سياسي، مؤكدا أ نه كان من الأفضل ترك أهل الاختصاص يتولون معالجة الملف الشائك قبل إغلاقه نهائيا.
واعتبر القورصو أن هناك، في المقابل، مشكلة اخرى تم إغفالها، لأن اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات المجاهدين لم تجتمع منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك مجاهدين لم يطلبوا شهادة المشاركة في الثورة لأنهم كانوا يعتقدون أنهم لم يقوموا سوى بواجبهم، ولكن الظروف الاجتماعية الصعبة التي جعلتهم غير قادرين حتى على ضمان لقمة العيش دفعتهم إلى طلب الشهادة للحصول على منحة مالية تساعدهم على العيش.
وأوضح أن الكثير من هؤلاء المجاهدين يعانون ظروفا حياتية قاسية في صمت، في حين أن مجاهدين مزيفين يتمتعون بامتيازات ويتقاضون مبالغ مالية باسم المشاركة في الثورة.
جدير بالذكر أن ملف المجاهدين المزيفين طرح بحدة في السنوات الماضية، خاصة بعد الأرقام الأخيرة التي ذكرتها وزارة المجاهدين، والتي أشارت إلى أن عدد المجاهدين المقيدين في قوائمها بلغ حوالي 600 ألف مجاهد، وهو رقم كبير مقارنة بالعدد الذي يذكره المؤرخون والمجاهدون عن العدد الذي أحصي خلال السنوات الأولى من الاستقلال والذي لم يكن يتجاوز 75 ألف مجاهد.
ورغم أن السلطات كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها في تطهير هذا الملف إلا أن الوزير تراجع، معلنا أن الملف أغلق بصفة نهائية وأن مصالح وزارته تأكدت من حقيقة مشاركة كل المجاهدين المقيدين في سجلاتها بالثورة.