فشل لقاء بن بوزيد والنقابات واحتجاج على "تضخيم" الرواتب الأساتذة والمعلمون يعودون إلى الإضراب بداية من اليوم

فشلت وزارة التربية الوطنية، أمس، في إقناع نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، من أجل العدول عن قرار الإضراب بسبب رفض النقابتين تجزئة ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل عن ملف النظام التعويضي.

أكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في ندوة صحفية نشطها مع نقابة "كنابست" أمس بالعاصمة، أن وزارة التربية سعت إلى تغليط الرأي العام من خلال إدماج منحة المردودية التي تسلم كل 6 أشهر، في الراتب الشهري للمعلمين والأساتذة، مضيفا بأنه لم تستحدث أي منحة جديدة، باستثناء الزيادة في منح موجودة في السابق.

واعتبر المتحدث أنه "لا توجد خلفية أخرى وراء الدعوة إلى الإضراب"، داعيا إلى ضرورة إصدار قرار تسيير الخدمات الاجتماعية يقضي باستقلالية التسيير عن النقابات أو الإدارة، موضحا أن الأمين العام للوزارة تعهد بمنح جديدة وافق عليها الوزير الأول، وعليه طالب تدخل رئيس الجمهورية لتسوية باقي النقاط، وإحداث عدالة في سياسة أجور مستخدمي الوظيف العمومي، موضحا بأن قرار الإضراب دعا إليه المجلس الوطني للنقابة، وإلغائه لن يكون إلا بقرار من القاعدة.

وفي ذات السياق، قال نوار العربي، منسق نقابة "كنابست"، أن تاريخ إضراب 24 فيفري هو رمزي "لتأميم الخدمات الاجتماعية"، وبسبب عدم احترام اللجنة الوزارية الخاصة لإملاءات الحكومة، موضحا أن اللقاء مع الوزير لم يأت بجديد، مضيفا بأن "المجلس الوطني للنقابة طالبنا بالملفات الثلاثة، وعليه لا رجعة في قرار الإضراب"، وأوضح أن الأساتذة والمعلمين مجندون لشن الإضراب.

واتهمت النقابتان الوزارة بالتماطل في معالجة ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل.