الحكومة تقر إجراءات لمنع دخول الغرباء وحظر الدروس الخصوصية في المدارس حرمان الأطفال من التمدرس جريمة والعقوبة تحدد اليوم

تفصل الثلاثاء الحكومة، بصفة نهائية في الأحكام القانونية التي ستطبق في حق الأولياء الذين يمتنعون عن تسجيل أبنائهم في المدارس عند بلوغهم سن السادسة من العمر، كما وضعت وزارة التربية مجموعة من المحظورات لضبط ارتياد ودخول الغرباء للمدارس والمؤسسات التعليمية، حيث سينظر الجهاز التنفيذي في اجتماعه في مضمون المرسوم التنفيذي المتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي وكذا المرسوم المحدد لشروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم وحالات وكيفيات استعمال هذه الهياكل وحمايتها.
وحسب مصادر "الشروق" فإن ملف التربية يشغل اليوم الحيز الأكبر في اجتماع الحكومة، وذلك بتناول ثلاثة ملفات ثقيلة تستقي أهميتها في جوانبها المتعلقة بمستقبل التلاميذ ومستقبل المدرسة الجزائرية مباشرة، على خلفية أن المراسيم التنفيذية الثلاثة من شأنها أن تحكم إجبارية التعليم وتضفي ضرورة إنزال العقاب على الأولياء الذين يتخلفون عن تسجيل أبنائهم في المدارس في الطور الابتدائي كحق من الحقوق الأساسية المكفولة من قبل الدولة، وذلك لتحقيق مجموعة من الأبعاد يتقدمها هدف محاربة الأمية والقضاء عليها، مكافحة التشرد واستغلال الأطفال كيد عاملة بصفة غير شرعية، إذ أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الإبتدائي يجرم بصفة مباشرة الأولياء الذين يتخلفون عن تسجيل أبنائهم، كما يحدد بصفة رسمية السن القانونية للالتحاق بالأقسام التحضيرية وحالات الترخيص للالتحاق بالسنة الأولى إذا كان الطفل من مواليد الثلاثي الأول من سنة التسجيل، وكذا السن القانونية أي 6 سنوات كاملة بالنسبة للسنة الأولى.
في نفس السياق يحدد المرسوم التنفيذي درجات العقوبة والجهات المعنية بالتحقيق في حالات تخلف الأولياء والأسباب التي جعلتهم يقدمون على ذلك، وكذا التحري فيما إذا كان الطفل يستغل في مجالات أخرى كالعمل، ويبرر أصحاب المرسوم الطابع الإجباري للتعليم الابتدائي بالنتائج السلبية للأمية على الطفل ناهيك عن الظواهر الاجتماعية التي تنتجها ظاهرة تشرد الأطفال في الشوارع أو استغلالهم في غير المجال الدراسي، وستعمل وزارة التربية بالتنسيق مع العديد من المصالح منها الأمنية والعدالة لمحاكمة الأولياء الذين لا يلتزمون بإجبارية التعليم الابتدائي.
كما ستقدم وزارة التربية لأول مرة في تاريخها على تمرير مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفية إعداد الخريطة المدرسية وكيفيات إنجازها ومراقبتها، الأمر الذي سيمكن من امتلاك الجزائر خارطة مدرسية وطنية تستخدم كأحد أدوات الدراسة وتعتمد كمؤشر من المؤشرات الإحصائية، كما أقدمت وزارة التربية على وضع مجموعة من الشروط للدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها من الفوضى والإرتيادات غير المنظمة سواء للأولياء أو الغرباء، إذ ستصبح المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها ملزمة على تحديد أيام استقبال للأولياء موازاة مع تفعيل فروع منظمة أولياء التلاميذ كجهة شرعية للتفاوض باسم أولياء التلاميذ وحمايتهم والدفاع عن مصالحهم، في ظل الغياب الكلي لتمثيل الأولياء ببعض المؤسسات التعليمية.
كما سيضع المرسوم التنفيذي حدا نهائيا لبعض التجاوزات التي يقدم عليها الأساتذة أحيانا باستغلال الأقسام أو المؤسسة التربوية في تقديم دروس دعم بطريقة غير شرعية، أو ما يعرف بالدروس الخصوصية وهو التصرف الذي كان محل انتقاد من قبل وزارة التربية، كما شكل موضوع تعليمة تمنع استغلال الأقسام لأي نشاط خارج الساعات الرسمية للدراسة.
في سياق مخالف، ستنظر الحكومة في المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني وآخر يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، ومرسوم آخر يتعلق بإنشاء مركز وطني للبحث والتوثيق والإعلام حول المرأة والطفولة، كما ستستمع الى عرض كامل يقدمه وزير الشباب والرياضة حول السياسة الوطنية للرياضة.