اقتراح رفع سن قيادة الحافلات وسيارات الأجرة إلى 25 سنة

تقرر اقتراح رفع سن منح رخصة النقل الجماعي إلى 25 سنة، بعد دراسة وضعية السلامة المرورية التي تتسبب حوادث المرور في ارتفاع حصيلة الضحايا، كما اقترح رفع سن الحصول على رخصة القيادة للسيارات الخفيفة بـ21 سنة.
قررت رسميا وزارة النقل مراجعة قانون المرور الحالي، الذي لم يثبت نجاعته، وارتفعت حصيلة الضحايا منذ سنة ,2004 تاريخ تطبيقه في الميدان، إلى حدود مخيفة.
وأفادت مصادر ''الخبر'' بأن وزير النقل عمار تو، اجتمع بداية الأسبوع الجاري، بعد عودته مباشرة من معسكر، أين عاين مكان وقوع الحادث الأليم الذي أودى بحياة 23 شخصا في سيق، مع كل إطارات وزارته وكل من مسؤولي مكتب الوقاية المرورية بالأمن الوطني وممثل عن قسم أمن الطرقات بالقيادة العامة للدرك الوطني.
وتناول النقاش الذي دام ساعات، ضرورة تعديل قانون المرور 16/04 المؤرخ بتاريخ 19 أوت ,2004 من أجل ''تشديد العقوبات والمخالفات التي يرتكبها سائقو المركبات''.
ولم يخف الوزير التزام إطاراته باتخاذ إجراءات عقابية صارمة، من أجل الحد من كارثة حوادث المرور. وركز اللقاء خصوصا على النقل الجماعي، تقول مصادرنا، خصوصا وأن انحراف حافلة لنقل المسافرين واصطدامها بشجرة وإصابة 51 شخصا بجروح، كان غير بعيد عن الموقع الذي شهد قبله بثلاثة أيام اصطدام حافلتين خلف 23 قتيلا. وأمام هذا، اقترح أن يتم تحديد سن قيادة الحافلات ومركبات النقل الجماعي بـ25 سنة، مع ضرورة خضوع هؤلاء لتكوين معمق قبل منحهم الرخصة. أما فيما يتعلق بتحديد سن الحصول على رخصة السياقة، فاقترح أن يتم تحديدها بـ21 سنة بالنسبة للجنسين.
يأتي هذا الاجتماع، بعد أن أتمت لجنة النقل والمواصلات على مستوى المجلس الشعبي الوطني إعداد مشروع قانون تعديل المرور، لكن الاختلاف بين وجهة نظر الوزارة واللجنة، يكمن في تمسك الأولى بتشديد العقوبات والإجراءات الردعية لمخالفي مواد قانون المرور، وتركيز الثانية على التكوين في مدارس السياقة.
كما شدد عمار تو من لهجته، فيما يتعلق بتشديد إجراءات المراقبة التقنية الإجبارية للمركبات، بما يضع حدا للمشاكل والأعطاب التقنية خاصة الفرامل التي تتسبب في وقوع الحوادث المميتة.
ومن المرتقب أن تعقد اجتماعات تقنية أخرى، يتم فيها ''تحديد مختلف المواد والنصوص القانونية الخاصة بتعديل قانون المرور''، بالإضافة إلى إثـراء المقترحات والخروج بمشروع تعديل هذا القانون، بعد تقييمه ميدانيا. على أن يتم بداية من افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان فتح النقاش حول الملف.