قروض بلا فوائد للفلاحين تصل إلى 10 ملايير بداية من أكتوبر

تشرع وزارة الفلاحة إبتداء من شهر أكتوبر القادم في منح قرض "الرفيق" الجديد بالنسبة للفلاحين والمربين، بدون فوائد، الرامي إلى تدعيم الإقتصاد الفلاحي والريفي بناء على التدابير التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وحدد البنكان المتعاقدان مع الوزارة قيمة القروض بين مليون سنتيم و10 ملايير سنتيم.

وقد باشرت المديريات الفلاحية على المستوى الوطني منذ التاسع من الشهر الجاري حملاتها التحسيسية حول سبل الاستفادة من قرض "الرفيق" الجديد بالنسبة للفلاحين والمربين، وتستمر هذه الحملات إلى غاية 23 من الشهر الجاري.
وفي ذات السياق، كشف مسؤول بمديرية الفلاحة لولاية الجزائر "للشروق اليومي"، أن الغرض من وراء هذه الحملات هو تعريف الفلاحين بالقرض الجديد وسبل الاستفادة منه وإجراءات أخرى اتخذتها الوزارة الوصية لفائدة الفلاحين والمربين ومتعاملي الصناعات الغذائية الفلاحية تتعلق بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لقيمة الإيجار في إطار عقود البيع عن طريق الإيجار للتجهيزات الفلاحية المصنعة بالجزائر، وكذا الإجراء المتضمن الإعفاء من الضرائب والرسوم على المواد الكيماوية والحيوية المستوردة من قبل منتجي الأدوية البيطرية.
كما تتطرق الحملات التحسيسية بالشرح والتفصيل إلى المجالات التي حددتها الوزارة والتي يوجه إليها هذا المنتوج البنكي الجديد والمتمثلة في اقتناء التجهيزات الضرورية لنشاط المستثمرات الفلاحية، مثل البذور والشتائل والأسمدة ومواد الصحة النباتية، كما يسمح القرض باقتناء الأغذية ووسائل الشرب ومنتجات الأدوية البيطرية لمختلف أصناف الحيوانات، إضافة إلى اقتناء المنتوجات الفلاحية لتخزينها في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
ويمكن أن يوجه القرض إلى تعزيز قدرات المستثمرات الفلاحية وتحسين نظام السقي واقتناء العتاد الفلاحي في إطار قرض البيع بالإيجار وتجديد هياكل تربية الحيوانات والتخزين على مستوى المستثمرات الفلاحية وإقامة البيوت البلاستيكية.
وقد اشترطت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على كل مستفيد من القروض أن يلتزم بتسديد مستحقاته في أجل سنة واحدة، على أن تتكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بدفع فوائد القروض لصالح البنوك والمؤسسات المالية المانحة وتمكنه من الاستفادة من قروض جديدة، في حين كل مستفيد لا يلتزم بآجال التسديد، فإنه يفقد الحق في تجديد الاستفادة مرة أخرى ويفقد الحق في أن تدفع له الوزارة الفوائد المترتبة عن القرض الذي تقوم بمنحه البنوك المتعاقدة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
ويعتبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري المتعاقدان الوحيدان مع الوزارة، وفي هذا السياق، أكد السيد حمداوي مدير الفلاحة أن المبلغ الذي يمكن للفلاحين اقتراضه من هذه البنوك قد يصل إلى 10 ملايير سنتيم.