الوساطة والأوامر الفوقية ينخران قطاع الشغل بمستغانم.
الأحد 13 نوفمبر 2011, 14:29
المناصب الدائمة "للمعارف" والمؤقتة للتداول بين "الزوالية".
الوساطة والأوامر الفوقية ينخران قطاع الشغل بمستغانم.
الحصول على الشهادة للجميع والعمل لمن استطاع إليه سبيلا.
وفرت مختلف الإدارات العمومية بمستغانم هذه السنة، آلاف مناصب العمل الدائمة، دون تقدير مناصب العمل المستحدثة على مستوى المؤسسات الخاصة، أو حتى العمومية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، لكن وبالرغم من ذلك، لم تأبى مظاهر الطوابير الطويلة على الاندثار من يوميات شباب الولاية، طمعا في منصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، تشغيل الشباب، أو الشبكة الاجتماعية وإن وُجدت، مما يجعل التساؤل البسيط يفرض نفسه بقوة، من استفاد من تلك الآلاف من مناصب الشغل؟ هذا التناقض الصارخ جعلنا نحاول إماطة اللثام عن المقاييس المتبعة في أحقية استفادت بطال دون غيره من منصب عمل مفتوح في إدارة أو مؤسسة ما، تصفحت موقع مديرية الوظيفة العمومية، والذي يفترض أن تُنشر فيه كل المناصب المالية المفتوحة على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الجرائد الوطنية بمختلف تخصصاتها، وقمت بجولة نحو وكالات التشغيل، فوقفت عند حقيقة لا يمكن إنكارها أو جحدها، وهي خلق مئات مناصب الشغل الدائمة على مستوى كامل قطر الولاية، وهو ما يتناقض كليا مع إدعاءات بعض البطالين بعدم توفر المناصب، ومن أجل وضع اليد على الجرح، حاورت عينة من هذه الفئة، خاصة خريجي الجامعة، فاتفق جميعهم على حقيقة الجهود المبذولة لخلق مناصب شغل جديدة، لكن الأمر الذي يجعل كل هذه الجهود تذهب هباء منثورا، هو كيفية الاستفادة منها، وما هي المعايير والمقاييس المتبعة في ذلك؟ عبر مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات المنتشرة عبر البلديات الـ 32 للولاية، نجد السواد الأعظم منها يتبع مقاييس غير قانونية، مثل صلة القرابة، الأوامر الفوقية، الرشوة وغيرها من العوائق التي تحول دون تبوء الكفاءات تلك المناصب، وبقيت شهاداتهم الجامعية مجرد ورقة تصلح للزينة على الجدران فقط، هذا الواقع المر تغلغل في صفوف الطلبة والتلاميذ، فلم يعد الاجتهاد في الدراسة يشغلهم مادامت نسبة الاعتماد عليه في التوظيف ضئيلة، ولم يعد النجاح في الدراسة يشغل أوليائهم بقدر انشغالهم بإيجاد منصب عمل لأبنائهم، فالنجاح مضمون حتى لغير الراغبين في التعلم، وهذا بإتباع الغش في الامتحانات بتزكية بعض القائمين على شؤون قطاعاي التربية والتكوين، وهذا خوفا من إنذارات وعقوبات مسؤول القطاع للمؤسسات التي تسجل نسب نجاح متدنية، فإذا كان من حق، بل من واجب مسؤول كل قطاع أن ينذر ويعاقب المدراء لتراجع المستوى، فمن واجبه أيضا بل ومن صلب مهامه أن يراقب الطرق المتبعة التي كانت وراء تسجيل نسبة نجاح باهرة، وهذا من أجل تعميمها إن صلحت وثبتت نجاعتها، أو الحد منها إن كانت بطرق ملتوية وغير شريفة.
وعبر مسح سطحي، نجد أن معظم المحظوظين الفائزين في مسابقة توظيف هم من أقارب أحد المسؤولين النافذين إما في تلك المؤسسة أو الإدارة، أو حتى مسؤول لا علاقة له بتلك المؤسسة، لكن نفوذه الخارجي يفرض اسما معينا بعد وساطة مدير، منتخب، مسؤول تنفيذي، وربما وزير بنفسه، مما يجعل تلك المناصب حكرا على هاته الفئة الراقية من المجتمع، وما مسابقة التوظيف إلا مجرد إجراء لإضفاء الشرعية، وقد رفعت السرية في بيع المناصب عن كثير من الإدارات، وأصبحت المزايدة علنا، ففي كثير من الأحيان يكون الناجح معروف مسبقا بين المترشحين أنفسهم، إن لم نقل أن المنصب فتح له شخصيا، ولكنهم الشباب مجبرين على المشاركة لإبعاد المسؤولية عن أنفسهم وتخلصهم من تأنيب الضمير، وحتى وإن كان جلهم مستاء من هذه الوضعية، إلا أنهم يؤكدون أنهم لن يدخروا جهدا في الاستنجاد بمعارفهم هم أيضا لأجل الظفر بمنصب عمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أما المناصب المؤقتة، والتي استحدثت من أجل التناوب، فلا يجد المستفيدون منها حرجا في تحصيل تلك المنحة دون بذل أي جهد، حيث لا يظهر معظمهم إلا عند نهاية الشهر من أجل إمضاء ورقة الحضور، وحجتهم في ذلك أنها منحة وليست أجرة، وما هي إلا حقهم من البترول مثلما صرح بعضهم، وحتى الهيآت المستخدمة لهم متواطئة معهم ما دامت لا تدفع دينارا من خزينتها.
جامعة مستغانم وبمختلف كلياتها تتأهب كل سنة لتكون مسرحا لتنظيم مختلف مسابقات التوظيف، وحينها يحج للولاية آلاف المترشحين من أجل التنافس على بضع عشرات من المناصب، يأتون من مختلف ولايات الجهة الغربية للوطن، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويتكبدون جميع المصاعب من أجل المشاركة في مسابقة يصفونها "بالشكلية"، لكن ما باليد من حيلة، فالحسرة بادية على وجوههم، واليأس تغلغل في نفوسهم، على اعتبارهم شاركوا في العديد من المسابقات، ولم يكن التحصيل العلمي أبدا سببا في فشلهم.
هذا هو الواقع المر الذي يُسير قطاعا لا يختلف اثنان على أهميته في النهوض الاقتصادي، وما مستغانم إلا مجرد عينة ينطبق على غيرها من الولايات ما ينطبق عليها، ويتغنى فيها البعض بتراجع نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.
الوساطة والأوامر الفوقية ينخران قطاع الشغل بمستغانم.
الحصول على الشهادة للجميع والعمل لمن استطاع إليه سبيلا.
وفرت مختلف الإدارات العمومية بمستغانم هذه السنة، آلاف مناصب العمل الدائمة، دون تقدير مناصب العمل المستحدثة على مستوى المؤسسات الخاصة، أو حتى العمومية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، لكن وبالرغم من ذلك، لم تأبى مظاهر الطوابير الطويلة على الاندثار من يوميات شباب الولاية، طمعا في منصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، تشغيل الشباب، أو الشبكة الاجتماعية وإن وُجدت، مما يجعل التساؤل البسيط يفرض نفسه بقوة، من استفاد من تلك الآلاف من مناصب الشغل؟ هذا التناقض الصارخ جعلنا نحاول إماطة اللثام عن المقاييس المتبعة في أحقية استفادت بطال دون غيره من منصب عمل مفتوح في إدارة أو مؤسسة ما، تصفحت موقع مديرية الوظيفة العمومية، والذي يفترض أن تُنشر فيه كل المناصب المالية المفتوحة على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الجرائد الوطنية بمختلف تخصصاتها، وقمت بجولة نحو وكالات التشغيل، فوقفت عند حقيقة لا يمكن إنكارها أو جحدها، وهي خلق مئات مناصب الشغل الدائمة على مستوى كامل قطر الولاية، وهو ما يتناقض كليا مع إدعاءات بعض البطالين بعدم توفر المناصب، ومن أجل وضع اليد على الجرح، حاورت عينة من هذه الفئة، خاصة خريجي الجامعة، فاتفق جميعهم على حقيقة الجهود المبذولة لخلق مناصب شغل جديدة، لكن الأمر الذي يجعل كل هذه الجهود تذهب هباء منثورا، هو كيفية الاستفادة منها، وما هي المعايير والمقاييس المتبعة في ذلك؟ عبر مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات المنتشرة عبر البلديات الـ 32 للولاية، نجد السواد الأعظم منها يتبع مقاييس غير قانونية، مثل صلة القرابة، الأوامر الفوقية، الرشوة وغيرها من العوائق التي تحول دون تبوء الكفاءات تلك المناصب، وبقيت شهاداتهم الجامعية مجرد ورقة تصلح للزينة على الجدران فقط، هذا الواقع المر تغلغل في صفوف الطلبة والتلاميذ، فلم يعد الاجتهاد في الدراسة يشغلهم مادامت نسبة الاعتماد عليه في التوظيف ضئيلة، ولم يعد النجاح في الدراسة يشغل أوليائهم بقدر انشغالهم بإيجاد منصب عمل لأبنائهم، فالنجاح مضمون حتى لغير الراغبين في التعلم، وهذا بإتباع الغش في الامتحانات بتزكية بعض القائمين على شؤون قطاعاي التربية والتكوين، وهذا خوفا من إنذارات وعقوبات مسؤول القطاع للمؤسسات التي تسجل نسب نجاح متدنية، فإذا كان من حق، بل من واجب مسؤول كل قطاع أن ينذر ويعاقب المدراء لتراجع المستوى، فمن واجبه أيضا بل ومن صلب مهامه أن يراقب الطرق المتبعة التي كانت وراء تسجيل نسبة نجاح باهرة، وهذا من أجل تعميمها إن صلحت وثبتت نجاعتها، أو الحد منها إن كانت بطرق ملتوية وغير شريفة.
وعبر مسح سطحي، نجد أن معظم المحظوظين الفائزين في مسابقة توظيف هم من أقارب أحد المسؤولين النافذين إما في تلك المؤسسة أو الإدارة، أو حتى مسؤول لا علاقة له بتلك المؤسسة، لكن نفوذه الخارجي يفرض اسما معينا بعد وساطة مدير، منتخب، مسؤول تنفيذي، وربما وزير بنفسه، مما يجعل تلك المناصب حكرا على هاته الفئة الراقية من المجتمع، وما مسابقة التوظيف إلا مجرد إجراء لإضفاء الشرعية، وقد رفعت السرية في بيع المناصب عن كثير من الإدارات، وأصبحت المزايدة علنا، ففي كثير من الأحيان يكون الناجح معروف مسبقا بين المترشحين أنفسهم، إن لم نقل أن المنصب فتح له شخصيا، ولكنهم الشباب مجبرين على المشاركة لإبعاد المسؤولية عن أنفسهم وتخلصهم من تأنيب الضمير، وحتى وإن كان جلهم مستاء من هذه الوضعية، إلا أنهم يؤكدون أنهم لن يدخروا جهدا في الاستنجاد بمعارفهم هم أيضا لأجل الظفر بمنصب عمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أما المناصب المؤقتة، والتي استحدثت من أجل التناوب، فلا يجد المستفيدون منها حرجا في تحصيل تلك المنحة دون بذل أي جهد، حيث لا يظهر معظمهم إلا عند نهاية الشهر من أجل إمضاء ورقة الحضور، وحجتهم في ذلك أنها منحة وليست أجرة، وما هي إلا حقهم من البترول مثلما صرح بعضهم، وحتى الهيآت المستخدمة لهم متواطئة معهم ما دامت لا تدفع دينارا من خزينتها.
جامعة مستغانم وبمختلف كلياتها تتأهب كل سنة لتكون مسرحا لتنظيم مختلف مسابقات التوظيف، وحينها يحج للولاية آلاف المترشحين من أجل التنافس على بضع عشرات من المناصب، يأتون من مختلف ولايات الجهة الغربية للوطن، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويتكبدون جميع المصاعب من أجل المشاركة في مسابقة يصفونها "بالشكلية"، لكن ما باليد من حيلة، فالحسرة بادية على وجوههم، واليأس تغلغل في نفوسهم، على اعتبارهم شاركوا في العديد من المسابقات، ولم يكن التحصيل العلمي أبدا سببا في فشلهم.
هذا هو الواقع المر الذي يُسير قطاعا لا يختلف اثنان على أهميته في النهوض الاقتصادي، وما مستغانم إلا مجرد عينة ينطبق على غيرها من الولايات ما ينطبق عليها، ويتغنى فيها البعض بتراجع نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.
- المحترفمشرف منتدى أخبار و تاريخ مستغانم
- عدد الرسائل : 1490
نقاط : 2747
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 20/06/2008
رد: الوساطة والأوامر الفوقية ينخران قطاع الشغل بمستغانم.
الأحد 13 نوفمبر 2011, 15:33
و لكن هذه مشكلة وطنية و ليست في مستغانم فقط.
رد: الوساطة والأوامر الفوقية ينخران قطاع الشغل بمستغانم.
الإثنين 14 نوفمبر 2011, 09:04
".. وما مستغانم إلا مجرد عينة ينطبق على غيرها من الولايات ما ينطبق عليها، ويتغنى فيها البعض بتراجع نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها."، هذا ما ختمت به كلامي، شكرا على مرورك أخي المحترف..
- najatounaعضو مبتدئ
- عدد الرسائل : 36
البلد :
نقاط : 60
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 17/12/2010
les hors wilaya yastfado et hna nchofo
الإثنين 14 نوفمبر 2011, 18:05
on remarque que qlqs postes sont réservés a des gens q ne sont mm pas de mostaganem ils se trouvent avec des postes et des logts whna nchoufou je suis pas contre mais rahom yjo ydo skani et les postes w chawro
رد: الوساطة والأوامر الفوقية ينخران قطاع الشغل بمستغانم.
الأربعاء 16 نوفمبر 2011, 12:48
لكن فيمن العيب؟ أليس فينا..
- nad_mostaعضو نشيط
- عدد الرسائل : 68
العمر : 34
الموقع : مستغانم
البلد :
نقاط : 82
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
رد: الوساطة والأوامر الفوقية ينخران قطاع الشغل بمستغانم.
الإثنين 06 فبراير 2012, 16:00
لان المستغانميين يبغو البراني ، رحبتو بالبراني حتى ولاو يحكمو و يسيرو فيكم كيما يبغو
- العين السحريةعضو خبير
- عدد الرسائل : 810
العمر : 49
الموقع : في المكان الذي أسكن فيه
البلد :
نقاط : 993
السٌّمعَة : 18
تاريخ التسجيل : 09/02/2011
رد: الوساطة والأوامر الفوقية ينخران قطاع الشغل بمستغانم.
الإثنين 06 فبراير 2012, 17:11
كما قال أخي المحترف....هذه المشكلة و طنية ....
في بلدي المسكين ....
ليس المهم.. ما تعرف ...لكن الأهم ..من تعرف !!
في بلدي المسكين ....
ليس المهم.. ما تعرف ...لكن الأهم ..من تعرف !!
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى