مشروع تعويضات عمال التربية على طاولة أويحيى نهاية الأسبوع

يوضع مشروع نظام التعويضات الخاص بالمنح والعلاوات لعمال قطاع التربية، قبل نهاية الأسبوع الجاري، أي 31 ديسمبر، على طاولة الوزير الأول، أحمد أويحيى، عقب انتهاء المفاوضات الأولية ما بين نقابات القطاع ووزارة التربية الوطنية، في انتظار الفصل النهائي خلال اجتماع اللجنة الخاصة، ما بعد31 ديسمبر، أي شهر جانفي، والمشكلة من وزارة التربية، وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي لإقرار الزيادات بالقيم المالية.

أنهت وزارة التربية الوطنية برفقة نقابات القطاع المعنية بالتفاوض حول ملف التعويضات مشروع المنح والعلاوات الخاصة بعمال التربية، حيث حددت الوزارة اللمسات الأخيرة للمشروع، وتتأهب لإيداعه لدى الحكومة، قبل 31 ديسمبر، أي الخميس المقبل، وهي مهلة يومين، أما عن قيمة النسبة التي ستعطى لكل منحة على حده أو النسبة الإجمالية في حال التطبيق على كامل المنح، فستقرها بشكل نهائي اللجنة الخاصة المتكونة من وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية إلى جانب المديرية العامة للوظيف العمومي، وذلك ما بعد 31 ديسمبر وينتظر أن تجتمع في جانفي الداخل.
وكشف، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ "الشروق"، عن خلاف بين النقابات والوزارة بشأن كيفية حساب المنح والعلاوات الجديدة، حيث تريد الوزارة احتسابها على الأجر القاعدي الجديد، فيما تمسكت النقابة بحسابها على الأجر الرئيسي والمتمثل في الأجر القاعدي زائد منحة الخبرة المهنية، التي تختلف من درجة إلى درجة، ومن سلك إلى سلك، وفيها فرق كبير، وقال المتحدث أن "حساب المنح على الأجر القاعدي يجعل الكل يتساوى، والخبرة المهنية تفرق بين الجديد والقديم في نسب المنح والعلاوات".
من جهة ثانية، رفضت وزارة التربية بعض المنح في المرحلة الحالية، كالمردودية الجماعية، حيث اقترحتها النقابة لكل المؤسسات التربوية التي تحقق النسبة الوطنية للنجاح في امتحانات الشهادات الرسمية للأطوار التعليمية الثلاثة، كتحفيز للمؤسسات، كما رفضت الوصاية الأخذ بعين الاعتبار المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات العمومية، طبقا لقرار الوظيف العمومي برفض تطبيقه المرسوم على المؤسسات التربوية، بينما المرسوم يذكر جميع المؤسسات العمومية.
ويوجد رفض يخص النقاط الاستدلالية التي تؤخذ على منحة المناصب العليا، لكل من المديرين والمفتشين، وهي تعادل منحة المسؤولية زائد التمثيل، في حين تمنح لإطارات الدولة 55 بالمائة لمنحة المسؤولية فقط، يضيف المتحدث.
وفي الجانب الاجتماعي، طالبت النقابات بإعادة النظر في منحة المرأة الماكثة البيت، وطلبت بقيمة 5 آلاف دج، مع رفع المنح العائلية بإلغاء الراتب المرجعي المحدد للمنح العائلية، وكذا إلغاء المادة 87 مكرر، وتمسكها بالتقاعد الخاص بـ32 سنة عمل وخفضه لـ 30 سنة كخاصية لقطاع التربية، وهي المطالب التي فضلت وزارة التربية تأجيل الحديث عنها، وأفاد دزيري أنها مستمدة من المادة
8 والمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الذي يتحدث على المكانة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية لعمال التربية.
وكعودة للهجة التهديد، قال رئيس نقابة "إينباف" أنهم يأملون أن تنصفهم اللجنة الخاصة "باعتبار أننا قطاع استراتيجي ذو أهمية ولو قدرت أن النسبة لم تكن في مستوى طموحات التربية فإننا نعود إلى الحركات الاحتجاجية بكل الطرق القانونية بما فيها الإضراب".