بون الصحافة والعدالة!

في نوفمبر 1991 حضرت ندوة متلفزة، عقد الرئيس الأسبق الشاذلي في رئاسة الجمهورية خصصها للحديث عن الانتخابات التشريعية الملغاة والتي جرت بعد ذلك بشهر تقريبا.. وعلى هامش الندوة أتيحت لي الفرصة للحديث مع الرئيس فقال لي: "شدو حيلكم حتى تؤدوا دوركم كسلطة رابعة في البلاد"! فقلت له: الإعلام الآن في العالم الحر هو سلطة السلط.. وحرب الخليج الثانية أنهت كل السلط في أمريكا فلم تبق إلا سلطة بوش الأب تمارس في الحرب تحت رقابة (C.N.N)! فنحن نريد أن نكون أكثر من السلطة الرابعة .. فقال لي ضاحكا: "ما تخليكمش العدالة..!
كان وقتها في الجزائر انفجار إعلامي يطفح بالحريات في الصحافة والتلفزة كهذا الذي نشاهده اليوم في تونس ومصر بعد الأحداث.. وحدث ذلك عندنا بعد أحداث أكتوبر 1988.
لم أعرف معنى ما قصده الشاذلي بقوله: "ما تخليكمش العدالة"! إلا عندما وقفت مؤخرا أمام أحد القضاة بقلب العاصمة وهو ينطق بحكم ضدي عن مقال لم أكتبه أنا وموقع باسم غيري ونشر في صحيفة لم أعمل بها في حياتي! ورفعت القضية ضدي بواسطة الاستدعاء المباشر ولم تمر على التحقيق القضائي والشاكي صحفي كبير لم يكتب مقالا ذا قيمة في حياته! القاضي الذي يبدو أنه تعاطف معي في الحكم! بحيث قال في حيثيات الحكم إنني أستحق الإستفادة من الظروف المخففة! لأنني غير مسبوق جنائيا وملفي نظيف! وواضح أنه لم يقرأ حتى المقال محل الشكوى لأنه لو قرأه لتبيّن له بأنني لست الكاتب ولست الناشر.. وبالتالي فإنني لا أحتاج إلى الظروف المخففة في الحكم بل أحتاج إلى البراءة! وهو ما فعله قاضي الدرجة الثانية لأنه قرأ الملف جيدا! وإذا كان هذا يحدث في عاصمة البلاد فما هو الحال في الأرياف؟! القضية ليست في الخطأ الذي اركتبه قاضي الدرجة الأولى وصحّحه قاضي الدرجة الثانية؛ بل القضية تكمن في أن بعض القضاة لايقرأون حتى الملفات إمّا بسبب أعداد القضايا الكبيرة التي يفصلون فيها أو بسبب قلّة الكفاءة التي تتحدث عنها الصحافة الصادرة بالفرنسية خاصة!
حكم هذا القاضي ضدي بتهمة غير صحيحة فتح عيني على مسألة مهمة وهي أنني بعد 40 سنة مهنة وتولي كل المسؤوليات الموجودة في الصحافة، من الصحفي المتربص إلى المدير العام خرجت من الصحافة غير مسبوق قضائيا! وهذا معناه أنني لم أكن صحفيا بمعنى الكلمة.. فلا يوجد صحفي جيد لم يتعرّض إلى إدانة القضاء في قضية.. وأنا عندما أدنت كانت الإدانة بسبب مقال لم أكتبه! ولا أتذكّر مَن مِن الزميلين علي جري أو شريف رزقي الذي قال لي: إن مدير جريدة في الجزائر يقضي الوقت في المحاكم أكثر من الوقت الذي يقضيه في إدارة الجريدة! وأغلب القضايا لا يصلح فيها حتى كمتهم!
أنا بالفعل أستحق الإدانة القضائية ولو حتى بالخطأ لأنني قضيت 40 سنة مهنة ولم أكتب مقالا ذا قيمة عن هذا القطاع وما يحدث فيه باستثناء المقال الذي كتبته تحت عنوان "عدالة التاكسفون" ونشر بجريدة الشعب في عهد الحزب الواحد على أيام الوزير بن فليس.. انزعج منه القضاة في الندوة الوطنية للقضاء.. ولكن بن فليس قال لهم العدالة والمهنية في أحكامكم هو الذي يجعل أمثال بوعقبة لا يكتبون ما كتب.. والشعب هو الذي يحميكم من أمثاله وليس الوزير بن فليس! وحتى المقال الذي كتبته وسجنت بسببه وكان الدولة فيه طرفا مدنيا.. أخذت فيه البراءة! وما أتعس الصحفي حين يصبح غير صالح حتى لأن يكون متهما بحق وحقيقة ويتهم بالزور! وينسب إليه ما لا يشرّفه كمتهم محترم يستحق العقاب على شيء كتبه له قيمة؟!
وكم كان الأستاذ هيكل على حق حين قال: إن أسوأ شعور له بالإحباط هو ذلك الذي أحس به عندما قرأ وهو في السجن خبر إدانته ظلما من طرف المدّعي الاشتراكي ونشر الخبر بالبنط العريض في الأهرام!

سعد بوعقبة

هذا سعد بوعقبة مازلت عند رأيي فيه كاتب مأجور يحاول أن يظهر و كأنه بطل و لكنه كشف نفسه في هذا المقال و الدليل لم يتم إدانته من طرف السطة في أحلك الأيام و عندما أدانوه أخرجوه براءة لذا فهو خطير و في حقيقة الأمر غسلت يدي منه يوم نشر مقالا يمدح فيه أويحي عدو الشعب.