الاشتباه في ضلوع وزير الأشغال العمومية الجزائري في قضايا فساد

يبدو أن لعنة الفضائح ستظل تلاحق قطاع الأشغال العمومية أكثـر من غيره، فبعد مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، اندلعت شرارة فضيحة جديدة امتدت شظاياها إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية، المختصة في أشغال الطرق والمنشآت القاعدية، والتي تعيش على وقع تحقيقات أمنية وقضائية كشفت لحد الآن عن اختفاء مبلغ 50 مليار سنتيم وضياع ما يعادله في شكل مخزون ومشاريع وهمية تمت فوترتها.
تفيد آخر التطورات، بأن ملف هذه الشركة انتقل من درج وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول ورئيس شركة تسيير مساهمات الدولة لقطاع الأشغال العمومية ''سينترا''، ليحط الرّحال فوق مكتب الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، بعد مناشدة إطارات الشركة إياه بالتدخل العاجل، بواسطة مراسلة بتاريخ 13 جانفي الماضي، تحصّلت عليها ''الخبر''، لوقف تنفيذ قرار أصدره رئيس شركة ''سينترا'' السيد سيدي محمد بن دحمان يقضى بإنهاء مهام رئيس مجلس الإدارة وأعضائه الحاليين وتعيين أعضاء جدد دون مراعاة مواد القانون التجاري الواضحة في هذا الشأن.
وجاء في رسالة هؤلاء الإطارات ''نسجل استغرابنا ونعرب لكم عن عدم رضانا لهذا القرار الذي يقف في طريق إعادة تصحيح أوضاع الشركة التي يتبناها مجلس الإدارة الحالي الذي ومنذ تنصيبه في سنة 2007 لم يدّخر أي جهد من أجل إعادة بعث الروح في شركتنا التي عانت لسنوات من وضعية صعبة للغاية''.
كما حذر هؤلاء من عواقب ما أسموه عملية ''النسف غير المبرر وغير المفهوم لمكتسبات معتبرة تم تحقيقها بفضل تجند عمال الشركة وإطاراتها''. وخلصت رسالة إطارات الشركة الوطنية للأشغال العمومية بمطالبة الوزير الأول والوزير غول ''التدخل لدى شركة سينترا من أجل إعادة الأوضاع إلى وضعها الطبيعي وتمكين مجلس الإدارة الحالي من أداء وظيفته من أجل الانتهاء من مهامه''.
ويستند إطارات الشركة إلى القانون التجاري لاسيما في المادة 613 الذي ينص بجواز ''إعادة انتخاب القائمين بالإدارة، كما يجوز للجمعية العامة عزلهم في أي وقت''، لكن شريطة مراعاة ما تضمنته المادة 617 التي ترهن الإقالة أو إعادة الانتخاب بحالة الشغور إما بسبب الوفاة أو الاستقالة، وهو ما لم يحدث لحد الآن. كما يجد هؤلاء السند القانوني لتحركهم المضاد لقرار رئيس شركة ''سينترا'' القابضة للأشغال العمومية، في تعليمة وزير المساهمات وترقية الاستثمارات رقم 16 الصادرة بتاريخ 23 جويلية 2005، والتي تؤكد على عدم أهلية رؤساء شركات تسيير مساهمات الدولة إنهاء مهام المديرين وأعضاء مجلس الإدارة، وإنما تضطلع لجنة خاصة على مستوى الوزارة المعنية. لكن كيف وصلت الأمور إلى هذه الوضعية؟
تشير وثائق رسمية في حوزة ''الخبر''، أن السبب الجوهري وراء محاولة رئيس الشركة القابضة ''سينترا'' إقالة المجلس الإداري الذي يتولى إدارة الشركة الوطنية للأشغال العمومية من 2007 فقط، يعود لاكتشاف هذا الأخير تلاعبات خطيرة في محررات محاسبية بغية التغطية على هدر مليارات الدنانير في مشاريع وهمية وشراء وتخزين عتاد ومواد بناء موجهة للاستخدام في مشاريع ليس لها وجود.
وحسب نفس الوثائق دائما، فإن المجلس الإداري الذي تعرض لمحاولة إقالة يوم 12 جانفي الماضي، رفض ''ستر المكشوف'' وقرر طرق باب العدالة من أجل معاقبة المتسببين في هذه الاختلاسات محل التحقيق من الجهات الأمنية والقضائية.
ومن المتابعات التي أطلقتها محكمة الحراش القضية المرفوعة ضد مجهول بتهمة التزوير في الكتابات المحاسبية والاختلاس وخيانة الأمانة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية. وتفيد أوراق هذه القضية أن الوقائع تعود إلى اكتشاف مجلس الإدارة الحالي ثغرات مالية تخص حصيلة حسابات سنوات 2005 و2006 بعد عملية تفتيش داخلي من قبل مدققي حسابات من خارج الشركة، أكد اختفاء مبلغ 500 مليون دينار (أي 50 مليار سنتيم) به في شهر ماي 2007 إلى إدراج توصية بمتابعة قضائية ضد المختلسين.
ولما كانت مسؤولية إدارة حسابات الشركة معهودة إلى محافظ حسابات، فإن أصابع الاتهام وجهت فيها وبصفة مباشرة إلى السيد ''ب. م. ب'' بصفته مشتكى منه، في شكوى ثانية تم إيداعها بتاريخ 5 جانفي الماضي لدى محكمة الحراش، تم اللجوء إليها بعد اكتشاف تقارير محاسبية لسنتي 2005 و2006، تضخيم أرقام صفقات ومشاريع، ''لأعمال وهمية وغير معترف بها من طرف الزبون'' تقدر قيمتها بنحو 324 مليون دينار (32 مليار سنتيم) إضافة إلى أشغال في مشاريع غير معترف بها أيضا في طور الإنجاز، قدرت قيمتها بـ160 مليون دينار (16 مليار سنتيم).
ويعزز هذا الاتهام، ما توصل إليه الخبير القضائي المعين من طرف قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لمحكمة الحراش، الذي أكد أن ''حسابات الشركة ليست صحيحة ولا منتظمة ولا تعكس واقع نشاط سنة 2005 من جهة، وبسبب تشكيل مؤونات بمبلغ مماثل في حدود 100 في المائة... ما أثر سلبيا على نتائج نشاط 2006 إضافة إلى أن الوثائق المحاسبية لهذه العمليات مزورة...''
ومما أثار شكوك القائمين بالتحقيق في أوراق هذه القضية التي توجد حاليا بين يدي الوزير الأول ووزير الأشغال العمومية، اكتشافهم مخالفة أخرى للقانون ارتكبها محافظ الحسابات، تمثلت في عدم تصريحه بمخالفة مجلس الإدارة السابق فيما يخص مشروع إنجاز قاعدة للحياة بولاية عين الدفلى وتجهيزها بالإعلام الآلي بتكلفة قدرت بـ15 مليون دينار، في إطار برنامج استثمارات خاصة بالشركة، تبين فيما بعد أنها مشروعا صوريا، يضاف إليه مشروع وهمي آخر تمثل في بناء مقر للمديرية الجهوية بنفس الولاية، بينما أن مقرها يقع في فيلا، ولم يتم تزويدها بأجهزة الإعلام الآلي، وهو ما اعتبره المحققون ''اختلاسا'' تمت المصادقة عليه ضمن الميزانية.
ومن الاكتشافات التي أذهلت المحققين، ما تعلق بعقد موقع بين إدارة السابقة للشركة الوطنية للأشغال العمومية وشركة نقل البضائع تتخذ من مدينة بريكة (ولاية باتنة) مقرا لها. حيث خلصت التحقيقات القضائية والمحاسبية إلى وضع اليد على فاتورة صورية لمشروع مفسوخ بمدينة قاسي الطويل بمبلغ يقارب 4 ملايير سنتيم، ادعت شركة النقل قيامها بكراء شاحنات لنقل البضائع خلال سنتي 2005 و2006، علما أنه لا يوجد أي مشروع للشركة الوطنية للأشغال العمومية في المكان المذكور.
كما تبين أن ''عملية الفوترة كانت وهمية وقام بها مسيّرون من الشركة بتواطؤ مع صاحب شركة النقل المذكورة''، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تسقط في فخ ارتكاب جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب أمام السلطات القضائية، حسب ما تضمنته شكوى ضد مالكها.
القطرة التي أفاضت كأس الذهول عند المحققين، هي اكتشاف قيام مسيّرين في الشركة الوطنية للأشغال العمومية، بإبرام عقد إشهاري مع وكالة إسبانية لإعداد حملات تسويقية لتحسين صورة رئيس الجمهورية، بتكلفة بلغت 48 ألف أورو.
وبغية الحصول على تعليقه في صحة هذه المعلومات من عدمها، اتصلت ''الخبر'' بالرئيس المدير العام للشركة السيد قاسم أعراب، لكنه رفض الخوض في الموضوع، بحجة أن ''الملف يوجد على مستوى العدالة وأنه سيكون أول من سيحترم قراراتها''.