10 آلاف شكوى ضد وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر!

تستمر فضائح وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر بعد شهر ونصف من إسدال الستار على الطبعة 16 من معرض السيارات المنظم شهر مارس المنصرم بـ”الصافكس” في صدارتها تجاوز آجال التسليم المحددة واعتماد بنود مغلوطة في بيانات عقود البيع.

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح لـ”الفجر” أن الجمعية تلقت قرابة 10 آلاف شكوى تخص أساسا التجاوزات المسجلة من طرف مكاتب بيع السيارات، والتي تخص كل من زبائن سنة 2012 و2013 بعدما تجاوزت مدة الاستلام 18 شهرا، عكس ما تنص عليه عقود البيع التي تؤكد أن مدة التسليم لا تتعدى 8 أسابيع كأقصى تقدير.

وفي ذات السياق، أوضح زبدي أن أغلب زبائن معرض السيارات راحوا ضحايا عقود غير صحيحة لا تتوفر على جل شروط البيع في صدارتها مدة الاستلام والتي جاءت مخالفة تماما للمرسوم التنفيذي رقم 07-393 المنظم لهذا النوع من الممارسات زيادة إلى هذا عدم تطابق بند الدفع مع الواقع الذي ينص على ضرورة تسبيق 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي، في حين يتم دفع ما تبقى منه يوم الاستلام، الأمر الذي بات منافيا تماما مقارنة لنوع الممارسات التي يعتمدها وكلاء بيع السيارات.

ومن جهة أخرى، أرجع ذات المتحدث السبب الحقيقي وراء كل هذا إلى غياب الرقابة وجهاز ضبط يخول إليه تطبيق المراسيم التنفيذية، ما ساهم بشكل كبير في انتشار الفساد في نشاط التسويق وسط المتعاملين الاقتصاديين، ،غياب مثله بالدرجة الأولى حسب المتحدث الشلل التام لدور وزارة الصناعة الذي تجلي في عدم الرد حتى على المراسلات التي رافعت بها جمعية حماية المستهلك، التي خصت طلباتها سحب رخص الاعتماد لعدد من الوكلاء المعتمدين لمدة شهرين حسب ما ينص عليه القانون في حالة تجاوز مدة الاستلام 30 يوما.

وعلى صعيد التعداد، كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك عن تلقي هذه الأخيرة حوالي 10 آلاف شكوى بين موسم 2012 إلى 2013 التي تعلقت أغلبها بتجاوز مكاتب البيع مدة التسليم، خاصة ما تعلق بفئة الزبائن الذي اقتنوا سياراتهم على شكل قروض من طرف الصندوق الوطني لتأمين على البطالة ”كناك” والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”لونساج” ما تسبب في حرمانهم من خدمات ما بعد الطلب المحددة مدتها بسنة على غرار خدمة التامين والإعفاء الجبائي، زيادة إلى هذا تغاضي مكاتب البيع عن أي نوع من التعويضات. هاتف الجوال لجمعية المستهلك 3000

ياسمين صغير