أويحيى يجمد مشروع بلخادم حول الزيادات الإضافية في الأجور

رئيس الحكومة أحمد أويحيى أمر مديرية الوظيف العمومي من خلال مراسلة وجهها لهم مؤخرا تقضي بتوقيف الإجراءات الخاصة بالزيادات الإضافية في الأجور التي أعلن عنها رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم وكشف مشروع قانون المالية لسنة 2009 أنه لا يتضمن زيادات في أجور الوظيف العمومي

عندما سئل أحمد أويحيى مؤخرا عن الزيادات الإضافية التي وعد بها رئيس الحكومة السابق رد على الصحفيين، بالتأكيد على أن الحديث عن هذا الأمر في خبر كان، وأن الزيادات التي قررتها الحكومة في عهد بلخادم، قد دخلت حيز التنفيذ، أما الحديث عن زيادات مستقبلية فهو مستبعد، وهو ما فهم منه أن رئيس الحكومة سيبقي الأمور على حالها أو كما كان قبل إقالته من منصبه وتولي بلخادم رئاسة الحكومة في ربيع 2006، حينها كان أويحيى من أشد المعارضين للزيادة في الأجور.
وقد جاءت تعليمة أويحيى الأخيرة التي بعث بها لمديرية الوظيف العمومي والتي تقضي بتأجيل البت في هذا الملف الذي طالما انتظره أكثر من 1.5 مليون موظف يمثلون قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، خاصة وان الحكومة وعدت بها، وقد سبق لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن أكد بأن الزيادات في الأجور التي سيستفيد منها عمال الوظيف العمومي، ليست زيادات نهائية لأن الموظفين سيستفيدون من زيادات أخرى تختلف حسب المنح والعلاوات التي سيتم الاتفاق عليها في كل قطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكدت وزارة العمل أثناء الكشف عن سلم الأجور الجديد أن رواتب الموظفين ستخضع لدراسة جديدة خلال الأشهر المقبلة لتكييفها مع ما ستصل إليه المفاوضات الجارية حول مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بمختلف عمال قطاعات الوظيف العمومي.
نظام التعويضات معطل وبعض قوانين الأسلاك مؤجلة
دخلت القوانين الأساسية الخاصة بتطبيق قانون الوظيف العمومي حيز التطبيق مع بداية العام الجاري وأقر زيادات في أجور عمال الإدارة العمومية المقدر عددهم بأكثر من 1.5 مليون، وتم إعداد أكثر من 40 قانونا أساسيا خاصا التي من الواجب أن تسير 282 سلك و478 رتبة، وهي العملية التي مازالت جارية حاليا بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، وأن عددا منها يوجد قيد الدراسة على مستوى مديرية الوظيف العمومي، غير أن تعليمة أويحيى الجديدة قد تؤدي إلى تجميد الإفراج عن هذه القوانين، علما أن عملية إعداد القوانين الخاصة ليست بالسهلة وأنها معقدة وتقتضي أكبر قدر من العناية "قصد إدماج المبادئ والقواعد المكرسة في القانون الأساسي العام للوظيف العمومي الجديد".
وفي اتصالنا بالتنسيقية الوطنية للنقابة المستقلة للإدارة العمومية، أكد لنا المكلف بالاعلام، بأن طلب الزيادات في الأجور يعتبر مطلبا أساسيا للنقابات المستقلة، بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية للجزائريين وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وأضاف أن نظام التعويضات مازال معطلا وحبيس الأدراج، وهو نفس الأمر بالنسبة أيضا لقوانين عدد معتبر من الأسلاك.