دبي تضع الأموال الجزائرية تحت مجهر مكافحة الفساد

أمرت متعامليها بمراجعة تعريف الشخصيات الحكومية

دبي تضع الأموال الجزائرية تحت مجهر مكافحة الفساد




ذكر بيان، أرسلته ذات السلطة بالبريد الإلكتروني إلى الشركات العاملة في
المركز، أن الإجراء يجبر المؤسسات، التي تحوز على زبائن في كل من تونس
والجزائر، على مراجعة تعريف الشخصيات الحكومية المسؤولة، لافتة إلى أهمية
إضافة عائلات هذه الشخصيات أو من لهم صلات وثيقة بهم ضمن هذا التعريف، كما
يلزم تلك الشركات بإدراج النظم اللازمة لتحديد هوية الزبون، وإن كان من
الشخصيات الحكومية المسؤولة أم لا، وفي حال كونه كذلك، فمن المهم استيفاء
متطلبات محددة لمواجهة مخاطر الفساد.
وأوضحت السلطة أن على الشركات
التحقق من أمور عدة لمثل هذا النوع من الزبائن، من بينها تحليل هيكل
المعاملات جغرافياً، واتخاذ التدابير اللازمة، للتحقق من مصادر الثروات،
والحصول على موافقة الإدارة العليا لفتح الحسابات، ومتابعة الإدارة العليا
كذلك للمعاملات مع هؤلاء العملاء، أي إمكانية تجميد الأرصدة وحسابات
الجزائريين في إمارة دبي، بعد التحقيق معهم. وأضافت أنه إذا كان لدى الشركة
شكوك في انخراط العميل في ممارسات غسل أموال أو تمويل الإرهاب، فعليها أن
تبلغ على الفور لجنة مكافحة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي، مع
اطلاعها على الأمر بإرسال نسخة من البلاغ لها، وأن مصرف الإمارات المركزي
قام، من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشكوك فيها، بإصدار تعميم
يطالب الجهات المعنية بتحسين تقديراتها واجتهاداتها في تعريف الشخصيات
المسؤولة في المعاملات الخارجية.وربطت سلطة دبي للخدمات المالية، في بيانها
هذا القرار، بأحداث التوتر السياسي الراهنة في البلدين، التي تزداد خلالها
عمليات تحويل الأموال من مسؤولين وشخصيات حكومية نحو الخارج، قصد تجنب
التحقيقات الجارية في كل من تونس والجزائر، حول مصدر عدة أصول لمسؤولين
نافذين.