القضاء المصري يُبطل مجلس الشعب قبل تشكيله الحزب الحاكم في سباق مع ظله في غياب منافس

حكم القضاء المصري أمس، ببطلان انتخاب مجلس الشعب، في وقت
كانت تجري عملية الاقتراع في الجولة الثانية في الانتخابات التشريعية،
لشغل 283 مقعد في 166 دائرة انتخابية، وسط مقاطعة شبه شاملة
من قوى المعارضة الأساسية التي اتهمت الحكومة والحزب الحاكم
بالتزوير والتلاعب بنتائج الجولة الأولى.
كان الإقبال ضئيلا أمس، على صناديق الاقتراع، كون الانتخابات فقدت مصداقيتها قبل الفصل في نتائجها. ويتنافس الحزب الوطني الحاكم في هذه الجولة بـ388 مرشح، في حين يشارك فيها 167 مرشح مستقل فقط. أما أحزاب المعارضة التي لم تقاطع الانتخابات فتدخل جولة الإعادة بسبعة مرشحين فقط.
وقد دعا عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، إلى ما سماه مقاومة مدنية وعصيانا سلميا بهدف إلغاء نتائج الانتخابات، كما دعا إلى إنشاء برلمان ظل. واستنادا للجنة العليا للانتخابات، يحق لأكثر من 28 مليون ناخب المشاركة في الجولة الثانية للمنافسة في 166 دائرة.
وكانت اللجنة قد ذكرت أن 35% ممن يحق لهم الاقتراع البالغ عددهم 41 مليون شاركوا في الجولة الأولى، في حين قدرت جهات المعارضة ومراقبون مستقلون نسبة المشاركة بما لا يزيد عن 15%. ونافس الحزب الحاكم ''التجمع'' و''الجمهوري الحر'' و''السلام''، حيث جرت المنافسة على 283 مقعد، وذلك بعد حسم 221 مقعد في الجولة الأولى لصالح الحزب الوطني بـ209 مقعد منها.
وأعلنت كبرى قوى المعارضة وهي الإخوان المسلمين وحزبا الوفد والناصري انسحابها من الانتخابات بسبب ما اتهمت به الحزب الحاكم والأجهزة الحكومية من التلاعب بنتائج الانتخابات. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد رشحت نحو 130 عضو لم ينجح أي واحد منهم في الجولة الأولى، وأظهرت النتائج تأهل 27 من مرشحي الإخوان لجولة الإعادة.
أما حزب الوفد، فقد فاز بمقعدين من مجموع 222 مرشح وتأهل تسعة من مرشحيه لخوض جولة الإعادة. وحصل حزب التجمع اليساري على مقعد واحد فقط من بين أكثر من 80 مرشحا خاضوا المنافسة، وتأهل خمسة من مرشحيه للجولة الثانية، وخرج الحزب العربي الناصري خالي الوفاض. وتجري هذه الجولة وسط تأكيدات لجنة الانتخابات العليا بأن مرشحي حزب الوفد التسعة ومرشحي الإخوان الـ27 سيشاركون في جداول مرشحي هذه الانتخابات رغم انسحابهم بسبب تزوير ''الوطني'' لها كما جاء في بياناتهم. وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنها لا تعترف بانسحاب مرشحي الوفد أو الإخوان لأن مهلة ''التنازلات'' انتهت قبل الانتخابات بـ24 ساعة، وأنه سيتم إدراج أسماء مرشحي حزب الوفد والإخوان ضمن الأسماء المطروحة للتصويت في جولة الإعادة.