أيدت إلغاء الحكم بالإعدام ودعت إلى تأسيس دولة علمانية حنون: على سلطاني أن يختار بين الرقية والسياسة

شنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس هجوما عنيفا على رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني واتهمته بأنه انحرف عن السياسة حينما دعاها إلى التوبة، قائلة: "على سلطاني الاختيار بين ممارسة الرقية أوالدعوة أو السياسة"، مصرة على أنها تمثل حزبا تقدميا يمارس السياسة وليس "النفاق باستخدام الدين".

وخصصت حنون حيزا هاما من ندوتها الصحفية التي نشطتها بمقر الحزب بالعاصمة للرد على رئيس حركة حمس، الذي انتقدها بشدة في تجمع نشطه مؤخرا، لأنها أيدت الدعوة إلى إلغاء الحكم بالإعدام، قائلة: "أرفض أن ينتقدني عنصر في السلطة، ولا يهمني موقف المجلس الإسلامي الأعلى لأن الخلاف ما بيننا قد انتهى"، متسائلة عن كيفية تدخل سلطاني فيما قالته بشأن الحكم بالإعدام وأن يدعوها إلى العودة إلى الله، "لأن التوبة لا تصلح إلا للمنافقين والذين يختلسون المال العام".

وأفادت الأمينة العامة لحزب العمال بأنها تحققت أولا مما قاله أبو جرة سلطاني بشأنها عن طريق الاتصال بالحركة، قبل أن تقرر الرد عليه، مصرة على أن الحكم بالإعدام وجد قبل نزول الديانات السماوية وبأنه ليست له أي علاقة بالشريعة، موضحة بأن هذا النقاش سبق وأن فتحه المجلس التأسيسي سنة 64 وأيده رئيس الجمهورية سنة 63 ببروكسل، في حين كان يستعد وزير العدل لاستصدار مشروع قانون بشأنه، "فلماذا يطلبون مني التوبة وليس من هؤلاء".

وتحدت حنون سلطاني بأن ينزل معها إلى الشارع لسبر آراء المواطنين بشأن الحكم بالإعدام، قائلة: "كفانا دما، إن الشعب لا يريد الانتقام"، رافضة أن يتم تقزيم النقاش فيما يخص هذه القضية، مذكرة خصومها بأنها تمثل حزبا يتقدم، وبأنها ليست من المنافقين، أو من الأحزاب التي تتمزق، أو التي بقيت مجرد شعارات فقط، مصرة على أنها قررت الرد على سلطاني شخصيا وليس على مناضلي الحركة وإطاراتها الذين تكن لهم الاحترام.

وذكرت منشطة الندوة خصمها بكيفية تعامل نواب حركة حمس سنة 2005 مع تعديلات قانون الأسرة والجنسية، حيث أيدوه مع انه يمنح الحق للمرأة في أن تتزوج من الأجنبي غير المسلم، متسائلة: "أليس هذا نفاقا ؟".

وذهبت لويزة حنون إلى الدعوة للفصل ما بين الدين والسياسة من خلال تكريس العلمانية، وهو ما يحرز في نظرها التقدم، بحجة أننا لسنا دولة إسلامية وإنما دولة مسلمة، وأعطت المثل بتركيا، منتقدة بأن يدعو البعض إلى الرجم بسبب الزنا إلى غاية الموت إلى جانب الإعدام، "لأنها ممارسات همجية وتمس بالسلامة الجسمية للإنسان"، مصرة على القول بأن قضية الحكم بالإعدام ليست من أولويات حركتها، على اعتبار أن الجزائر لا تنفذ الحكم رغم إصداره، كما أنها ليست هي من فتحت النقاش بشأنه، بل فاروق قسنطيني الذي يرأس مؤسسة رسمية تابعة للرئاسة.

وذكرت حنون بأنها كانت دائما تؤيد إلغاء قانون الأسرة "لأنه ظلامي وضعي أعده أناس في عهد الحزب الواحد"، إلى جانب الإصلاح المؤسساتي، والتعديل الشامل للدستور.

خاطبت لويزة حنون رئيس حركة مجتمع السلم بالقول: ''عليك أن تختار بين الرقية والسياسة''، في ردها على بوجرة الذي دعاها إلى ''الخضوع لحدود الله'' أو ''التوبة'' في موقفها الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام.
صبت رئيسة حزب العمال جام غضبها على بوجرة سلطاني، في ندوة صحفية عقدتها، أمس، بالعاصمة، حيث لم تتخلف عن إسقاط صفة ''النفاق'' على رئيس ''حمس''، لما دعاها، السبت الماضي من ولاية وهران، إلى ''التوبة'' حيال موقفها الرافض للإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجزائري. بينما تحدثت بليونة إزاء الشيخ بوعمران، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الذي انتقد هو الآخر موقف حنون من الجدال حول عقوبة الإعدام، وقالت: ''ليس لي أي مشكل مع الشيخ بوعمران، وربما خضعت تصريحاته لتأويلات من وسائل الإعلام''.
وكان بوجرة سلطاني دعا إلى ''عدم تجاوز حدود الله والتشريع الإسلامي فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام''، في ملتقى جهوي عقده، السبت الماضي، بوهران. بينما شددت حنون أنها اتصلت بعد نشر تصريحاته بقيادة ''حمس'' للتأكد من مسألة دعوة رئيس الحركة إياها للتوبة عن موقفها من المسألة ''وتأكدنا فعلا من دعوته''.
وبناء على ذلك، لم تتوان رئيسة حزب العمال عن إطلاق تصريحات نارية على بوجرة، مخاطبة إياه بالقول: ''عليك أن تختار بين ممارسة الرقية أو السياسة''، قبل أن تتهمه بـ''النفاق''، موضحة: ''المنافق ومختلس المال العام هو من يجب أن يتوب وأنا لست كذلك''.
وتحدت حنون بوجرة سلطاني ومن انتقدوا موقفها من المسألة، أن '' يدعوا الرئيس بوتفليقة أو وزير الشؤون الدينية إلى التوبة''، طالما أن الرئيس كان قد عبر عن موقفه الداعي لإلغاء العقوبة خلال مشاركته في مؤتمر بسويسرا سنة 2003، متسائلة: ''أليس هذا نفاقا أم لأنني امرأة؟''. واسترسلت تقول: ''لماذا لم يتشجع هؤلاء لفعل ذلك؟''.
ودعت مسؤولة الحزب إلى حتمية ''الفصل بين الدين والسياسة''، واتهمت أطرافا ''تستغل الدين في السياسة''، في إشارة واضحة إلى بوجرة، ومواقفه من عقوبة الإعدام وقانون الأسرة الذي طالبت حنون بإلغائه، مخاطبة إياه بالعامية ''روح تقرا أو ولّي نتناقشو''.
وأضافت المتحدثة بتهكم ''بوجرة دخل مساحة خطيرة وقد استفسر عن الطريقة التي تطبق بها عقوبة الإعدام، وأنا أقول له هناك عدة طرق، من المقصلة إلى المشنقة إلى التمزيق والحقن المسمومة.. هكذا حتى يتلذذ هو بموت الناس''.
وقدمت حنون واحدة من دلائل عما تراه نفاقا من قبل ''حمس''، فقالت إن ''نواب الحركة صادقوا سنة 2005 على قانون الأسرة وقانون الجنسية، واعترفوا بحق الجزائريات في الزواج بغير المسلمين على أن يحصل أطفالهم على الجنسية الجزائرية.. أليس هذا نفاقا؟''.


مسكينة حنون بعدما باعت ما كانت تقول بثمن لا ندري كم هو , راحت تنتقد زملائها في مهنة سياسة الهف فبدلا من أن تنتقد أويحي راحت تنتقد بوقرة.

هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، بشدة رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها ضدها من وهران بخصوص الجدل الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام وموقفها منه، مشيرة إلى أن ما بدر من قيادة حمس هو “عين النفاق السياسي”
الذين طلبوا مني التوبة بسبب الإعدام لماذا لا يطلبونها من رئيس الجمهورية وقسنطيني؟

وقالت حنون، في ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر حزبها بالحراش في العاصمة، إنها تدعو أبو جرة سلطاني إلى أن يختار بين العمل السياسي أو التفرغ للدعوة وممارسة الرقية، متحدية رئيس حمس أن ينزل معها إلى الشارع، وأن يحظى بنفس الشعبية التي تحظى بها، مضيفة أن “التوبة تكون للمنافق ولمن اختلس مال الغير”، مؤكدة على أنها ليست منافقة ولا مختلسة أموال.
وأشارت حنون إلى أن حركة مجتمع السلم فقط تستحق الرد كونها تشكيلة سياسية، في حين تحاشت الرد عمن أسمتهم بـ”الباحثين عن الشهرة والشعبية من خلالها”، في إشارة إلى حركة الإصلاح الوطني.

وجددت حنون تمسكها بإلغاء عقوبة الإعدام، واعتبرت أنه “لا علاقة للعقوبة بالشريعة الإسلامية”، مضيفة أن من طلبوا التوبة منها بعد إعلان موقفها من القضية “عليهم أن يطلبوا التوبة كذلك من رئيس الجمهورية الذي أعلن في 2003 عن موافقته على إلغاء العقوبة خلال زيارة إلى بلجيكا، وكذلك هيئة فاروق قسنطيني، التي كانت المبادرة إلى طرح الفكرة، ووزير العدل الطيب بلعيز الذي فضل الإصلاح والإدماج على القصاص”، موضحة أن الخلاف الذي نشب بينها وبين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ بوعمران، انتهى وطوي نهائيا، بعد أن أصدر كل طرف بيانا يوضح فيه مواقفه.

وتحدثت حنون بلغة الواثق من نفسه، وهي تشير إلى أن التكريس الفعلي لشعار الدولة الجزائرية المتمثل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحقيق العدل والمساواة بين الجميع لن يكون إلا تحت نظام علماني، يفصل فيه الدين عن السياسة، وليس النظام اللائكي، كونه على علاقة بمؤسسة دينية هي الكنيسة، وأضافت أن النظام التركي ألغى عقوبة الإعدام رغم أن الحزب الحاكم إسلامي، مشيرة إلى أن الدين مكانه فقط في المسجد ووزارة الشؤون الدينية والبيت، كما أكدت أن استعمال الدين لأغراض سياسية أدى بالبلاد إلى دوامة العنف والإرهاب. وأكدت حنون على أن تنفيذ الحدود التي أقرتها الشريعة الإسلامية المتعلقة بالزنا والسرقة والقتل، مثل الجلد والرجم وقطع اليد، هي عقوبات همجية، مشيرة إلى أنها ضد التنكيل بجسم الإنسان.
وبخصوص قطاع العدالة، قالت حنون إنها لم تنتقد أبدا شخص الوزير الطيب بلعيز، بل انتقدت بعض السياسات التي أضرت بالعدالة الجزائرية وضرورة تكييفها، خاصة مع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، ونفت أن تكون قد أدلت بأي تصريحات بخصوص تحول العدالة إلى خدمة قطاع المال والأعمال.

واستنكرت حنون بالمناسبة استمرار غلق التلفزيون العمومي أمام النقاش العام وإشراك الأحزاب والنقابات ومختلف الفاعلين في الحياة السياسية، قائلة “أصبح كل شيء مغلقا اليوم، وحتى منتدى التلفزيون تم إلغاؤه”، كما توجهت إلى كاتب الدولة المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، ومدير التلفزة الوطنية من أجل التدخل وفتح التلفزيون أمام النقاش العام، كما دعت السلطات العليا إلى تعديل جديد للدستور، كون التعديل الأخير كان جزئيا وجرى في ظروف سياسية خاصة. هذه ديمقراطية القوي ....أنت وأنت بلع اسكت موت بالهم والغم ....ومازال مازال ...نوروكم النجوم في عز النهار الكبير فيكم يصغار ....وما يطلعش عيكم النهار في هذا الدوار .....تاع فلان وفلان ...

حسان حويشة