زيادة 3 آلاف دينار لا تعني كل الموظفين

90 مليار دينار لرفع الأجر الوطني الأدنى إلى 15 ألف دينار

إرجاء مراجعة أجور 1.6 مليون موظف الى غاية تطبيق التعويضات بأثر رجعي بكلفة 140 مليار دج سنويا

رصدت الحكومة 90 مليار دينار لتغطية الزيادات المقررة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، والذي سيرتفع من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة، بالإضافة إلى منح المتقاعدين، وستشمل ذات الزيادات 70 بالمائة من عمال القطاع الاقتصادي العمومي والخاص بشكل خاص، فيما ستمس الزيادات في قطاع الوظيف العمومي بدرجة هامة الأسلاك المشتركة.

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية عقدها عقب توقيع محضر اجتماع قمة الثلاثية، أن ذات الزيادات التي ستطبق بداية من جانفي 2010، وتبعا لتعهدات رئيس الجمهورية، في فيفري الماضي، ستستدرك تدني الأجور المسجل في القطاعين العمومي والخاص، برفع الأجر الأدنى بنسبة 25 بالمائة وتمس قرابة 70 بالمائة من أصل قرابة 500 ألف عامل في القطاع الاقتصادي، واعتبر أن الزيادات الخاصة بقطاع الوظيف العمومي ستكون في النظام التعويضي.
وأوضح أويحيى أن الموظفين لم يكونوا نقطة رسمية وعلل ذلك بأن تحسين أجورهم سيناقش في لقاء ثنائية بين الحكومة والنقابة، وكشف عن قيمة الزيادات في التعويضات والتي ستطبق بأثر رجعي بداية من 2008، مهما كان تاريخ صدور المراسيم التطبيقية للقطاعات، حيث أفاد أن المبلغ الإجمالي للمنح حدد بـ 140 مليار دينار سنويا أي 280 مليار دينار ستدفع لتغطية مستحقات منح، سنتي 2008 و2009، وتدفع سنة 2010 .
وقال الوزير الأول إن قمة الثلاثية سادها روح العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي "بحوار هادئ حرص من خلاله على ترقية الظروف الاجتماعية للشعب الجزائري برفع الحد الأدنى لأجور العمال، الذين يشكلون محرك الاقتصاد الوطني، حيث ستباشر أفواج عمل تشرع في نشاطها لاحقا، مراجعة الاتفاقيات الجماعية بين الحكومة والمركزية النقابية، واتفاقيات إطار الموقعة في القطاع الخاص بين أرباب العمل والمركزية النقابية لمراجعة أجور باقي العمال تبعا للزيادات الحاصلة في الحد الأدنى للأجور، فيما ستطبق زيادات مباشرة لمن يقل راتبه عن 15 ألف دينار، وستدرس قيمة الزيادة لباقي الرتب المهنية حتى لا يحصل تجاوز واختلال ما بين الرتب.
وأوضح أويحيى أن الزيادة تمت لتحسين أجور العمال الاقتصادي "مع الابتعاد عن روح المغامرة حتى لا تشل الآلة الاقتصادية ومسار إنعاش الاقتصاد"، معتبرا أن الحديث عن التضخم و تدقيق الحسابات قد يفضي الى صفر زيادة، مشيرا إلى أن الزيادة كانت مطلبا اجتماعيا لتحسين ظروف العمال مع التطورات الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية.