نقابات الناقلين تتكتل لرفع التسعيرة والتصدي لقانون المرور الجديد

قرر ناقلو سيارات الأجرة والحافلات، تأسيس تكتل للناقلين للتصدي للتطبيقات التي وصفوها بالمجحفة لقانون المرور الجديد من قبل أعوان الأمن والدرك والمطالبة برفع تسعيرة النقل وتجميد فتح الخطوط. واتفق الناقلون على الإبقاء على خيار الإضراب عن العمل بعد قيامهم بجس نبض الوزارة تجاه تلك المطالب.

أوضح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للناقلين الأحرار، بلال محمد، أن فكرة التكتل جاءت بناء على طلب قاعدة التنظيمات الخاصة بكل من سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات، حيث أن الاجتماع الذي عقد، أول أمس، ضم الأمناء العامين لكل الولايات، وممثلين عن كل من المنظمة الوطنية للناقلين وفيدرالية ناقلي الحافلات والبضائع وكذا فيدرالية سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين، الذين أبدوا موافقتهم التامة على الاقتراحات التي قدمتها القاعدة، والمتمثلة في تحديد يوم احتجاجي يكون بمثابة إضراب وطني، حيث سيتم التوقف عن النشاط.
وأضاف بلال محمد أن هذا التحرك يأتي بعد أزيد من شهرين ونصف من تطبيق إجراءات قانون المرور الجديد، حيث تسجل يوميا شكاوى من طرف الناقلين، الذين يتعرضون لتعسف في تطبيق القانون من طرف أعوان الأمن بسبب الفراغات القانونية التي تحول دون تطبيقه بطريقة غير مجحفة.

وقال المتحدث في تصريح لـ “الفجر”، إن الناقلين يجدون صعوبة كبيرة في استرجاع البطاقات الرمادية التي تحجز إثر تسجيل مخالفة مرورية من طرف سائق الحافلة الذي إن توقف عن العمل بسبب تلك المخالفة، فإن أعوان الأمن يطالبون الناقل بإحضار السائق حتى يتمكن من استرجاع البطاقة الرمادية، الأمر الذي يتسبب في شل نشاط العديد من الناقلين.
وما زاد في امتعاض الناقلين، إقدام وزارة النقل على فتح خطوط جديدة دون أن يكونوا محل استشارة، والأدهى من ذلك، حسب المتحدث، أن أغلب الخطوط متشبعة ومخططات النقل بالولايات تجمع على تسجيل فائض في الخطوط، ما يهدد مصير المئات من الناقلين نتيجة تضاؤل أرباحهم.

وفي سياق متصل، أفاد بلال محمد أن الناقلين يطالبون برفع تسعيرة النقل حتى تكون مساوية لحافلات مؤسسة النقل الحضري، بمبرر أن الناقلين الخواص يفرض عليهم تطبيق تسعيرة 5 دنانير عن كل محطة، في حين أن مؤسسة النقل الحضري التي تدعمها الدولة تحدد تسعيرة النقل بين المحطات بـ 15 دينارا.

جدير بالذكر أن الناقلين الخواص رفقة سائقي سيارات الأجرة قرروا توجيه آخر مراسلة لوزارة النقل تتضمن مطالبهم المهنية وفي حالة عدم استجابة الوزارة، سيشنون حركات احتجاجية تتمثل في الإضراب عن العمل، لاسيما وأن متاعب تلك المهنة تضاعفت بسبب كثرة الحواجز الأمنية على مستوى خط الرغاية - العاصمة، أين تتوقف حركة المرور من مدينة الرغاية إلى غاية بودواو، حيث يقضي الناقلون وأصحاب السيارات ساعات طويلة لقطع مسافة 10 كيلومترات، الأمر الذي يقلص من عدد الرحلات التي تقوم بها الحافلات من تيزي وزو إلى العاصمة، وهو ما يؤثر على مداخيلهم اليومية.