إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم للعودة إليها في‮ ‬التحقيقات

وجهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعليمة إلى كل الأئمة المعتمدين المكلفين بإلقاء الخطب في المساجد على مستوى 48 ولاية، تقضي بتسجيل خطبهم للعودة إليها في حال ما إذا تم تسجيل شكاوى ضدهم بخصوص فحوى الخطب، في وقت يشرف المفتشون على متابعة ما يلقيه الأئمة من خطب قد تمس بالأمن العام وتؤثر عليه.احزم صبعك مليح ما يخنز ما يريح

أفاد أبو عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح خص به ''النهار''، بأن الوزارة وتحصينا منها لأئمتها المعتمدين اقترحت عليهم، تسجيل خطبهم من خلال وضع أجهزة ''ام.بي 3'' في جيوبهم للعودة إليها وقت الضرورة، خاصة إذا وصل الأمر إلى تحقيقات بسبب الشكاوى التي يودعها بعض المواطنين ضد الأئمة، وقال الوزير في رده على سؤال لـ''النهار'' تعلق بإحصاء مصالح الأمن لأئمة تورطوا في إلقاء خطب تحريضية بعدد من ولايات الوطن التي تعرف انتشارا لمن يطلقون على أنفسهم ''السلفية''، أن الوزارة لم تتلق لحد الساعة أي تقرير في هذا الشأن، وأنه في حال حدوث ذلك يتم إعلام رجال الأمن للتكفل بالإمام المعني والتحقيق معه، مشيرا إلى أن من يقول عن نفسه سلفيا ويقصد بذلك السلف الصالح من الجزائريين على غرار عبد الحميد بن باديس وعلماء الجزائر الأفاضل مرحب به، أما أن يعمل على استيراد السلفية من دول أخرى فذلك أمر غير مقبول يقول غلام الله مستطردا- ''لم يحدث مطلقا أن وصلنا إلى فصل إمام أو عزله بسبب إلقائه خطبا تحريضية لأنه لم يحدث تسجيل خطب تحريضية مطلقا، حقيقة تصلنا شكاوى يوميا من مواطنين بسبب عدم اتفاقهم مع الأئمة ولكن لا يمكن أن يتدخل المصلون في شأن الإمام بل عليهم هم الاقتداء به لا أن يسير هو بما يشاؤون''، وأضاف غلام الله أن بعضا من المصلين يدخلون إلى الأنترنت ويجتهدون بأنفسهم ثم عند تطرق الإمام لموضوع لهم فيه علم يجادلونه ويرفضون الصلاة وراءه بدعوى أنه مخطئ، رغم أن الإمام قبل أن يعين في منصبه يكون قد تلقى تكوينا يؤهله للإمامة، ''لا يمكن أن نجعل لكل مواطن إماما بل على المواطنين أن يتفهموا من يأمونهم وفي حال لم يرضوا على إمام ما يصلون وراء آخر غيره''، ولفت الوزير أن الوزارة تحدد الخطوط العريضة التي لا يجب تجاوزها ولكنها لا تكمم أفواه الأئمة أو تحد من حرية التعبير لديهم عندما يتحدثون في أمور هم صادقون فيها ومقتنعون بها، ''فمن حق الإمام أن ينتقد الأمور غير الأخلاقية أو الأمور التي تعود بالسوء على المجتمع.

وبخصوص ملف مفتي الجمهورية، قال الرجل الأول في مبنى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إن الملف لا يزال بين يدي رئيس الجمهورية، موضحا أن الوزارة قدمت المقترح العام 2003، كمقترح يتحدث عن مؤسسة للإفتاء وليس مقترحا عن شخص معين يكون مفتيا، وأضاف بأن الجزائر تزخر بعديد الأئمة والعلماء الأجلاء الذين بإمكانهم تبوأ منصب مفت للجمهورية غير أن الفصل في ذلك يعود للرئيس.