وزارة المالية راسلت البنوك وأمرت بتوقيف الملفات التي كانت في طور الدراسة مئات السيارات عالقة بين الزبائن ووكلاءالبيع

راسلت وزارة المالية البنوك المعتمدة في الجزائر لتؤكد على إلزامية توقيف كافة العمليات التي كانت طور المعالجة والتي تتعلق بقروض الاستهلاك والسيارات بالخصوص، ابتداء من 31 جويلية. إلا أن إشكالا كبيرا طرح بالنسبة لوكلاء السيارات وزبائنهم بالنسبة للملفات التي تمت معالجتها خاصة في الفترة الممتدة ما بين 31 جويلية و 11 أوت تاريخ توجيه وزارة المالية للمراسلة الجديدة. رغم أنه سبق لوزارة المالية في إطار تطبيق المادة 75 من الأمر رقم 09ـ 01 المؤرخ في 22 جويلية والمتضمن قانون المالية التكميلي 2009، أن سمحت بمعالجة الملفات الخاصة بقروض السيارات والتي كانت طور المعالجة. إلا أن المراسلة التي وجهت لكافة المدراء العامين للبنوك بتاريخ 11 أوت، والتي تحوز ''الخبر'' نسخة منها، أفرزت مشاكل عديدة؛ منها وضع مئات السيارات التي تم تسليم بطاقاتها الصفراء ودفع أصحابها أقساطا من القيمة، في وضعية معلقة، فمن جهة هي تابعة لأصحابها، لكن لا يمكن تسويتها نهائيا من الناحية القانونية، لرفض الولاية تجديد البطاقات الصفراء التي تم إصدارها خلال معالجة العملية. ومن جهة أخرى، يتعذر على الوكلاء استرجاعها لأنها تابعة لأصحابها وفقا للوثائق المسلمة. ولاحظ ممثل أحد وكلاء السيارات أن البنوك أضحت ترفض أي تمويل رغم أنها استلمت منذ مدة، أي قبل 30 جويلية، الملفات الخاصة بالسيارات. كما أضحت مئات الحالات معلقة إذ لا يمكن بيع السيارات نهائيا لأصحابها ولا يمكن استرجاعها، وتشمل كافة الملفات لدى الوكلاء التي تمت معالجتها ما بين 31 جويلية و11 أوت .2009 بل إن هناك مشاكل طرأت قبل يوم فقط مع سيارات تحصلت على إشعار بالاستلام وإخراج السيارة، ليطلب من الوكلاء إلغاء العملية بعد يوم من تسويتها. وأوضح نفس المصدر أن كافة الملفات التي استفادت من قبول التمويل من قبل البنوك في الفترة الممتدة ما بين 31 جويلية و11 أوت تم إلغاؤها. بالمقابل، أكد السيد محمد بايري، رئيس جمعية وكلاء السيارات في تصريح لـ''الخبر''، أن الوكلاء ملزمين بتسديد المبالغ المالية الخاصة بالأقساط التي دفعها الزبائن مسبقا، خاصة الذين تم توقيف ملفاتهم. ولكن يلاحظ أن عددا من الملفات ستظل معلقة. كما ذكر المتحدث أن هناك إشكالا كبيرا يطرح لدى هؤلاء الوكلاء، يتعلق بالفارق بين التوقعات الخاصة بالمبيعات والمخزون الموجود لدى الوكيل والطلبيات الخاصة بالزبائن؛ حيث لا يمكن إلغاء بعض الطلبيات وستبقى هذه الطلبيات غير المعالجة معلقة. مضيفا بأن الآثار لن تبرز على المدى القصير بل المتوسط؛ حيث برزت آثار الرسم على السيارات الجديدة بعد 10 أشهر وأن العديد من الوكلاء الذين قاموا باستثمارات سيقومون بإعادة النظر في إستراتيجيتهم. وأبدى ممثل وكلاء السيارات استعدادا للنظر في إمكانية القيام بمشاريع تركيب محلية في الجزائر، ولكن يضيف ''يجب أن تدرك السلطات بأن الأمر لا يتعلق بالنوايا ولكن بتوفر قاعدة صناعية تشمل سلسلة الإنتاج ككل وتوفر المناولة، وكذلك الإجراءات التحفيزية؛ حيث يتعين التأكيد على أن الإنتاج سيكون أكثر تحفيزا من الاستيراد، فكلفة التركيب مثلا تقدر بـ12 آلاف دولار للوحدة والاستيراد بـ10 آلاف''.