مير درارية السابق يورط زوجته في جنايتي تبدبد المال العام واستعمال المزور

علمت
الشروق أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة أحالت ملف قضية المير السابق
لبلدية درارية والمنتهية عهدته سنة 2002 المدعو "س.ر" على محكمة الجنايات
للمحاكمة في الدورة الجنائية المقبلة بعد أن تم تكييف قضيته على أنها
جناية تكوين جماعة أشرار من اجل ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزور في
محررات إدارية رسمية، تبديد المال العام، استعمال الوظيفة، الرشوة، كما
وجهت لـ27 متهما آخر من بينهم زوجته بجرم المشاركة في تبديد المال العام
واستغلال النفوذ واستعمال المزور.

وحسب ما علمناه فإنه تم فتح تحقيق
في القضية اثر معاينة أجرتها مصالح الضبطية القضائية بعد إجراء معاينة
للقطع الأرضية على مستوى إقليم بلدية درارية، أين اتضح أن رئيس البلدية
الذي كان في الفترة الممتدة بين سنة 1997 إلى غاية 2002 كان يتصرف رفقة
جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي بما فيهم المكتب التنفيذي بصفة غير
قانونية من خلال المتاجرة في العقار المتمثل في الأراضي الفلاحية التابعة
لأملاك الدولة وذلك بتوزيع قرارات استفادة بناء على مخططات التجزئة
أنجزها بطرق احتيالية ووزعها بدون مداولات على معارفه وأقاربه، حتى القصر
كانوا من المستفيدين بحيث أن ابن زوجته الذي كان يبلغ من العمر أنذاك اثنى
عشر 12 سنة، وابن شقيقته، تم تسجيلهما ضمن سجل قرارات الذي كان بحوزته،
وحتى يتملص من أية عملية مراقبة، استحدث سجل قرارات خاص به غير ممضي وغير
مؤشر عليه من قبل الجهات القضائية والإدارية المختصة، بل كان يحتفظ به على
مستوى أمانته الشخصية، لا يطلع عليه ولا يتصرف فيه إلا هو شخصيا، وقد
وجدت به عدة صفحات منزوعة. من جهة أخرى، تبين أن المير السابق كان يلغي
القرارات من شخص إلى شخص ثان دون تكوين ملف أو مداولات، بل يقوم بتحرير
قرار ثان يحمل البيانات ودون أن يلغي القرار الأول المدون بسجل القرارات
وأرشيف البلدية، كما بقيت بعض القرارات، أصحابها مجهولون، سواء بمصلحة
الانتخابات لبلدية درارية وحتى الشخص الذي حررها شخصيا وأمضى عليها يجهل
هويته، مما يؤكد أن رئيس البلدية كان يقوم بتحرير قرار ثان لنفس القطعة،
وانه لم يكتف بالمتاجرة في القطع الأرضية خلال عهدته الانتخابية، حيث أكد
"ع.م" المستفيد من القطعة الأرضية رقم 184 الكائنة بمزرعة بجيجة انه دفع
مبلغ 54 مليونا كرشوة مقابل استفادته من القرار وذلك عن طريق وساطة ابن
عمه صديق المير الذي يملك مطعما ببلدية درارية، وقد جاء في محضر الضبطية
القضائية أن المدعو "س.ر" بقي يمارس الوظيفة بغير وجه حق حتى بعد انقضاء
عهدته سنة 2002، أين قام بتغيير قرار استفادة للقطعة الأرضية 114 الكائنة
بمزرعة قاستو برنار المدعو "غ.ر" سنة 2005 بعد أن دفع مبلغا ماليا قدره 12
مليون سنتيم لإبن أخت المير، وهو موظف سابق بالبلدية الذي اعترف انه منح
الملف شخصيا لخاله بمنزله الذي زور القرار. وكشف التحقيق تواطؤ جميع
أعضاء المجلس ورضاهم بتصرفات المير باستثناء العضو المدعو "ب.ح" بدليل
موافقتهم على الاقتراح المقدم من طرفه والرامي إلى منحهم 12 قرار استفادة
من قطع أرضية لكل واحد منهم يتصرف فيه كما يشاء، كما بين التحقيق تواطؤ
بعض الموظفين التابعين للمصالح الفلاحية على اعتبار آن الاعتداء وقع على
العقار الفلاحي، إلا أن هؤلاء لم يحركوا ساكنا، من جهة أخرى تبين تواطؤ
رؤساء وأعضاء بعض المستثمرات الفلاحية التابعة لإقليم بلدية درارية مع
رئيس المجلس البلدي، أين استفادوا من قرارات تتضمن التنازل عن قطع أرضية
قابلة للبناء على نفس المستثمرات الفلاحية التابعة لهم دونت معظمها بأسماء
أبنائهم وزوجاتهم، وبعد أن تم فتح تحقيق قضائي حول العقار سنة 2006،
بادروا إلى تقديم شكاوى على أساس أنهم ضحايا تعسف واعتداء على
مستثمراتهم، وقدموا تصريحا ت كاذبة ولم يعترفوا إلا بعد مواجهتهم
بالقرارات التي تحمل أسماء أقاربهم الذين تنازلوا عن هذه القطع لفائدة
أشخاص آخرين أمام مكاتب التوثيق عن طريق وعود بالبيع ووكالات خاصة خرقا
للقانون.