هل تتحول السودان لساحة حرب صينية – أمريكية الجزء 2

مصالح بكين فى السودان

هناك مخاوف حقيقية صينية على مصالحها في السودان، خاصة بعد التحذير الذي جاء على لسان ناشط أميركي في مجال حقوق الإنسان مؤخراً في الأمم المتحدة للصين من خطر تعرض مصالحها النفطية في السودان لاعتداءات ما لم تمارس بكين ضغوطا على الخرطوم لوقف العنف في دارفور وجنوب السودان

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك مخاوف حقيقية صينية على مصالحها في السودان، خاصة بعد التحذير الذي جاء على لسان ناشط أميركي في مجال حقوق الإنسان مؤخراً في الأمم المتحدة للصين من خطر تعرض مصالحها النفطية في السودان لاعتداءات ما لم تمارس بكين ضغوطا على الخرطوم لوقف العنف في دارفور وجنوب السودان، حيث قال جون برندرغاست في تصريح صحفي "أن الصين التي تشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن وتتمتع بحق النقض (الفيتو) "تتحمل مسؤولية كبيرة في البحث عن حلول للنزاعات في دارفور وجنوب السودان، وأضاف "يجب أن تتحمل الصين هذه المسؤولية وإلا فان السودان سيشتعل وأول ما سيحترق سيكون مصالحها الاقتصادية، وقال انه عاد من رحلة إلى جنوب السودان حيث جرت مؤخرا معارك بين القوات السودانية والمتمردين السابقين في الحركة الشعبية لتحرير السودان أدت إلى دمار في ابيي كبرى مدن منطقة نفطية متنازع عليها، وأكد برندرغاست ان "المتمردين الذين وقعوا اتفاق اللام الشامل يخشون أكثر فأكثر من أن يضطرا لخوض حرب جديدة من اجل الاستفتاء حول الاستقلال الذي وعدوا بتنظيمه في 2011، واضاف "إذا حدث ذلك أول الأهداف التي سيهاجمها المتمردون ستكون المنشآت النفطية الصينية، وتابع "لقد تعلموا الكثير حول طرق الاقتحام وشن عمليات كوماندوز في السنوات العشرين الأخيرة".

ويرى المراقبون أن الصين، كثيرا ما رفضت الضغوط والمطالب الأمريكية والروسية واليابانية للإفصاح والشفافية عن سياساتها وبرامجها وخططها السياسية والاقتصادية في إفريقيا خاصة في السودان، وهو ما يعكس استمرار المخاوف الصينية من السعي الأمريكي والروسي المشترك لكبح التطلعات الصينية في الوصول إلى مصاف القوى العالمية الكاملة.

ويرون أن الصين تحرص على التزام الشكل الرسمي في علاقاتها مع الدول النامية، على الرغم من إدراكها أن هناك أحزابا وقوى سياسية وجماعات مصالح بازغة في العديد من الدول، وتصر الصين على عدم التعاون والتعامل مع هذه الجماعات والقوى السياسية والمجتمعية، والتعامل فقط مع جهاز الدولة ومؤسساته الإدارية الرسمية، وذلك انطلاقا من أن غالبية هذه الجماعات والقوى لا تزال في طور النمو والتشكيل، وتتسم بالضعف وعدم القدرة على التأثير في السياسات الرسمية التي تتبناها غالبية الدول النامية، من ناحية أخرى، ترى الصين أن جانبا كبيرا من هذه الجماعات والقوى نشأ بدعم وتمويل صريح أو غير معلن من الدول الغربية، سواء ممثلة في دول أوروبية أو الولايات المتحدة، وهو ما ينعكس سلبيا في أفكارها وبرامجها عن الصين وسياساتها الخارجية، ناهيك عن أن جانبا كبيرا من هذه القوى والجماعات مصدر عدم ارتياح وعدم قبول من الأنظمة الحاكمة في الدول النامية، نظرا لتبنيها سياسات ومواقف معادية أو غير مرحبة بالتوجهات الرسمية للدولة، خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاح السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى رفض الصين لقيام علاقات تعاون وتنسيق بين هذه الجماعات والقوى ونظيرتها الصينية، خوفا من اختراق السياسات الرسمية الصينية.

وتعتمد الصين على الشركات الصينية المملوكة للدولة - أو الشركات التابعة والخاضعة لنفوذ الدولة في تنفيذ المشروعات المشتركة في الدول النامية ومنها السودان وتفوضها في اقتراح وتخطيط مشروعات التعاون المستقبلية مع هذه الدول، كما يتم اصطحاب رؤساء هذه الشركات في الزيارات الخارجية للمسئولين الصينيين للدول النامية، كما يدرك القادة الصينيون أن علاقاتهم مع عدد كبير من الدول النامية قد أمدت الصين بدعم دبلوماسي هائل في المحن والأزمات الدولية التي تعرضت لها السياسات الصينية، ومن أهمها الدعم الحيوي الذي قدمته الدول النامية للصين فى مطلع السبعينيات من القرن الماضي لاستعادة مقعدها فى الأمم المتحدة، كما تعول الصين حاليا على هذه الدول فى رفض الاعتراف بتايوان، وهو ما يعزز الجهود والسياسات الصينية لعزل تايوان في الساحة الدولية، علاوة على توظيفها للأعداد الكبيرة للدول النامية فى منظمة التجارة العالمية فى عرقلة جولات تحرير التجارة الدولية الخاصة بضوابط استخدام الأيدي العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية، وتحرير تجارة السلع الزراعية وفرض عقوبات خاصة بإغراق المنتجات الصينية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تقرير اقتصادي دولي صدر مؤخراً، أشار إلي وجود اهتمام متنامي من جانب الصين بالقارة الأفريقية كأحد مصادر النفط والطاقة التي يمكن الاعتماد عليها

هذا ويجب التنبيه على أن تقرير اقتصادي دولي صدر مؤخراً، أشار إلي وجود اهتمام متنامي من جانب الصين بالقارة الأفريقية كأحد مصادر النفط والطاقة التي يمكن الاعتماد عليها، وتطرق التقرير إلى السودان كمثال عن تنامي الدور الصيني في إفريقيا حيث أن الصين التي تمكنت من التقدم على اليابان في الترتيب لتصبح ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط بعد الولايات المتحدة قد أصبحت الآن تستهلك نحو 66% من صادرات الصين النفطية ولدي السودان الآن احتياطات مؤكدة من النفط تتجاوز المليار برميل مع وجود مناطق متوقع توافر المزيد من الاحتياجات البترولية لديها مثل دارفور وبدأ التعاون الصيني والسوداني في مجال البترول عام 1995، يدخل في إطار المساعدات الاقتصادية من حكومة الصين والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، وتنفذ كل المشروعات المجموعة الصينية مما أدى إلي خروج البترول في يونيو 2000، فبدأ السودان تصدير البترول في نهاية أغسطس من نفس العام.

ويتضح مما سبق ذكره أن أمريكا لن تترك النفط السوداني للصين ولو اضطرت لاحتلال آباره ستفعل، خاصة أن الصراع الدولي حول النفط السوداني كان ولا يزال واحداً من أقوى الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تفاقم المشكلات السودانية وتعقيدها، فالمواجهة الآن مع السودان تقودها بعض الدول الكبرى وليس المجتمع الدولي كله، ولهذا فأن أمريكا والغرب تؤججان أزمة دارفور بصب المزيد من الزيت على قضية دارفور، ويعتقد المراقبون أن المواجهة الحالية إذا ما استمرت على هذا المنوال ستكون نتائجها خطرة على المنطقة بأسرها وليس السودان وحده، ويصل المراقبون للأحداث إلي نتيجة مفادها أن حقيقة الأمر تكمن في وجود صراع دولي حول النفط ولعل الصراع حول هذا الأمر هو السبب المباشر في تعقيد كثير من القضايا السودانية الراهنة ، ويؤكدون أن هناك صراع محموم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول الموارد النفطية في السودان، لكن كلا الدولتين يتمسكان بقواعد اللعبة الدولية لذلك لم ينفجر هذا الصراع بصورة أكثر وضوحاً .

أمريكا والنفط السودانى

ويعود هذا الصراع إلي السبعينات من القرن الماضي حينما توقف الأمريكان فى التنقيب عن البترول فى الجنوب السوداني لان الظروف الأمنية لا تسمح بذلك وقد كانت وقتها حركة التمرد فى الجنوب نشطت عملياتها العسكرية ثم انسحب الأمريكان من العملية، وقد أنفقوا وقتها مليار وستمائة وسبعين دولاراً وحصلوا على تعويض قدره (19) مليونا فقط، ولم يكن بحسبان شركة شيفرون الأمريكية أن تأتى الشركات الصينية للعمل فى السودان فى ظل هذه الظروف الأمنية السائدة في الجنوب، لكن الصينيين كانوا مغامرين، وعملوا تحت ظروف أمنية قاهرة ونجحوا وحققوا إنجازات كبيرة جداً أذهلت الأمريكان، ومن هنا بدأ مسلسل الضغوط على الشركات الصينية وتعاظمت التهديدات الأمنية عليها إلا أنها واصلت العمل بنجاح، وبالطبع هذا الأمر أزعج الأمريكان الذين أنفقوا ما يقارب المليارين دولار ولم يكن سهلاً عليهم ويعتقدون انهم الأحق بهذا النفط .

وعن احتمالات أن يتطور هذا الصراع إلى تدخل عسكري من جانب إحدى الدولتين لحماية المصالح ؟ يؤكد المتخصصون في الشأن السوداني، أن كل الخيارات ستظل مفتوحة خاصة من جانب الأمريكان، فإذا اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى احتلال آبار النفط ربما ستفعل وهذا الأمر غير مستبعد فى ظل الظروف الحالية خاصة وان هناك بعض المبررات من خلال تطور الأزمة في دارفور .

هل تخذل بكين الخرطوم

لا يجب على الحكومة السودانية أن تعوّل كثيراً على الصين في معارضة أمريكا والعمل على حماية مصالحها النفطية واستثماراتها المختلفة في السودان، وذلك لأن الصين قد تفضل في حينه أن ترضخ للمطالب الأمريكية خاصة وأن بكين لديها علاقات تجارية واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية

وتبقى إشارة أخيرة لكنها خطيرة، تؤكد أن هناك أكثر من مراقب سياسي يقول أنه لا يجب على الحكومة السودانية أن تعوّل كثيراً على الصين في معارضة أمريكا والعمل على حماية مصالحها النفطية واستثماراتها المختلفة في السودان، وذلك لأن الصين قد تفضل في حينه أن ترضخ للمطالب الأمريكية خاصة وأن بكين لديها علاقات تجارية واسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحجم التبادل التجاري بين الصين الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بمئات المليارات من الدولارات في حين أن حجم الاستثمارات الصينية في السودان لا يتجاوز الـ (10) مليارات دولار لذلك فهناك مخاوف حقيقية من عدم وقوف الصين بجانب حكومة الخرطوم، لكن كل ذلك يبق في إطار التكهنات ولا يوجد حتى الآن أشارات واضحة عن مستقبل الدور الصيني في السودان، لكن المؤكد أن الحكومة السودانية تبقى وحدها محاصرة بمستقبل غامض يهدد وحدته، فهل يرضخ الجميع للرغبات الأمريكية ويعطون واشنطن ما تطلبه من نفط أم ستكون الأراضي السودانية ساحة لصراع جديد من الصراعات الأمريكية للبحث عن مصالحها.