مجلس الوزراء يتبنى قرارات :مساعدات مالية، أراضي مجانية وقروض بفوائد رمزية للحصول على سكن

السلطات العمومية نسبة الفائدة على قروض بناء وشراء السكنات الترقوية وكذا الريفية في حدود واحد بالمائة لأجور في سقف 7 ملايين سنتيم و3 بالمائة لأكثر من 8 ملايين سنتيم، ومساعدة عمومية للسكن في حدود 70 مليون سنتيم لرواتب تقل عن 6 ملايين سنتيم للترقوي والتساهمي و7.2 مليون سنتيم للسكن الريفي، و40 مليون سنتيم لما بين 6 و7.2 مليون سنتيم، للترقوي والتساهمي.

وافق مجلس الوزراء، مساء أول أمس، على مشروع قانون المالية لسنة 2010 قدمه وزير المالية، وتضمن مشروع الميزانية3081 مليار دج قيمة الإيرادات 5860 مليار دج كقيمة للنفقات وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع والمتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج، فيما تبلغ ميزانية التسيير 2838 مليار دج أي بزيادة قدرها 6,6 بالمائة، مقارنة بميزانية السنة الجارية، أما ميزانية التجهيز والاستثمار فإنها تبلغ في مجموعها 3332 مليار دج، حوالي 45 مليار دولار، من تراخيص البرامج - بزيادة تفوق 7 بالمائة.
إنشاء صندوق خفض الفوائد ووكالة وطنية للتعمير
وقررت السلطات العمومية إنشاء صندوق وطني لخفض الفوائد يستفيد منه الراغبون في امتلاك أو بناء سكنات، والمرقون العقاريون، وذلك في إطار البرامج التي تدعمها الدولة، كما تقرر إنشاء وكالة وطنية للتعمير من شأنه مساعدة السلطات العمومية في قيادة سياسة التعمير، وحسب ما أكده، نور الدين موسى، وزير السكن والعمران، في عرضه أمام مجلس الوزراء، ستتكفل الوكالة بدراسة وإعداد استثمارات البناء المنجزة لحساب الدولة، كما تقوم بدراسات بشأن المناطق السكنية التي يتعين تجديدها وحول آفاق التنمية الحضرية.
وكشف وزير السكن عن شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، ويكون الأعوان تحت سلطة الوالي باقتراح من مدير التعمير والبناء بالنسبة للأشخاص العاملين في الإدارة المحلية التابعة لوزارة السكن والتعمير ومن رئيس البلدية المخول إقليميا بالنسبة للأعوان العاملين في مصالح التعمير التابعة للبلدية، لاستعادة الطابع الحضري للمدن والتجمعات السكانية.
وأكد رئيس الجمهورية أن أية تصرفات طفيلية من قبل المرقيين والمعنيين ستواجه بالصرامة الواجبة وتعرض أية محاولة للمضاربة مقترفها للإقصاء من الامتيازات المقررة، وأوعز الرئيس بوتفليقة للحكومة بتعجيل تنفيذ التدابير الجديدة هذه فور المصادقة على قانون المالية الآتي والتزام الصرامة في تطبيقها اتقاء لأية محاولة احتيال من قبل الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
ويشار الى أن ميزانية التجهيز تضمن أيضا ما يقارب 250 مليار دج مخصصة لتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي ومنها 38 ملايير دج مساعدات لإنشاء مناصب الشغل من قبل الشباب و106 ملايير دج لمساعدات الاستثمار الفلاحي و100 مليار دج لدعم الاستثمار الصناعي وتشمل 75 مليار دج موجهة لرأس مال الصندوق الوطني للاستثمار و6 ملايير دج لدعم التنافسية الصناعية و21 مليار دج لخفض الفوائد البنكية.
الامتيازات المقدمة للمواطنين لامتلاك سكن ترقوي لـ "كناب" أو "عدل" أو الاجتماعي التساهمي:
* ما بين 12 ألف دج و4.8 مليون سنتيم1: و4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، تمنح لهم مساعدة عمومية مباشرة قدرها 700 ألف دج، أي 70 مليون سنتيم، يضاف إليها خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة.
* ما بين 6 و7.2 مليون: 5 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، تمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 400 ألف دج، أي 40 مليون سنتيم، بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة.
* ما بين 8.4 و14.4 مليون: ذوي الدخل الذي تتراوح قيمته مابين 7 مرات و 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث من المزمع خفض تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 بالمائة.
الامتيازات الممنوحة للراغبين في بناء مسكن ريفي:
* ما بين 1.2 و7.2 مليون: 1 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، فإنهم يستفيدون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 70 مليون سنتيم بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 بالمائة.
* ما بين 8.4 و14.4 مليون: 7 مرات و12 مرة قيمة الأجر الوطني المضمون، يستفيدون من خفض تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 بالمائة.
تشجيعات للمرقين في إطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة:
أ- في مجال الاستفادة من الوعاء العقاري ستستفيد البرامج العقارية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من التخفيضات التالية على أسعار القطع الأرضية:
* 80 بالمائة على مستوى ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.
* 95 بالمائة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب.
* 90 بالمائة في بقية ولايات الوطن.
وتحتفظ برامج عدل في مجال الترقية العقارية بمجانية الاستفادة من الوعاء العقاري.
ب- في مجال قروض تمويل الترقية العقارية يحصل جميع المرقين المحليين الذين ينجزون برامج عمومية في الترقية العقارية على خفص في تكلفة القروض على أن يتحملوا دفع نسبة فائدة قدرها 4 بالمائة. كافة التخفيضات في نسب الفوائد المدرجة في إطار هذه التدابير تقع على عاتق الخزينة العمومية.