الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
المديرمؤسس المنتديات
- عدد الرسائل : 4124
نقاط : 5640
السٌّمعَة : 38
تاريخ التسجيل : 31/05/2008 
أمامها 4 خيارات..المحكمة الدستورية التركية تبدأ نظر حظر الحزب الحاكم
الإثنين 28 يوليو 2008, 08:35
تبدأ المحكمة الدستورية التركية اليوم الاثنين في نظر القضية التي يطالب فيها المدعي العام عبد الرحمن لشن كايا بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة المس بمباديء العلمانية.
ويتوقع الخبراء صدور قرار المحكمة بعد يومين أو خمسة أيام بعد أن أكد رئيسها هاشم كليتش استمرار القضاة في نظر القضية إلي أن يخرجوا بالقرار النهائي الخاص بطلب إغلاق الحزب ومنع71 من أعضائه بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات.وذكرت مصادر مطلعة وفقاً لما أوردته صحيفة الأهرام أن المحكمة الدستورية التركية أمامها أربعة خيارات لإنهاء حالة الارتباك التي تعيشها البلاد منذ أن تقدم الادعاء الجمهوري في مارس الماضي بطلبه إلي محكمة الدستور. ويقضي الخيار الأول برفض الدعوي شكلاً ومضموناً وهو من الاحتمالات الضعيفة لأنه سيترتب عليه إسقاط كل التهم المنسوبة إلى الحزب بأنه بؤرة للقوي المعادية للعلمانية, ومن ثم تشرع المحكمة ضمناً كل الإجراءات التي اتخذتها حكومة العدالة من قبل, وسيشجع هذا القرار الحزب الحاكم علي اتباع سياسات أكثر جرأة وتشدداً.
ويشير الاحتمال الثاني إلى الاكتفاء بقطع كل أو جزء من الدعم المالي الرسمي عن الحزب, في حين يدور الخيار الثالث, وهو الأقوي, إلي إغلاق الحزب الحاكم وحظر النشاط السياسي لـ71 من قياداتهويشير الخيار الرابع إلى الاكتفاء بإلغاء النشاط السياسي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوجان ومجموعة من قيادات الحزب لمدة خمس سنوات مع الابقاء علي الحزب الحاكم, وذلك لتجنيب البلاد حالة الفوضي والارتباك علي الصعيدين السياسي والاقتصادي التي ستترتب علي قرار إغلاق الحزب.
تعزيز موقف معارضي انضمام تركيا لأوروباوعلى صعيد آخر، يتوقع أن يفتح الحظر الذي يهدد الحزب الحاكم في تركيا مرحلة جديدة من التوترات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة من خلال تعزيز موقع المعارضين الأوروبيين لانضمام هذا البلد، حيث يرى الأوروبيون أن حظر الحزب الحاكم فيه انتهاكاً للقواعد الديمراطية معتبرين أن الاتهامات الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية ينبغي معالجتها في صناديق الاقتراع وليس أمام المحاكم.
ويتوقع الخبراء صدور قرار المحكمة بعد يومين أو خمسة أيام بعد أن أكد رئيسها هاشم كليتش استمرار القضاة في نظر القضية إلي أن يخرجوا بالقرار النهائي الخاص بطلب إغلاق الحزب ومنع71 من أعضائه بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات.وذكرت مصادر مطلعة وفقاً لما أوردته صحيفة الأهرام أن المحكمة الدستورية التركية أمامها أربعة خيارات لإنهاء حالة الارتباك التي تعيشها البلاد منذ أن تقدم الادعاء الجمهوري في مارس الماضي بطلبه إلي محكمة الدستور. ويقضي الخيار الأول برفض الدعوي شكلاً ومضموناً وهو من الاحتمالات الضعيفة لأنه سيترتب عليه إسقاط كل التهم المنسوبة إلى الحزب بأنه بؤرة للقوي المعادية للعلمانية, ومن ثم تشرع المحكمة ضمناً كل الإجراءات التي اتخذتها حكومة العدالة من قبل, وسيشجع هذا القرار الحزب الحاكم علي اتباع سياسات أكثر جرأة وتشدداً.
ويشير الاحتمال الثاني إلى الاكتفاء بقطع كل أو جزء من الدعم المالي الرسمي عن الحزب, في حين يدور الخيار الثالث, وهو الأقوي, إلي إغلاق الحزب الحاكم وحظر النشاط السياسي لـ71 من قياداتهويشير الخيار الرابع إلى الاكتفاء بإلغاء النشاط السياسي لرئيس الوزراء رجب طيب أردوجان ومجموعة من قيادات الحزب لمدة خمس سنوات مع الابقاء علي الحزب الحاكم, وذلك لتجنيب البلاد حالة الفوضي والارتباك علي الصعيدين السياسي والاقتصادي التي ستترتب علي قرار إغلاق الحزب.
تعزيز موقف معارضي انضمام تركيا لأوروباوعلى صعيد آخر، يتوقع أن يفتح الحظر الذي يهدد الحزب الحاكم في تركيا مرحلة جديدة من التوترات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة من خلال تعزيز موقع المعارضين الأوروبيين لانضمام هذا البلد، حيث يرى الأوروبيون أن حظر الحزب الحاكم فيه انتهاكاً للقواعد الديمراطية معتبرين أن الاتهامات الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية ينبغي معالجتها في صناديق الاقتراع وليس أمام المحاكم.
zombo207عضو نشيط
- عدد الرسائل : 325
نقاط : -19
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/08/2008
رد: أمامها 4 خيارات..المحكمة الدستورية التركية تبدأ نظر حظر الحزب الحاكم
الخميس 07 أغسطس 2008, 23:33
شكرا على الموضوع الرائع
- القضاء المصري يُبطل مجلس الشعب قبل تشكيله الحزب الحاكم في سباق مع ظله في غياب منافس
- مصر.. 77.2% صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية
- يعتقد بأنهم من أنصار الحزب الوطني الحاكم ''بلطجية'' يعتدون على صحفية جزائرية بالقاهرة
- رئيس الحزب الناصري لـ''الخبر'' ''الانتخابات كشفت زيف طرح الحزب الوطني''
- الحاكم تريمان لويس و الحاكم لافيجيري بالجزائر
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى