واشنطن: شكوك بالتوصل لاتفاقية امنية مع بغداد في عهد بوش تدرس تسريع سحب قواتها من العراق

لندن - القدس العربي :
كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة والعراق قررا تجميد البحث بشأن المعاهدة الأمنية بين البلدين إلي حين تسلم رئيس جديد مهامه في البيت الأبيض، مشيرين إلي أن هذه الاتفاقية كانت ستتضمن تواريخ محددة للانسحاب من العراق.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست امس الأحد عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوي من دون الكشف عن هوياتهم أن المفاوضين الأمريكيين والعراقيين تخلوا عن الجهود الآيلة إلي التوصل لاتفاقية أمنية شاملة لتحديد وضع القوات الأمريكية في العراق علي المدي الطويل، وذلك قبل نهاية عهد الرئيس الحالي جورج بوش.
وأضاف هؤلاء أن الجهتين توافقتا علي تأجيل هذا الاتفاق حتي تشكيل إدارة جديدة في واشنطن.
وأشاروا إلي أنه بدلاً من هذه الاتفاقية الشاملة التي كان من المقرر أن يتم التوصل إليها في 31 من تموز/ يوليو الجاري، فإن الجانبين يعملان علي إقرار وثيقة عبور محدودة المدي والمدة الزمنية وتسمح للقوات الأمريكية بالاستمرار في التواجد في العراق حتي بعد انتهاء التفويض الأممي في اليوم الأخير من العام الجاري.
وقالت واشنطن بوست ان الفشل بالتوصل لاتفاق رسمي يحدد صلاحيات ووضع القوات سيكون بمثابة ضربة لادارة بوش الذي كان يأمل بترك البيت الابيض باتفاق امني يستمر لسنوات طويلة.
ومع ان بوش رفض الحديث عن جدول زمني للانسحاب الا ان مسؤولا امريكيا اعترف ان المفاوضات تناقش تواريخ لسحب القوات. وعلي خلاف اتفاقيات مع دول اخري مثل اليابان وكوريا الجنوبية فان الاتفاقية لن تغطي سنوات بل ستغطي بقاء القوات للعام القادم فقط، وتتحدث عن انسحاب القوات الامريكية من بغداد وبقية المدن ومن المنطقة الخضراء.
وستحتوي الاتفاقية علي بنود تسمح للقوات العراقية بتسلم المهام الامنية من الامريكيين ولكن المفاوضين يقولون ان القوات الامنية بحاجة الي مساعدة الامريكيين.
وتري الصحيفة نقلا عن مسؤولين قولهم ان حكومة نوري المالكي ترغب بتقديم الاتفاق ضمن اطار ان الامريكيين سيغادرون العراق بدلا من انهم سيبقون خاصة انها تتعرض لضغوط محلية حول الاتفاقية التي ينظر اليها بمثابة احتلال دائم. ويقول المسؤول الامريكي ان ما يجري هو محاولة تخفيف الضغط عن المالكي واعادة اخراج المعاهدة من اجل التصدي للرواية التي تقول ان المالكي يتفاوض علي معاهدة دائمة.
ومن القضايا المثيرة للجدل هي حصانة القوات الامريكية من الملاحقة بحسب القانون العراقي. ويشير المسؤولون الي ان المفاوضات ادت لبعض ما اسموه تنازلات تجميلية مثل انشاء لجان مشتركة للعمليات وعمليات الاعتقال فيما وافق الامريكيون علي نزع الحصانة عن المتعاقدين الامنيين من العاملين في الشركات الامنية.
وعلي صعيد آخر قال تقرير امس ان واشنطن تدرس تسريع سحب قواتها من العراق بدءا من شهر ايلول (سبتمبر) وذلك حسب مسؤولين عسكريين وسياسيين.
ويعتقد ان وراء التفكير هذا هو القلق من تطور الاوضاع في افغانستان حيث ارتفع عدد القتلي بين الجنود الامريكيين وقوات التحالف اكثر منه في العراق. ومع انه لم يتخذ قرار بعد في هذا الشأن الا انه مع رحيل جورج بوش، الرئيس الامريكي من البيت الابيض في 20 كانون الثاني (يناير) 2009 فان ثلاث فرق قتالية علي الاقل تمت جدولتها للانسحاب.
ويري محللون ان الرغبة في التحرك سريعا تعكس وجهة نظر عدد من المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع الامريكية الذين يريدون تخفيف الضغوط الملقاة علي الوحدات القتالية وتحرير عدد من المهام في العراق وتوجيههم نحو جبهة افغانستان. ومع الحديث عن خفض القوات فان المتفائلين من العسكريين يأملون ان ينخفض العدد من 170 الف جندي الي ما بين 120 130 الف جندي مع نهاية العام الحالي.
ويتركز الحديث حول سحب القوات الاضافية التي امر بوش بنشرها في العراق ضمن ما عرف باستراتيجية الدفع بقوات جديدة العام الماضي وهي الاستراتيجية التي ادت الي خفض قليل في مستوي العنف في العاصمة بغداد. ويعتقد معلقون ان اي قرار بتخفيض عدد الجنود في حمي الانتخابات الامريكية سيؤدي لغموض في الخطوط بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي حول مدة بقاء القوات الامريكية في العراق. ويعتقد ان الطرف الذي سينتفع منها هو جون ماكين، المرشح الجمهوري بدلا من باراك اوباما، منافسه الديمقراطي خاصة ان الاول يعتبر من اشد المدافعين عن الاستراتيجية الجديدة في العراق.
واي قرار بالمضي في تخفيض عدد الجنود سيعطي رسالة ان الاستراتيجية نجحت وستعمل علي نزع فتيل المشاعر المعارضة للحرب بين الناخبين. ويري مراقبون ان تحسن الاوضاع الامنية التي لم تأت بسبب زيادة عدد الجنود الامريكيين ولكن بسبب عوامل اخري ادي لتراجع العمليات ضد الامريكيين لدرجة كبيرة لم تشاهد منذ عام 2004 مع ان مسؤولين حذروا من ان الوضع الامني لا يزال هشا. وكان الجنرال ديفيد بترايوس الذي سينتقل للقيادة المركزية في قطر قد بدأ عملية مراجعة للاستراتيجية التي وعد بها في مرافعته امام الكونغرس. ويقول مطلعون ان عملية الخفض في القوات لن تكون كبيرة او سريعة بشكل يعرض الجيش للخطر ويؤثر علي ما يعتقد انه منافع الاستراتيجية.
وهناك شعور لدي المسؤولين الميدانيين انه يمكن في الوقت الحالي سحب قوات جديدة وتحويلها نحو افغانستان. وكان تعيين بترايوس في منصبه الجديد قد فسر علي انه محاولة للتركيز علي جبهة افغانستان التي تحتاج الي زيادة في الجنود الامريكيين، حوالي 10 الاف جندي، اذ ان افغانستان ووسط آسيا يعتبران من مهام بترايوس الجديدة اضافة للعراق ومنطقة الشرق الاوسط. وكان وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس قد اشار لهذا التوجه من خلال سلسلة من التحركات، تمديد مهمة 3200 جندي في افغانستان وعودة البارجة ابراهام لينكولن للخليج العربي كجزء من ما اسماه غيتس الالتزامات الامريكية نحو افغانستان.