الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
المديرمؤسس المنتديات
- عدد الرسائل : 4124
نقاط : 5640
السٌّمعَة : 38
تاريخ التسجيل : 31/05/2008 
السعودية تشدد العقوبات علي الذين يعاملون مكفوليهم معاملة غير أخلاقية
الإثنين 14 يوليو 2008, 10:34
الرياض- يو بي آي: أعلن مصدر رسمي سعودي أن وزارة العمل في بلاده شددت العقوبات علي السعوديين الذين يعاملون مكفوليهم معاملة غير إنسانية وأخلاقية.
وقال نائب وزير العمل السعودي الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد في تصريح له امس الأحد ان وزارة العمل شددت العقوبات علي السعوديين الذين يقومون بـ المتاجرة في التأشيرات والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية للعمالة الوافدة .
وأكد الحميد أن الوزارة عملت علي تشديد العقوبات علي من يرتكب هذه الممارسات، إلي جانب إيقاع عقوبات علي المنشآت التي تؤخر صرف أجور عمالها .
واضاف أن العقوبات تشمل المنع من الاستقدام لمدة سنة للمنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لشهرين متتاليين، وفي حالة تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم نقل خدمات العامل- إذا رغب في ذلك- فوراً إلي صاحب عمل آخر دون شرط الحصول علي التنازل عن الكفالة وذلك مع إلزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل .
وأوضح أن وزارة العمل تولي اهتماماً كبيراً لحماية حقوق العمالة وأصحاب الأعمال بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة .
وكشف الحميد أن الوزارة أنشأت إدارة بمسمي (إدارة رعاية العمالة الوافدة) بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية ، مشيرا إلي أن الوزارة قامت مؤخراً بالتوسع في إنشاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية .
وقال ان الوزارة أنشأت خلال الفترة الماضية 13 هيئة ليصبح إجمالي الهيئات الابتدائية 19 هيئة مشيراً إلي أن إنشاء فروع للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية أصبح في مراحله الأخيرة ما سيسهم في تسهيل وتسريع النظر في القضايا العمالية وحل الإشكالات التي قد تطرأ في العلاقة بين صاحب العمل والعمالة بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص .
وأوضح الحميد أن موضوع العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل هو محل الاهتمام لدي الجهات المعنية ويتم البحث حالياً في تطوير هذه العلاقة من خلال إيجاد شركات مساهمة للاستقدام وقد شرعت وزارة العمل بتوجيه من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع تنظيم لإنشاء هذه الشركات.
وتعليقاً علي ما أعلنته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً بشأن دعوتها إلي إلغاء مفهوم كفالة العمالة الوافدة وأنها أعدت دراسة تهدف إلي تصحيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل حيث توصلت الدراسة إلي عدة مقترحات في هذا الخصوص، أوضح معالي نائب وزير العمل أن الوزارة لم تتلق حتي الآن الدراسة التي أعدتها الجمعية ولم يسبق التنسيق معها خلال إعداد الدراسة.
وأكد أن وزارة العمل عندما تتلقي دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سوف تبحث نتائجها ومقترحاتها بعناية كبيرة مع الجهات الحكومية الأخري ذات العلاقة.
وكانت جمعية حقوق الإنسان السعودية طالبت بضرورة إلغاء مفهوم كفالة العمالة الوافدة ووجود بدائل لذلك.
وقال نائب وزير العمل السعودي الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد في تصريح له امس الأحد ان وزارة العمل شددت العقوبات علي السعوديين الذين يقومون بـ المتاجرة في التأشيرات والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية للعمالة الوافدة .
وأكد الحميد أن الوزارة عملت علي تشديد العقوبات علي من يرتكب هذه الممارسات، إلي جانب إيقاع عقوبات علي المنشآت التي تؤخر صرف أجور عمالها .
واضاف أن العقوبات تشمل المنع من الاستقدام لمدة سنة للمنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لشهرين متتاليين، وفي حالة تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم نقل خدمات العامل- إذا رغب في ذلك- فوراً إلي صاحب عمل آخر دون شرط الحصول علي التنازل عن الكفالة وذلك مع إلزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل .
وأوضح أن وزارة العمل تولي اهتماماً كبيراً لحماية حقوق العمالة وأصحاب الأعمال بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة .
وكشف الحميد أن الوزارة أنشأت إدارة بمسمي (إدارة رعاية العمالة الوافدة) بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية ، مشيرا إلي أن الوزارة قامت مؤخراً بالتوسع في إنشاء الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية .
وقال ان الوزارة أنشأت خلال الفترة الماضية 13 هيئة ليصبح إجمالي الهيئات الابتدائية 19 هيئة مشيراً إلي أن إنشاء فروع للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية أصبح في مراحله الأخيرة ما سيسهم في تسهيل وتسريع النظر في القضايا العمالية وحل الإشكالات التي قد تطرأ في العلاقة بين صاحب العمل والعمالة بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص .
وأوضح الحميد أن موضوع العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل هو محل الاهتمام لدي الجهات المعنية ويتم البحث حالياً في تطوير هذه العلاقة من خلال إيجاد شركات مساهمة للاستقدام وقد شرعت وزارة العمل بتوجيه من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع تنظيم لإنشاء هذه الشركات.
وتعليقاً علي ما أعلنته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً بشأن دعوتها إلي إلغاء مفهوم كفالة العمالة الوافدة وأنها أعدت دراسة تهدف إلي تصحيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل حيث توصلت الدراسة إلي عدة مقترحات في هذا الخصوص، أوضح معالي نائب وزير العمل أن الوزارة لم تتلق حتي الآن الدراسة التي أعدتها الجمعية ولم يسبق التنسيق معها خلال إعداد الدراسة.
وأكد أن وزارة العمل عندما تتلقي دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سوف تبحث نتائجها ومقترحاتها بعناية كبيرة مع الجهات الحكومية الأخري ذات العلاقة.
وكانت جمعية حقوق الإنسان السعودية طالبت بضرورة إلغاء مفهوم كفالة العمالة الوافدة ووجود بدائل لذلك.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى