بوتفليقة يؤكد نيته في إجراء إصلاحات سياسية.

كشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن نيته في إحداث إصلاحات سياسية، اعتبرها مكملة لرفع حالة الطوارئ. ودعا إلى تفادي مقارنة الوضع في الجزائر بالأوضاع في أي بلد آخر. ويقصد بذلك الثورات
التي شهدتها تونس ومصر، والتوتر الذي تعرفه بلدان عربية أخرى.
قال الرئيس بوتفليقة، أمس، في خطاب قرأه المستشار بالرئاسة، محمد علي بوغازي، بمستغانم، بمناسبة عيد النصر، إن رفع حالة الطوارئ ''خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء. وهي صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة التي لا يكتمل عودها ولا يستقيم قوامها إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام''. ويرى الرئيس بوتفليقة أن إلغاء حالة الطوارئ ''لا يعني التخلص من واجب اجتثاث بقايا الإرهاب''.
ويعتبر خطاب الرئيس بمثابة إعلان عن التحضير لإصلاحات سياسية، لكن لم يحدد الصيغة التي ستأخذها. ويأتي هذا الإعلان في سياق اجتماعات يعقدها الرئيس مع رئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول ووزير الدولة ممثله الشخصي، ورئيس المجلس الدستوري، الهدف منها إعداد مقترحات في اتجاه القيام بإصلاحات.
وقال الرئيس إن الإصلاحات السياسية ''يكون فيها البناء المادي الذي يجري إنجازه على قدم وساق، صونا للبناء السياسي، الهادف كلاهما إلى بناء وطن قوي ودولة قوية بمواطنين أقوياء''. وأوضح الرئيس أن موضوع التغيير والإصلاح ''كان واحدا من المقومات الأساسية التي بنيت عليها البرامج المختلفة التي يجري تنفيذها منذ ما يزيد عن العقد من الزمن''. مشيرا إلى أن البرامج الخماسية في مجال التنمية، ''التي شملت الإصلاح الإداري والقضائي والمالي، وغيرها من المجالات، لم تكن سوى مقدمة لمضمون الإصلاح الشامل الذي يصبو إلى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات''.
ودعا بوتفليقة الجزائريين إلى ''التحلي بالقدر الكبير من الحكمة والهدوء والتبصر، حتى يؤتي الزخم التنموي متعدد الأبعاد والأهداف ثماره، وحتى نفوت الفرصة على من تستهويهم حالات التعطل والارتباك''. ورفض الرئيس عقد مقارنة بين الأوضاع في الجزائر وأوضاع بلدان عربية عرفت ظروفا متوترة خلال الشهور الماضية، إذ قال: ''لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة وضع الجزائر بوضع أي قطر آخر إلا فيما ندر''. وهو رد غير مباشر على أحزاب وشخصيات تعتبر ظروف الجزائر شبيهة بظروف مصر وتونس من الناحية الاقتصادية وفي جانب الحريات والديمقراطية، وانطلاقا من ذلك تطالب برحيل النظام.
واعتبر بوتفليقة عيد النصر ''من أعز الذكريات الوطنية وأكثـرها وقعا في وجدان الجزائريين والجزائريات، لأنها تخلد يوما في الحقيقة والمجاز بمثابة الولادة الجديدة لوطن كبير عريق بعد كل المعاناة والشدائد التي تكبدها، وبعد عقود طويلة ثقيلة تعاقبت وأجبرت أمتنا طوالها على تجشم شتى أصناف المحن وضروب القهر والإذلال''. وأضاف: ''لقد أسقط عيد النصر رهان سلاح العدو أمام رهان إرادة الجزائريين، ليبدأ رهان أخطر وأجل، هو تصفية الاستعمار الاستيطاني الذي كاد يسكن لاوعي الإنسان الجزائري، وقطع دابر التخلف وكل مظاهر التفرقة والتهميش ومصادرة المقومات ومحو جميع ما يمت بصلة إلى تاريخنا العريق''.
وفي إشارة ضمنية إلى الانتقادات التي يتعرض لها النظام بشأن الوفاء لرسالة نوفمبر، قال بوتفليقة: ''على الرغم من تعليقات البعض والبعض الآخر على مدى وفاء الجزائريين لدواعي الأمانة التي رسمتها تضحيات الشهداء والمجاهدين، فإن الخطوط العامة التي انتهجتها الدولة الجزائرية الحديثة تنحدر من مرجعية بيان أول نوفمبر وباقي وثائقها الأساسية. فالحرية التي سقاها شعبنا بدمائه الزكية ماثلة اليوم للعيان من خلال التعددية الإعلامية والسياسية والبرلمانية، وفي باقي المجالس المحلية، وما زال ذلك دأبنا على تجذيرها وتعميقها بكل ما تستدعيه تحديات الواقع والمستقبل من أجل تمتين دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بالرقي الاجتماعي والاقتصادي وما إلى ذلك من مجالات التنمية والتطوير''.