وزارة التجارة تلغي الإجراءات التي سببت التهاب الأسعار

الاحتجاجات على الأسعار تتوسع واللصوص يحاولون ركوب الموجة

منحرفون يعتدون على الأملاك الخاصة والعمومية ويحرقون العلم الوطني بسيدي امحمد


أسقطت وزارة التجارة العمل
بالإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2011، والمتمثلة في إلزامية
التعامل بالصكوك والفوترة، في محاولة منها للحد من تفاقم أزمة الارتفاع
الحاد في أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الزيت
والسكر، التي بلغت أسعارها مستويات قياسية على مستوى سوق الجملة .

ان الكلام على اجراءات ستتخذ لتخفيض الاسعار و حماية القدرة الشرائية للمستهلك هي مجرد مغالطات و أوهام لامتصاص الغضب العارم للمواطن البسيط كما أن تعليق شماعة ارتفاع الأسعار بسبب الاجراءات الواردة في قانون المالية الجديد و الملزمة للتجار التعامل بالصكوك والفوترة و غلاء الأثمان في البورصات العالمية ...هي مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي فقط، فالحقيقة هي أن المواد الاكثر استهلاكية (الزيت ،السكر ،....)أصبحت في قبضة محتكرين لهم نفوذ في دواليب السلطة و لايقف أمامهم لاوزير و لاقانون و لاغير ذلك فكفانا تلاعبات و الجميع أصبح يعلم حقيقة الوضع فالدولة لم تعد قادرة على حماية المواطن البسيط و لا وضع حد للمسيطرين على الاقتصاد الوطني لأنه قد فات الأوان للكلام عن ذلك فالسوق الوطنية أصبح يسيطر عليها عصبة من رجال المال و الأعمال - و هم معروفون عند أغلبية المواطنين - والذين بدورهم أصبحوا يتحكمون حتى في السياسة الوطنية و ما يحدث في بيت الحزب العتيد لخير دليل على ذلك ،و يبدو أننا خرجنا من مرحلة الارهاب السياسي والدموي و دخلنا مرحلة الارهاب الاقتصادي ! و ما على المواطن المغلوب عن أمره الا الصبر و الاحتجاج لكن بالطرق السلمية و الحضارية لا بالتكسير و التخريب فلا يداوى الخطأ بخطأ أكبر منه و لا ينجر وراء النداءات التي تنادي بالتعصب و التخريب فهناك من يسعى لاستغلال الوضع لمآرب أخرى ...
كما نرجو من الدولة تدارك السياسات الاقتصادية التي سبق اتخاذها من أجل و ضع أطر لحماية المستهلك و الاقتصاد الوطني و هذا بفتح الباب للمنافسة في وجه الشركات الوطنية و الأجنبية و ان أمكن اعادة وضع يد الدولة في عملية استيراد المواد الأساسية للقضاء على الاحتكار والسيطرة الحاصلة الآن ان كانت هناك نية حقيقية لحماية المواطن و الحفاظ على قدرته الشرائية.