زيادات أجور الأساتذة الجامعيين تتجاوز 40 ألف دينار..ينتظر الإعلان عن النظام التعويضي الجديد قريبا

يدخل نظام التعويضات الخاص بقطاع التعليم العالي حيز التنفيذ نهاية سبتمبر المقبل، مباشرة بعد لقاء الثلاثية، حيث سيستفيد أساتذة الجامعة من زيادات تتجاوز 40 ألف دج، أي ما يعادل نسبة 80 بالمائة من الأجر القاعدي.
عقد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، أمس، جلسة عمل مع عبد المجيد سيدي السعيد، بمقر المركزية النقابية، تم خلاله مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع وكذا أمور تنظيمية خاصة بنشاط النقابة التي تعمل تحت لواء الاتحاد.
وحسب الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة الذي تحدث لـ''الخبر''، فإن الرجل الأول بالمركزية النقابية ''صادق'' على المقترحات التي تقدم بها هذا التنظيم في إطار ملف التعويضات. وهي المقترحات التي تمت مناقشتها على مستوى وزارة التعليم العالي في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد الملف، حيث ينتظر أن تقدم تقريرها النهائي خلال الأيام القليلة القادمة. وقال عمارنة، في هذا الإطار، بأن عبد المجيد سيدي السعيد قدم تطمينات لأساتذة التعليم العالي، أكد خلالها بأن الحكومة ستشرع في تطبيق نظام التعويضات الخاصة بالقطاع خلال شهر سبتمبر المقبل، أي مباشرة عقب أشغال لقاء الثلاثية المنتظر شهر رمضان. من جهته، أكد مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي بأنه تم تحديد سقف للتعويضات يتراوح بين 70 و80 بالمائة من الأجر القاعدي، ليتجاوز معدل الزيادة بذلك 40 ألف دج، وهو ''مكسب'' عظيم لنقابات القطاع التي راهنت على سقف 100 و150 بالمائة لبلوغ 80 بالمائة.
وركزت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في مقترحاتها الخاصة بنظام التعويضات، على الأجر الرئيسي للرتبة الأصلية حسب الأصناف، واقترحت النقابة ثلاثة تعويضات شددت على ضرورة تطبيقها بأثـر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2008
من جهة أخرى، شهد اللقاء الذي جمع سيدي السعيد بممثلي نقابة الأساتذة الجامعيين، أمس، مناقشة ملف السكن الذي ركز عليه هذا التنظيم. وحسب الأمين العام، مسعود عمارنة، فإن قيادة المركزية النقابية سترفع خلال الأيام القليلة القادمة مقترحات النقابة إلى الحكومة للمصادقة عليها.
وقال محدثنا بأن سيدي السعيد ''ثمن'' المقترحات الخاصة بملف السكن، ووصفها بـ''الحلول'' العملية التي ستؤخذ بعين الاعتبار لمعالجة مشكل السكن الذي يتخبط فيه أساتذة التعليم العالي