لا سياسية ولا اجتماعية.. أزمتنا أخلاقية

اختلف الجزائريون مرة أخرى في تحديد طبيعة الأزمة التي تعاني منها بلادنا وأبناؤنا، بين من يعتبرها سياسية وأمنية، ومن يصنفها اجتماعية أو اقتصادية وحتى ثقافية، ولم نتمكن من تشخيص واقعنا وتحديد سياستنا لمعالجة مشاكلنا، فتعقدت أمورنا وتعددت أزماتنا، وأخطأنا حتى في طبيعة النقاش الذي نخوضه اليوم حول مشروع المجتمع الذي نريده، واقتصر تركيزنا على أمور ثانوية وهامشية وشكلية، في أوساط الساسة والمثقفين والإعلاميين والرياضيين، وكل فئات المجتمع.

*
كل الدلائل والشواهد والتجارب التي مررنا بها، تؤكد أن مشكلتنا أخلاقية، يعاني منها الأفراد والمؤسسات، والحكام والمحكومون، والصغار والكبار.. مع الذات ومع الغير، في الأسرة والشارع والمدرسة، وفي كل مؤسسات الدولة والمجتمع:
*
- أزمة الساسة عندنا أخلاقية بالدرجة الأولى، حوّلت النقاش والتنافس بينهم إلى تصفية حسابات قديمة، وحقد وكراهية وإلغاء الطرف الآخر، أو معارضته لأسباب ذاتية وجهوية وشخصية، بعيدا عن النقاشات الأساسية، فتحولت الممارسة السياسية إلى نفاق كذب وافتراء وتواطؤ ضد مصالح الشعب..
*
- أزمتنا في الحقد والكراهية والأنانية التي طغت على النفوس والعقول، فكل واحد منا يعتقد بأنه الأفضل والأصلح والأجدر بتسيير أمور البلاد والعباد، وصار الكبير يحقد على الصغير، والقديم لا يقبل الجديد، وأعداء النجاح يتحيّنون الفرص لتحطيم كل شيء جميل، والخيرون من أبناء الوطن مكبلين أو مهمشين.
*
- أزمتنا في إخفاقنا في تنشئة الجيل الصاعد على حب الوطن وعلى الحرية والديمقراطية واحترام الغير، وتربيتهم على مبادئ التآخي والتسامح وتقديس الجهد والكسب الحلال والشريف، بدلا من تركيزنا على الجوانب المادية والذاتية.
*
- أزمتنا في منظومتنا التربوية والصحية والثقافية المتردية التي لم تستقر على حال، لأن الأهواء لا تزال تحكمها منذ فجر الاستقلال، بعيدا عن القيم والمبادئ وعن مقوماتنا ومتطلبات العصر، فظل المجتمع رهينة تجارب متكررة فاشلة تتحمل وزرها الأجيال المتعاقبة.
*
- أزمتنا في نكران جميل الرجال والنساء، الذين ضحوا من أجل الوطن عبر التاريخ، والتهرب من كتابة تاريخنا كما هو بسلبياته وإيجابياته، والاعتراف بأخطائنا وتصحيحها. ومشكلتنا في تنكر كل واحد منا لجهود غيره، فنعتبر أنفسنا أصحاب الفضل في الثورة والاستقلال وفي بناء الدولة الجزائرية، وأن الجيل الحالي جيل قاصر وغير قادر على القيام بواجباته تجاه الوطن والأمة، التي ضحى من أجلها أجدادنا.
*
- أزمتنا في تغييب المثقفين والمفكرين عن اتخاذ القرار، وغياب التقدير والاحترام للكفاءات والمخلصين، والخوف منهم على مصالحنا ومناصبنا، وإنكارنا لأفضال من سبقونا، فكان الإقصاء الممارس من المدير والوزير والرئيس أمَّ الأزمات التي نعاني منها.
*
- أزمتنا في انعدام الوفاء للوطن والرجال والمؤسسات والمبادئ والقيم، وفي ولائنا للأشخاص وأصحاب المال والنفوذ، حتى طغت المادة والمصلحة على تفكيرنا وعقولنا، وغابت المعايير والمقاييس العلمية والثقافية والأخلاقية، لتحل محلها الأنانية والجهوية وغياب روح المسؤولية والنظرة المستقبلية لشؤون أمتنا وشعبنا.
*
- أزمتنا في الوسط الرياضي الذي يسوده الكثير من الحقد والحسد والحساسيات والخلافات وتهميش الإطارات، فكانت النتيجة إخفاقات تلو إخفاقات، وشبابا تائها وتعيسا يتهرب من ممارسة الرياضة، ومن يمارسها لا يجد الأجواء والظروف الملائمة، وحتى من يستمتع بها لا يجد المتعة والفرجة التي يرجوها.
*
- أزمة إعلامنا أخلاقية أيضا، لأن أغلب باروناته لا يلتزمون بأخلاقيات المهنة، وتحولوا بأقلامهم وألسنتهم إلى أبواق تطبل وتزمر، ناكرين لجهود الرجال والنساء والمؤسسات، ومثيرين للفتن والأحقاد، وطغت على كتاباتهم السلبية والانهزامية والنكران، أو الدعاية لفئة من الانتهازيين والوصوليين والمغامرين بمصير البلاد.
*
- أزمتنا ليست مادية ولا بشرية، بل هي أخلاقية وتربوية وفكرية، لأننا أخفقنا في التشخيص، وفي اختيار المشروع الذي نريده لأبنائنا وبناتنا، بعيدا عن الذاتية والأنانية، وقريبا من المهنية والاحترافية في التفكير والممارسة.
*
- أزمتنا أزمة رجال لا يقدّرون الرجال ويحتقرونهم ويظلمونهم ويقللون من شأنهم، وأزمتنا الكبرى في استمرار اعتقادنا بأن مشاكلنا سياسية واقتصادية واجتماعية، وبأن الشعب في حاجة إلى المأكل والملبس والمسكن فقط، فلم نستثمر في الرأسمال البشري والطبيعي الذي تزخر به بلادنا، حتى تفاقمت مشاكل الفساد والسرقة والنهب والجرائم الأخلاقية والمتاجرة بالمخدرات، في ظل التسيب وسياسة اللاعقاب على كل المستويات.
*
إن أزمتنا مخيفة تثير الألم والحسرة واليأس والإحباط، وتهدد حياتنا وأجيالنا وحاضرنا ومستقبلنا بالفشل والإخفاق، ولكن كل هذا ليس قدرا محتوما ـ طال الزمن أو قصر ـ في ظل وجود الرجال والنساء والمقومات والنيات الحسنة في السياسة والثقافة والاقتصاد والرياضة، ومصير الخير والحق والعدل أن يعلو فوق الجميع.
حفيظ دراجي

دراجي يتحفنا بكتابات تثلج الصدور، نتمنى أن يعود لأرض الوطن لنستفيد من خبراته.

اختلف الجزائريون في تحديد طبيعة الأزمة؟ أعتقد أن هذا السؤال في حد ذاته سؤال مهم، هل اختلفوا فعلا في تحديد طبيعة الأزمة؟ في نظري فإن اختلاف الجزائريين ليس في تحديد طبيعة الأزمة، وإنما في الإقرار أصلا إن كانت هناك أزمة، هناك من يقول ليست لدينا أزمة، وهناك من يقول أن الأمر يتعلق بمطالب اجتماعية بسيطة، ضخمتها بعض وسائل الإعلام، وهناك من يقول أن القضية لا تعدو أن تكون محاولة تقليد ما جرى في تونس ومصر، مع التأكيد أن الجزائر ليست مصر ولا تونس.
يجب الإقرار أولا بأن هناك فعلا أزمة، لا يهم الآن أن نتفق إن كانت الأزمة سياسية، أخلاقية، أو غيرها، نتفق أولا أن مجتمعنا يعاني من أزمة عميقة، ثم نترك المختصين في كل ميدان يشخصون.
هل يجب ألا تكون الأزمة إلا أخلاقية، أو سياسية، أو ...؟
يمكن أن تكون الأزمة متعددة الأوجه، نعم هناك أزمة مجتمع، وهي أزمة عميقة جدا، وتظهر بأوجه متعددة، يمكن أن أصفها أنا بأزمة ثقة، ويصفها آخر بأزمة أخلاقية، وغيري يقول أهنا أزمة سياسية،...
هل أن النخب في مجتمع ما والتي تعتقد أنها ملزمة بإنتاج تفكير نخبوي "رسمي" هي نخب سليمة؟ لماذا لا تناقش النخب الرسمية مثلا قضية الإصلاحات السياسية العميقة إلا إذا "أذن" الرئيس بذلك؟
بل لما يقول الرئيس أن هناك فساد يجب محاربته، تجد تلك النخب "الرسمية" تتفنن في تحليل "الأزمة"، ولكن ما لم يقل الرئيس أن هناك "مشكل ما" فإن تلك النخب "الرسمية" تقف في وجه كل من يتجرأ ويرى ما لم يرى الرئيس، أو أنه يرى ما يرى قبل أن يأذن له الرئيس بذلك.
ومن يخرج عن هذه القاعدة، فهو خائن، تابع لقوى خارجية، وغير وطني، و...و...
الجانب الأخلاقي للأزمة؟ من المسئول عنه؟
أنا أطرح سؤال:
كيف تحول هذا الشعب من شعب كريم معطاء رغم أنه كان فقير، في سنة 1962 لما ناداه الرئيس بأن الصندوق فارغ، أعطى أموالا هي أقرب إلى شرف الإنسان، مثل حلي النساء في ذلك الوقت، إلى شعب لا يدفع فيه أغنى الأغنياء الضرائب، ومن المتهربين، بعض المسئولين المكلفين بالحرص على تطبيق القانون؟
كيف حطم نظام سياسي الثقة التي كانت تجمعه بشعبه بكل عفوية، وأصبح يهرب، ويخبئ، ويتهرب، ويغش، ويكذب على السلطة التي تحكمه، فلنتأمل قليلا سياسة الثورة الزراعية، وكيف أخذت أرزاق بعض الجزائريين، وسلمتها إلى جزائريين آخرين، عوض تأميم ممتلكات المعمرين فقط، حتى قال فيها أحد المسئولين، اغتصبنا حقوق بعض المواطنين، وخلقنا بها حقوق لمواطنين آخرين.
كيف حطم هذا النظام السياسي ثقة الشعب فيه لما سرق منه أمواله بداعي إلغاء ورقة الخمسمائة دينار؟
كيف كان يجبر الجزائريين على الاختيارات التي لا يرغبون فيها لمسئولين ما هم سوى عناصر انتهازية، ثم يعنون ذلك بالرجل المناسب في المكان المناسب؟
وغير ذلك كثير.
أدخل النظام السياسي القائم في عقول الكثير أن حب الوطن هو حب النظام، وأن مجرد التفكير في انتقاد النظام، يعد خيانة.
ومن هنا تصبح أزمتنا في إخفاقنا، عفوا "إخفاق النظام" في تنشئة الجيل الصاعد على حب الوطن وعلى الحرية والديمقراطية واحترام الغير.
وتصبح أزمتنا في منظومتنا التربوية والصحية والثقافية المتردية التي لم تستقر على حال، لأن "أهواء النظام" لا تزال تحكمها منذ فجر الاستقلال، بعيدا عن القيم والمبادئ وعن مقوماتنا ومتطلبات العصر، فظل المجتمع رهينة تجارب متكررة فاشلة تتحمل وزرها الأجيال المتعاقبة.
وأزمتنا في نكران "النظام"جميل الرجال والنساء، الذين ضحوا من أجل الوطن عبر التاريخ، والتهرب من كتابة تاريخنا كما هو بسلبياته وإيجابياته، والاعتراف بأخطائنا وتصحيحها. ومشكلتنا في تنكر "النظام" لجهود الغير، فيعتبر نفسه وجده صاحب الفضل في الثورة والاستقلال وفي بناء الدولة الجزائرية، وأن الجيل الحالي جيل قاصر وغير قادر على القيام بواجباته تجاه الوطن والأمة، التي ضحى من أجلها أجدادنا.

أزمتنا في تغييب النظام للمثقفين والمفكرين عن اتخاذ القرار، وغياب التقدير والاحترام للكفاءات والمخلصين، والخوف منهم على مصالح بعضهم ومناصبهم، وإنكاره لأفضال من سبقوه، فكان الإقصاء الممارس من المدير والوزير والرئيس أمَّ الأزمات التي نعاني منها.

أزمتنا في انعدام الوفاء للوطن والرجال والمؤسسات والمبادئ والقيم، وفي ولاء بعضنا لنظام والأشخاص وأصحاب المال والنفوذ الذين يشكلونه، حتى طغت المادة والمصلحة على تفكيرنا وعقولنا، وغابت المعايير والمقاييس العلمية والثقافية والأخلاقية، لتحل محلها الأنانية والجهوية وغياب روح المسؤولية والنظرة المستقبلية لشؤون أمتنا وشعبنا.

أزمة إعلامنا أخلاقية أيضا، لأن النظام وجه الإعلام باتجاه بارونات لا يلتزمون بأخلاقيات المهنة، وتحولوا بأقلامهم وألسنتهم إلى أبواق تطبل وتزمر، على شكل التطبيل والتزمير الرسمي، ناكرين لجهود الرجال والنساء والمؤسسات، ومثيرين للفتن والأحقاد، وطغت على كتاباتهم السلبية والانهزامية والنكران، أو الدعاية لفئة من الانتهازيين والوصوليين والمغامرين بمصير البلاد.

أزمتنا ليست مادية ولا بشرية، بل هي أخلاقية وتربوية وفكرية، لأن النظام قد أخفق في التشخيص، وفي اختيار المشروع الذي يليق بنا وبأبنائنا وبناتنا، وليس المشروع الذي يريده لأبنائنا وبناتنا.

أزمتنا أزمة نظام لا يقدّر الرجال ويحتقرهم ويظلمهم ويقلل من شأنهم، إذا قدر أنهم لا يوافقونه رأيه، وأزمتنا الكبرى في استمرار اعتقاد النظام بأن الشعب في حاجة إلى المأكل والملبس والمسكن فقط،، حتى تفاقمت مشاكل الفساد والسرقة والنهب والجرائم الأخلاقية والمتاجرة بالمخدرات، في ظل التسيب وسياسة اللاعقاب على كل المستويات.

إن أزمتنا مخيفة تثير الألم والحسرة واليأس والإحباط، وتهدد حياتنا وأجيالنا وحاضرنا ومستقبلنا بالفشل والإخفاق، ولكن كل هذا ليس قدرا محتوما ـ طال الزمن أو قصر ـ في ظل وجود الرجال والنساء والمقومات والنيات الحسنة في السياسة والثقافة والاقتصاد والرياضة، ومصير الخير والحق والعدل أن يعلو فوق الجميع، ولكن لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا، نعم حتى يغيروا....
تعليق صالح دبوز.