منشور وزاري يوقف "سيتيلام"وغرها من البنوك عن منح قروض السيارات

أصدرت وزارة المالية منشورا وزاريا توضيحيا وجهت نسخا عنه إلى جميع المؤسسات المالية التي اعتبرت نفسها غير معنية بقرار وقف القروض الإستهلاكية، تعلن بأن المؤسسات المالية معنية بالقرار مثلها مثل البنوك.
ووجهت وزارة المالية نسخة من المنشور لكل مؤسسة سيتيلام تبلغها فيه بأن جميع المؤسسات المالية والبنوك المتواجدة في الساحة الوطنية معنية بتطبيق قرار وقف القروض الإستهلاكية، تم بموجبه تبليغ مؤسسة سيتيلام بتوقيف منح القروض الإستهلاكية فورا بعد أن اعتبرت هذه الأخيرة نفسها غير معنية بالقرار، واستمرت في منح القروض الإستهلاكية إلى غاية 4 أوت، في وقت حزمت جميع البنوك أمتعتها وغادرت غرف الشوروم ومقرات الوكلاء المعتمدين للسيارات منذ 30 جويلية الفارط، ماعدا ما تبقى من ملفات مودعة مسبقا تطلب منهم تسويتها قبل المغادرة.
وجاء في المنشور الوزاري الذي تم بموجبه توقيف سيتيلام أنه "ليعلم جميع المتدخلين في الساحة المالية في الجزائر أن الإجراءات الخاصة بالقروض الممنوحة للخواص التي جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تعني جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الساحة الوطنية بالجزائر بدون استثناء".
وتم توجيه نسخ عن المنشور الوزاري التوضيحي لكل من المؤسسة المالية سوفينانس بالعناصر بالجزائر العاصمة، مؤسسة إعادة التمويل الرهني بسعيد حمدين بحيدرة، أراب ليزينغ كوربورايتشن بدالي ابراهيم، سيتيلام بالمرادية، مغرب ليزينغ بالعناصر كذلك.
وفي هذا الصدد قال عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية في تصريح للشروق اليومي أن الإجراءات التي صدرت في قانون المالية التكميلي والخاصة بالقروض للأشخاص تنطبق على جميع البنوك والمؤسسات المالية العامة في الساحة بدون استنثاء.
وقد شرعت شبابيك مؤسسة سيتيلام ومكاتبها لدى الوكلاء المعتمدين للسيارات ابتداء من يوم أمس في تطبيق إجراءات وقف القروض الإستهلاكية، بموجب تعليمة من إدارة سيتيلام.
وأبلغت مصلحة الإستعلامات على مستوى المديرية العامة جميع الزبائن المتصلين أن القروض موقفة إلى إشعار آخر.
علما أن مؤسسة سيتيلام اعتبرت نفسها مؤسسة مالية وليست بنكا، وتبعا لذلك استمرت في استقبال ملفات المواطنين الذين يطلبون قروضا لشراء السيارات.
وقد تهاطلت أمس اتصالات المواطنين عبر الهاتف بالمقر الرئيسي لسيتيلام، ولاسيما العائلات والموظفين الذين كانوا يدخرون راتبهم الشهري لتحصيل الشطر الأولي من ثمن السيارة، وتم إبلاغهم جميعا منذ 30 جويلية الى غاية أول أمس 4 أوت بأن "قرار منع القروض الإستهلاكية لا يمس سيتيلام وأنه بإمكان جميع المواطنين إيداع الملفات".