والي مستغانم دشنت حيا سكنيا دون ماء ولا كهرباء ولا غاز في عيد الاستقلال

دشنت والي مستغانم، السيدة زرهوني، في 5 جويلية الماضي سكنات اجتماعية غير مكتملة في ببلدية حاسي ماماش شرقي الولاية. وبعد أقل من شهر من استفادتهم شرع المواطنون في المساعي للتنديد بـ''الاحتيال الذي تعرضوا له''.
والسؤال الذي يتداوله الناس في مستغانم هذه الأيام: هل كانت والي مستغانم السيدة يمينة نورية زرهوني ضحية تضليل ومغالطات من طرف محيطها؟ وهل كانت على علم مسبق بالحادثة وتجاهلتها؟ وهي التي يشهد لها الجميع بصرامتها وجديتها في العمل وبحرصها الشديد على الانتهاء من المشاريع المنجزة في الآجال المحددة مع احترام دفتر الشروط حرفيا، خاصة في قطاع السكن الذي أخذ حصة الأسد في برنامج التنمية المحلية.
وهل كانت على علم مسبق يوم 5 جويلية الماضي، وهي تشرف بمناسبتي عيد الاستقلال والشباب على تدشين حي سكني جديد يقع بطريق أوريعا ببلدية حاسي ماماش يضم 120 وحدة سكنية تساهمية اجتماعية، وبحضور جميع السلطات المحلية من عسكرية ومدنية، عندما قامت في حفل رمزي بتسليم مفاتيح السكنات الجديدة لخمسة مستفيدين، بأن ذات السكنات وغيرها لم تنته بها بعض الأشغال. وهي السكنات التي لم تكن موصولة بشبكات ماء الشرب والكهرباء وغاز المدينة وقنوات الصرف الصحي المسدودة.
كما أن الأبواب والنوافذ من النوع الرديء وجدران الغرف التي تظهر عليها تشوهات كثيرة وطلاء يفتقد للذوق والجمال. مما يوحي أن المقاولين الذين تم الاستنجاد بهم لتعويض المرقي لم يتقنوا عملهم ولم يحترموا أبسط أبجديات البناء، مقارنة بالمبلغ المالي المسدد من طرف المستفيدين من مشروع الوكالة الولائية للترقية العقارية والحضارية الذين دفعوا مبلغ 70 مليون سنتيم، زائد مبلغ 50 مليون سنتيم كمساهمة من الصندوق الوطني للسكن.
كما قاموا بتسديد نفقات الموثق المقدرة بمبلغ 37 ألف و500 دينار للحصول على سكن لائق، ليجدوا أنفسهم في آخر المطاف في سكنات تشبه الخراب يقضون لياليهم في الحر على ضوء الشموع. واختار البعض منهم المجازفة والمغامرة للتزود بالكهرباء بطريقة غير شرعية. ويلهثون في النهار بحثا عن الماء الذي يباع بمبلغ 600 دينار للصهريج.
وعلمت ''الخبر'' من مصدر موثوق من محيط مجلس بلدية حاسي ماماش أن المشكل سيحل قبل دخول شهر رمضان. كما علمت أن عملية تسليم ما تبقى من الوحدات السكنية والمقدرة بـ80 وحدة تم تجميدها خوفا من تنامي وانتشار ظاهرة الغضب من المستفيدين. حتى لا يتنامى المشكل ويكبر ويتحوّل إلى فضيحة.
هذا التصرف أغضب المستفيدين الذين لم يتسلموا سكناتهم إلى غاية اليوم ويحملون الوكالة العقارية بمستغانم كامل المسؤولية لما حصل من تأخر في المشروع الذي انطلق سنة 2005، وحدّدت مدة الإنجاز بـ 24 شهرا. وهو الأجل الذي لم يحترم من طرف المرقي مما استدعى الاستنجاد بمقاولين خواص. وحدث ما حدث.
المصدر :مستغانم: مدني بغيل