دخول إجتماعي حذر ....

فاروق كتب:أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الدخول المدرسي والاجتماعي
لن يختلف عن سابقيه في السنوات الأخيرة، في ظل البؤس والحرمان لكثير من الأسر الجزائرية التي لم تستفق بعد من الصدمة التي أصيبت بها خلال رمضان.

حسب رئيس ''السناباست'' مزيان مريان، فإن العائلات البسيطة تواجه كل سنة في مثل هذه الفترة الغلاء الفاحش لملابس الأطفال والأدوات المدرسية، التي تكلف 5 آلاف دج على الأقل للطفل الواحد، وبحساب بسيط -يضيف- فإن أسرة جزائرية لها ستة أطفال متمدرسين مجبرة على توفير 30000 دينار، في الوقت الذي لا يزال الراتب الأدنى أقل من 15000دينار، ما يفسر -يقول مزيان- عزوف عدد كبير من العائلات، خاصة في الأرياف والقرى، عن تدريس بعض من أبنائها.
وشدد محدثنا على أن تحسين المستوى المعيشي للأسر الجزائرية شرط أساسي لتحسين مستوى التلاميذ، كما يجب على وزارة التضامن التدخل وباستمرار لمساعدة العائلات والأسر المحرومة التي أصبح عددها في تزايد مستمر، في ظل الارتفاع ''المذهل'' لنسبة التضخم، ما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للموظف وبشكل رهيب، فنسبة كبيرة من الزيادات في الأجور التهمها هذا التضخم. ولمعالجة هذا الخلل، شدد مزيان على ضرورة تدخل الحكومة لوضع ميكانيزمات صلبة وقوية تسمح باستقرار السوق الوطنية، بالإضافة إلى إنهاء القطيعة في علاقات العمل والضغوطات الممارسة من طرف وزارة التربية الوطنية، مما ينذر بمؤشرات دخول اجتماعي ومدرسي غير هادئ.
وبالنسبة للجانب البيداغوجي، قال ممثل ''السناباست'' إنه لا بد من تنظيم وبرمجة أيام عمل لتقييم الإصلاحات وتصحيح ما يجب تصحيحه كالحجم الساعي وكثافة البرامج، وإشكالية حذف مفهوم المقاربة بالكفاءات بسبب خروج الطلبة إلى الشارع منذ ثلاث سنوات حيث لم يتم الحسم فيها لحد الآن.
وبناء على هذه المعطيات، توقع مزيان مريان أن يكون الدخول المدرسي لهذا الموسم كدخول الموسم الماضي بيومين راحة نهاية الأسبوع، ما سيؤثـر بالتأكيد على التحصيل العلمي للتلاميذ بسبب كثافة البرامج، ولتخفيف هذا ''الثقل'' اقترحت وزارة التربية العام الماضي إمكانية تخفيض الحجم الساعي للحصة إلى 45 دقيقة بدل 60 دقيقة المعمول بها حاليا ''ولكن للأسف لحد الآن لا شيء اتخذ بهذا الشأن''. وعلى الصعيد المهني والاجتماعي، يبقى مشكل السكن دائما مطروحا دون حلول رغم وعود الوزارة، يقول ممثل ذات التنظيم، فالسكنات التي وعدت بها لأساتذة الجنوب لم توزع على أصحابها في ولايات الجنوب المعنية لحد الآن، علما بأن مسؤولي الوزارة وعدوا في أكثـر من مناسبة بتنظيم يوم دراسي يخص هذا الملف، لكن يبدو أن التزامات الوصاية مجرد كلام حسبما جاء على لسان مزيان.


الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ
دخول استثنائي بسبب التهاب أسعار الأدوات المدرسية

أعلن الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ بأن أسعار مختلف اللوازم والأدوات المدرسية ''التهبت'' بشكل رهيب، بسبب ارتفاع سعر الورق بنسبة 10 بالمائة حسبما أكده التجار.
وقال رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، بأن الحكومة مطالبة بالتدخل المستعجل لمساعدة العائلات على مواجهة الغلاء الفاحش لأسعار مختلف المواد، حيث قال بأن المصاريف الخاصة بالعطلة الصيفية ورمضان وكذا العيد، ثم الدخول المدرسي أثقلت كاهل الأسر البسيطة، وتهدد الكثير منها بحرمان أطفالها من الالتحاق بالمؤسسات التربوية.
وحسب محدثنا، فإن الرسالة التي وجهها الاتحاد إلى رئيس الجمهورية تضمنت مطلبا ملحا برفع منحة التمدرس من 3 آلاف إلى 10 آلاف دج، على أن تزيد نسبة المستفيدين لتصل 70 بالمائة، وهي إجراءات استثنائية خاصة بموسم 2010/2011، بالنظر إلى الظروف ومختلف المناسبات التي تزامنت معه.
وطالب خالد أحمد أيضا وزير التربية برفع نسبة المستفيدين من الكتاب المجاني إلى 60 بالمائة بدل 40 بالمائة المعمول بها حاليا، أو الشروع في تأجير الكتب القديمة للتلاميذ المعوزين مقابل سعر رمزي، كما اقترح تكفل وزارة التربية بتوزيع المآزر بهدف إنجاح العملية، مؤكدا استعداد التنظيم الذي يمثله المشاركة في عمليات التوزيع على مستوى جميع ولايات الوطن.
واعتبر محدثنا الإضراب الذي دخل فيه أعوان المصالح الاقتصادية ابتداء من يوم أمس بالخطوة ''الدنيئة''، لأنه من غير المعقول -يضيف- استقبال التلميذ بإضراب، فهذا بمثابة ''دحر'' للتلميذ وأوليائه على حد سواء، وإن كان قد اعترف بأن مطالب هؤلاء وكذا الأساتذة المتعاقدين العازمين هم أيضا على شن إضراب وطني، مشروعة إلا أنه شدد على أن الوقت غير مناسب تماما ''للتلاعب'' بمستقبل التلاميذ وحرق أعصاب الأولياء.



لوح يعترف بالتعددية النقابية ويرفض استقبال النقابات
أجمعت نقابات الوظيف العمومي على أن انفراد الوزارة بإعداد قانون العمل، وقرارها الإفراج عنه دون استشارة الشركاء الاجتماعيين سيكون بمثابة ضربة قاضية لهدنة اجتماعية كان من الممكن الالتزام بها هذا الدخول.
رغم التطمينات التي قدمها وزير العمل لجميع الموظفين بخصوص النص القانوني الجديد المنظم لعلاقات العمل، إلا أن النقابات الممثلة لمختلف القطاعات لا تزال متخوفة وحذرة من ''خرجة'' محتملة للحكومة قد تقضي على آمال العمال الذين يعولون كثيرا على إجراءات جديدة تكفل الحقوق النقابية وممارستها بحسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر. وشدد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني للتربية والتكوين مسعود عمراوي، على ضرورة التعامل بحذر مع الملف، حيث أكد تخوف نقابته من إصدار قانون على مقاس السلطة والمركزية النقابية، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي تحول دون عرض المشروع للنقاش بإشراك جميع الأطراف، ولما لا -يضيف- تنظيم ندوة وطنية لمناقشة مختلف المقترحات وبلورتها في شكل مواد تكرس التعددية النقابية.
وتطالب نقابة ''اينباف'' حسب ممثلها بإعادة النظر في القانون الحالي، لتحرير العمل النقابي، بالنظر إلى الإجراءات التي تجبر ممثلي النقابات على تقديم إحصاء وتمثيل نقابي على أساس الانخراط كل عام.
من جهته، أعلن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، بأن التنظيم الذي يمثله وعلى غرار جميع النقابات المستقلة الممثلة لقطاع الوظيف العمومي، لا تملك أية معلومة عن المشروع، وما زاد من قلق هذه الأخيرة هو التناقض ''الخطير'' في تصريحات المسؤول الأول عن القطاع الطيب لوح، الذي قال في أكثـر من مناسبة إن قانون العمل الجديد سيكفل الحريات النقابية، في حين مازال مرابط يرفض استقبال نقابات تعمل وفق اعتماد منحهم إياه.
الجزائر: خ. لعروسي


دخول جامعي باحتجاج وطني


قال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي إن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون ''خاصا'' لتزامنه مع عدة مناسبات أثقلت كاهل الموظف البسيط بصفة كبيرة وكافية لإظهار الواقع الصعب الذي يتخبط فيه في ظل تدهور القدرة الشرائية والارتفاع الفاحش للأسعار بالموازاة مع فشل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتفادي انفلات الأمور وانزلاقها مع الدخول الاجتماعي.
وبخصوص طبيعة هذه الإجراءات، اعتبر ممثل ''الكناس'' الإفراج عن نظام التعويضات لبعض القطاعات وتطبيقها بأثـر رجعي محفزا قويا من أجل تفادي اضطرابات تتزامن مع الدخول الاجتماعي، وهذا يدفعنا للتكلم عن قطاع التعليم العالي حيث تختلف المعطيات.
فعدم الفصل في نظام التعويضات يقول محدثنا لحد الآن، قد يكون سببا كافيا لدخول جامعي خاص ومضطرب، كما أن التأخر في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي أعلن عنها خلال الدخول الجامعي الرسمي في السنة الماضية بجامعة سطيف، والتي ثمنها ''الكناس'' بصفة رسمية، أمر غير مفهوم وغير معقول، رغم أن ''الإجراءات المعلن هي في الحقيقة في صالح الأستاذ الباحث بشكل يمكنه من أداء مهامه في أحسن الظروف ويحفزه من أجل رفع التحديات المفروضة على الجامعة الجزائرية على الجبهات الوطنية والدولية''.
وبناء على هذه المعطيات، قرر المجلس الوطني في دورته العادية يومي 29 و30 جوان 2010 الدخول في احتجاج وطني ستحدد طبيعته مع الدخول الجامعي الجديد، وهو خيار لا مفر منه حسب رحماني ''في ظل تماطل الوزارة وأطراف أخرى معنية بهذا الملف..''.


ممارسو الصحة العمومية يحذرون من الضغط على الموظفين
50 بالمائة من مستخدمي الوظيف العمومي لم يستفيدوا من الزيادات


أوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، بأن 50 بالمائة من مستخدمي الوظيف العمومي لم يتحصلوا بعد على أجورهم الجديدة التي تضمنت الزيادات المقررة في القانون العام للوظيفة العمومية، ويضاف هذا إلى قائمة من المشاكل والمتاعب اليومية التي يعيشها جميع الموظفين من مختلف القطاع، ما ينبئ بدخول اجتماعي صعب للغاية يضيف محدثنا.
وتبقى الزيادات في الأجور التي جاء بها القانون العام للوظيفة العمومية من جهة، وكذا النظام التعويضي غير كافية لمواجهة تدهور القدرة الشرائية في ظل الارتفاع المستمر لنسبة التضخم، والمصاريف الخاصة بالعطلة الصيفية ثم رمضان وبعدها العيد والدخول المدرسي استنزفت جيوب العائلات، ''في ظل الفشل الذريع لمخطط مكافحة المضاربة في أسعار مختلف السلع والمواد الاستهلاكية''. وحسب محدثنا، فإن سعر العقار هو أيضا يعرف ارتفاعا مستمرا بلغ درجة خطيرة تبعا للإجراءات الجديدة والتسهيلات المتعقلة بالقروض البنكية والفوائد الميسرة الخاصة بالحصول على سكن التي أقرتها الحكومة.
وأشار مرابط إلى تهديد الحكومة بإلغاء الحق في التقاعد المسبق، ومشروع تمديد سن الرحيل إلى 65 عاما، بالإضافة إلى عدم إشراك النقابات الممثلة الشرعية للعمال في إعداد قانون العمل الذي لا يزال حبيس أدراج وزارة العمل، وهي كلها عوامل تنبئ بدخول ساخن، لأنها في الحقيقة أثارت مخاوف الشركاء الاجتماعيين من تراجع السلطات عن المكاسب المحققة.
ورغم استعداد جميع النقابات الممثلة في الوظيف العمومي للحوار والتنسيق مع السلطات العمومية لإيجاد حلول ناجعة، إلا أن هذه الأخيرة مازالت تصر على التعامل مع شريك واحد هو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مقابل إقصاء غير مبرر لشركاء اجتماعيين معتمدين وشرعيين بقوة القانون، وهو ما يفسر موجة الاحتجاجات والإضرابات المسجلة على مستوى قطاعات الوظيف العمومي وحتى عدد من القطاعات الاقتصادية.
وبناء على هذه المعطيات يقول الياس مرابط، فإن السلطات تتحمل مسؤولية الضغط الكبير الذي تولد عن سياسة الغلق والإقصاء، في وقت كان منتظرا منها الترحيب بجميع مساعي الوصول إلى هدنة اجتماعية، وهو ما يتنافى تماما يضيف مع مضمون العقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع مع المركزية النقابية سنة .2005الئ غاية 2010