والي مستغانم يفتح النار على مكاتب الدراسات

خلال اللقاء الذي جمعه نهاية الأسبوع المنقضي بمقاولين البناء والسكن والمندرج في إطار إستراتيجية التواصل والتكامل بين الناشطين والفاعلين في ذات القطاع والهيئات الإدارية المختلفة، ولغرض تجاوز كافة العقبات ولغاية التسريع في إنجاز الحصص السكنية التي إستفادت منها الولاية خلال المخطط الخماسي المنصرم والتي تسجل تأخرا ملحوظا يقارب 18 بالمائة، إلى جانب المخطط الخماسي الجاري والذي بلغت حصصه بمختلف صيغها 35 ألف وحدة منها 12ألف من الطابع الإجتماعي الإيجاري و15ألف من صيغة السكنات الريفية و8آلاف سكن تساهمي، ناهيك عن عشرات المشاريع المتعلقة بإيجار مختلف المرافق والهياكل الصحية والتربوية والجامعية والإدارية والرياضية، أعاب والي ولاية مستغانم في مستهل تدخله ظواهر التأخر في إنجاز المشاريع العمرانية بتجاوز الآجال المحددة لها والرداءة في النوعية وسوء إختيار الأرضيات وغياب الأساليب الجمالية.

من جهتهم المقاولون الذين حضروا بجموع غفيرة وفي خضم فتح مجال النقاش طرحوا سلسلة من الإنشغالات، وكشفوا عن جملة من الممارسات والضغوطات الإدارية التي باتت تؤرقهم والتي منها على وجه الخصوص دفاتر الشروط، وكذا تأخر المصالح في دفع وتسديد مستحقات الأشغال، مما أفضى إلى تراكم الديون والحيلولة دون إحترام آجال الإنجاز ومخلفاتها المالية، ناهيك عن مستحقات الضرائب التي وصفت بالباهظة، إلى جانب متطلبات وتكاليف صناديق التأمين، كما يبقى حسب المقاولين كما أشار ممثلهم مشكل النقص الفادح في توفر الأيدي العاملة المؤهلة والماهرة المتخصصة أحد أبرز المعيقات التي ما برحت تفاقم من وضعية المقاولات خصوصا الشبانية منها، كما أشاروا إلى مفارقة عجيبة باتت تطرح بحدة وتعرض المقاولين للعقوبات المالية والإدارية والمتابعات والمتمثلة في رفض العمال الأجراء لإجراءات التأمين لغاية الإستفادة والإنتفاع من آليات التشغيل التي إعتمدتها الدولة لغرض مكافحة البطالة. كما أشار العديد من المتدخلين إلى معضلة التعقيدات الإدارية وتماطل المصالح وفق الممارسات البيروقراطية المشينة، والتي أكد والي الولاية بصدها وفي خضم ردوده على أنها الآفة الخطيرة المستوجب مكافحتها بكل السبل، كما فتح النار في ذات السياق على مكاتب الدراسات التي حملها المسؤولية بإعتبارها الركائز الأساسية والمفصلية في عمليات الإنجاز لمختلف المشاريع العمرانية، إنطلاقا من إختيار الأرضيات ومرورا بالمتابعة التقنية للمشاريع إلى غاية التسليم، ودعا إلى تفادي الإحتكار وإعتماد الأسس العلمية والصرامة في العمل لتجنب مشكل الرداءة والعشوائية في العمل والغش والتحايل. وشدد على ضرورة كشف المتلاعبين والمترسبين وتوعدهم بالعواقب الوخيمة، وطلب المقاولين بعدم التستر عنهم والإكتفاء بالصمت الذي إعتبره أحد العوامل المشجعة على تفشي الظاهرة الخطيرة. كما ألح والي الولاية السيد حسني واضح في إختتام مداخلته ومعرض رده على وجوب إحترام المقاولين لمعايير النوعية والجودة وسلامة الإنجاز وإتقان العمل والمساهمة الفعالة في الثروة الوطنية ومواكبة جهود الدولة في سبيل تجسيد المشاريع السكنية والتخفيف من حدة الأزمة وفي مرحلة بلغ فيها العجز ما يناهز36 ألف وحده سكنية، فيما يتجاوز عدد الطلبات 400 ألف طلب وهو ما يستدعي تكاتف جهود الجميع.