مرشحة محكوم عليها في قضية زنا تنجح في دخول البرلمان

كشفت وثائق بحوزة "الشروق" أن إحدى الفائزات في التشريعيات الأخيرة عن المهجر، محكوم عليها في قضية زنا من محكمة أجنبية، وكذا قضايا متعلقة بالسرقة. وتطرح القضية التي تحوز "الشروق" على نسخ من الأحكام فيها، جدوى مطالبة المرشحين للاستحقاقات الانتخابية بصحائف سوابقهم العدلية، ما دامت غير قادرة على كشف قضايا من هذا الحجم، في الوقت الذي تم فيه إسقاط مرشحين بسبب مخالفات مرورية تعود إلى سنة 1989

وتشير القضية موضوع الحال (تحاشينا ذكر اسم المحكمة ورقم القضية لتفادي التجريح) إلى صدور حكم السجن لمدة شهرين في حق البرلمانية الجديدة، وحمل المصاريف الدعوى الجزائي، لتورطها في قضية أخلاقية وبالتحديد "الزنا"، كما تحوز الشروق على نسخة من شهادة تسجيل دعوى أخرى في حق نفس المتهمة، عن تهمة السرقة وتدليس صك بنكي.

ولتوضيح القضية، اتصلنا برئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، المحامي بوجمعة غشير، والذي حمّل مسؤولية ترشيح المعنية لقنصلية الجزائر بالبلد الذي أصدر حكما في حق المترشحة، حيث قال "من المفروض أن يكون قنصل الجزائر على علم بالقضية، خاصة وأنها تتعلق بمترشح لهيئة تشريعية ورقابية ناهيك عن نوع القضية وحجمها".

وأشار غشير في تصريح لـ"الشروق" إلى أن قانون الانتخابات يشترط أن لا يكون المرشح محكما عليه بحكم نهائي، مضيفا بأنه ما دام الحكم الصادر في حق المتهمة في قضية الحال، صدر عن جهة أجنبية فإن القضاء الجزائري لا يعلم بها، وبالتالي لا يظهر هذا الحكم في شهادة السوابق العدلية سواء رقم 3 أو رقم 2، التي تعتمد عليها الإدارة، مؤكدا أن عدم وجود أي تسجيل للعقوبة في صحيفة السوابق العدلية رقم 2، وبالتالي قُبل تشريح المعنية. وطالب المتحدث بضرورة الإسراع في نزع العضوية عن المتهمة، وتعوضيها بمن هو أحق وأولى، قبل ترسيم النواب الجدد ومصادقة المجلس الدستوري على النتائج النهائية.