مجلس وطني اليوم لـ “الكناباست” للفصل في أساليب الاحتجاج رفض تعويض الدروس ومقاطعة تصحيح البكالوريا

تعقد اليوم دورة المجلس الوطني لـ “الكناباست” والذي ينتظر
خلالها اتخاذ قرارات تخص طرق العودة إلى الاحتجاجات، تلبية لطلبات
الأساتذة، الذين أكدوا ضرورة تجديد الإضراب الذي أوقفته العدالة، أو تبني
استراتيجية جديدة للضغط على وزارة التربية وتحقيق مطالبهم

“الانباف” يؤجل مجلسه لبعد العطلة ونقابة عمال التربية تطالب
بدورة ثانية للبكالوريا

كرفض كامل لتعويض الدروس، ورفض
إعطاء نقاط الفصل الثاني، زيادة على التهديد من الآن بمقاطعة حراسة
البكالوريا وتصحيحها، واقتراح حركات احتجاجية دورية بداية من 4 أفريل
المقبل.
أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس
الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، بوديبة مسعود، في
تصريح لـ “الفجر” أن المجلس الذي سيعقد اليوم، بدار النقابات بالعاصمة
سيتكفل وبناء على جدول الأعمال المقترح، بدراسة الحالة التنظيمية للنقابة
وتقديم حصيلة المقترحات التي جاءت في البيانات الختامية للجمعيات العامة
والمجالس الولائية، التي نظمت بمختلف ثانويات الوطن خلال الأسابيع الماضية،
والتي باشرتها النقابة فور تلبية قرار العدالة، أين أوقف إثره إضراب
الأسبوع المتجدد.

كما سيشرع المجلس، حسب بوديبة، في تقييم الوضعية
الحالية للأساتذة في ظل رفض وزارة التربية الوطنية إيجاد حلول للملفات
الثلاثة التي طالبوا بتسويتها، وهي المنح والعلاوات والخدمات الاجتماعية
وطب العمل، مؤكدا أن كل شيء ممكن خلال هذا اللقاء، ما يعني، وعلى حد قوله،
إمكانية العودة إلى الإضراب أو تبني استراتيجية جديدة مختلفة، خصوصا بعد
استعمال الوصاية أساليب التغليط والتضليل المفضوح وتجاوز نقابتهم، متبوعة
بالضغط والتهديد، كالطرد وخصم الأجور التي نفذت في حقهم واقتطعت أيام
الإضراب من رواتبهم، بعد أن وجدت الوصاية نفسها مجبرة على اللجوء إلى
الإجراءات الردعية لإنقاذ العام الدراسي من شبح السنة البيضاء عملا بمصلحة
التلاميذ، باعتبار أن الأساتذة استفادوا من زيادات هامة كشف عنها ملف
التعويضات.

وقد أسفرت الجمعيات العامة والمجالس الولائية المنعقدة
عن جملة من المقترحات تصب أغلبيتها في قالب واحد وهو العودة إلى الإضراب،
رافضين الخروج منهزمين، وتتمثل أهمها في رفض كامل لتعويض الدروس، تجميد
مهام منسق المادة والقسم، ورفض إعطاء نقاط الفصل الثاني للإدارة، بالإضافة
إلى النظر من الآن في حراسة البكالوريا وتصحيحها، واقتراح حركة احتجاجية
دورية داخل المؤسسات ابتداء من 04 أفريل المقبل.

وبالرجوع إلى
تعويض الدروس المتأخرة التي نجمت عن أيام الإضراب، فإن الأساتذة امتنعوا عن
التعويض تحت أي اسم من المسميات حتى صدور بيان وطني عن “الكناباست”
باعتباره صاحب القرار، في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الوطني لعمال التربية
والتكوين، الذي سيعقد مجلسا وطنيا بعد العطلة، إجبارية الأساتذة على
استدراك الدروس حسب المكلف بالإعلام، عمراوي مسعود، وقال “نحن نرفض أن
يعاقب الأساتذة مرتين، مرة بخصم الأجور ومرة بتعويض الدروس”.
ويحصل كل
هذا على حساب التلاميذ حسب جمعيات أولياء التلاميذ، خاصة المقبلين على
شهادة البكالوريا، فالعطلة استفادت منها تقريبا أغلبية الأسرة التربوية بمن
فيهم التلاميذ الذين لم يجتازوا بعد امتحانات الفصل الثاني، التي أجلت في
بعض الولايات إلى الفصل الثالث الذي قد سيلغى تماما إذا ما عاود الأساتذة
الإضراب، في الوقت الذي أكد فيه رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية،
بوجناح عبد الكريم، ضرورة إجراء دورة ثانية للبكالوريا، دون اللجوء إلى
التعويض في هذه الظروف.

لا
زالت عواقب ومخلفات الإضراب الذي نادت إليه نقابتا ''الانباف''
و''الكناباست'' تلاحق الأساتذة المضربين، حيث تعرض العديد منهم في أربع
ولايات عبر الوطن لإجراءات عقابية تتمثل في التوقيف التحفظي عن العمل،
الأمر الذي حرمهم من الحصول على راتب الشهر الجاري، فيما ينتظرون المثول

أمام المجلس التأديبي، وهو ما أدى إلى عزوف الأساتذة عن تعويض الدروس
الضائعة أيام الإضراب، رغم أن الوصاية أقرت أن تكون مدفوعة الأجر، فيما
اكتفى البعض بتقديم دروس الدعم·

كشف،
أمس، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، لـ
''الجزائر نيوز'' أن العديد من الأساتذة في أربع ولايات عبر الوطن ''وهران،
تيزي وزو، سطيف والبويرة'' لم يتحصلوا على راتبهم الشهري بسبب تعرضهم إلى
عقوبة ''التوقيف التحفظي'' بسبب الإضراب، مضيفا أن عدد الأساتذة الذين
تعرضوا لهذه العقوبة معتبر، وهذا من خلال الشكاوى التي تقدموا بها، مؤكدا
أنه من المنتظر أن يمثل هؤلاء الأساتذة أمام المجلس التأديبي·

وفي
هذا الصدد، أكد رئيس النقابة أن تطبيق عقوبات على الأساتذة ''ظلم'' لأنه
من المفروض -حسبه- أن يتعرض ممثلو الأساتذة والإطارات النقابية للعقوبات
وليس الأساتذة، أما المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي
والتقني ''الكناباست''، نوار العربي، فقد أكد أن الأساتذة المنضوين تحت
لواء نقابته لم يتعرضوا لأي إجراءات عقابية كالتوقيف التحفظي، إلا أستاذ
واحد في ولاية أم البواقي·

من
جانب آخر، وفيما يتعلق بتعويض الدروس الضائعة أيام الإضراب، والتي من
المفروض أن تنطلق، أمس، كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية أن أغلب
الأساتذة لم يعوضوا إلا فئة قليلة منهم والمتمثلة في من قاموا بتقديم دروس
الدعم وليس التعويض، مؤكدا أنه لا يمكن التعويض في هذا الوقت بالذات، وإنما
يقول بوجناح ''يجب على الوزارة أن تبرمج دورة ثانية للبكالوريا، بدل
التعويض، وهذا تفاديا للنتائج التي سيتحصل عليها التلاميذ'' ، أما نوار
العربي فقد أكد ''أن الوزارة لم تهمها يوما مصلحة التلميذ، بل كانت تحاول
تكسير الإضراب بدافع المصلحة، والدليل على ذلك هو أنها لم تسطر أي إجراءات
عقابية للأساتذة''، مضيفا ''بل اكتفت بتوكيل المسؤولية لمديريات التربية
التي هي الأخرى أوكلت المسؤولية لمديري المؤسسات التربوية من أجل التعويض،
لكن هؤلاء استبدلوا تعويض الدروس بدعم الدروس مدفوعة الأجر''، لكن حسب نوار
العربي معظم الأساتذة لم يمتثلوا لقرار مدراء المؤسسات التربوية·

صارة ضويفي

مشكووووووووووووور

واليوم يظهر الصح لأن النقابة عقدة جلسة صباح اليوم بمقر دار النقابات بالجزائر العاصمة فيما بعد تفصل في القضية

مجلس وطني اليوم لـ “الكناباست” للفصل في أساليب الاحتجاج رفض تعويض الدروس ومقاطعة تصحيح البكالوريا

مجلس وطني اليوم لـ “الكناباست” للفصل في أساليب الاحتجاج رفض تعويض الدروس ومقاطعة تصحيح البكالوريا

أساتذة من 4 ولايات يتعرضون إلى التوقيف التحفظي بسبب المشاركة في الإضراب

رد: مجلس وطني اليوم لـ “الكناباست” للفصل في أساليب الاحتجاج رفض تعويض الدروس ومقاطعة تصحيح البكالوريا