قروض بلا فوائد لصالح الموظفين لامتلاك سكناتهم الاجتماعية

وأفادت مصادر "الشروق" بوزارة المالية أن المصلحة المكلفة بإعداد مشروع قانون المالية التكميلي عاكفة على تحضيره، لتغطية عجز قانون المالية الأولي لهذه السنة، ولعل أهم إجراء سيتضمنها مشروع قانون المالية التكميلي هو إلزام المؤسسات المالية والبنكية على منح قروض خاصة لفائدة الموظفين الراغبين في شراء سكناتهم التي يقطنونها وامتلاكها، وذلك ضمن الأوامر الصادرة عن الرئيس بوتفليقة القائلة بضرورة استصدار صيغة خاصة من القروض تكون في فائدة مستخدمي قطاع الوظيف العمومي، وتمكنهم في راحة من امتلاك سكناتهم، وبعد أن تقرر في مرحلة أولى عدم تجاوز نسبة فوائد هذه القروض 3 بالمائة، تعود هذه المرة لتراجع الإجراء، لأن الرئيس قدر أن نسبة الفائدة تبقى غير مشجعة للموظفين على امتلاك سكناتهم.

وتضيف مصادرنا أن قانون المالية التكميلي سيتضمن الإجراء، وسيردف قوانين تنظيمية تتضمن تفاصيل إجراءات الاستفادة لشريحة الموظفين، مع العلم أن هذه القروض ستأتي مطابقة تماما في قيمتها للقيمة الحقيقية التي تقدرها دواوين الترقية العقارية، وهو ما يعني أن قيمة القروض لن تتجاوز 150 مليون دينار، وفيما لن تشمل بصفة نهائية عملية شراء المساكن الجديدة، فهي حكرا على شراء المساكن التي يقطنها هؤلاء منذ مدة، أي التي تمت استفادة المواطن منها في إطار السكنات الاجتماعية خاصة تلك التي تعود في ملكيتها لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك قصد تسريع وتيرة بيع هذه السكنات للمواطنين، ومعلوم أن هذا الموضوع شكل محور قرار وزاري مشترك جمع وزارة السكن ووزارة المالية. هذا القرار الذي صدر شهر أكتوبر سنة 2006 أقر تخفيض سعر المتر المربع من مساحة هذه الشقة لتمكين المواطنين من شرائها، وهي العملية التي لم تشهد إقبالا على الرغم من هذا التخفيض.

الإجراء يأتي لتطبيق الأوامر التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة خلال اجتماعه بالوزراء، شهر سبتمبر، حيث طالب بتطبيق الإجراء المتعلق بتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية إلى 3 % . هذه القروض ستجعل بحسب الاتفاق الذي سيجمع وزارة المالية والمؤسسات البنكية، من الخزينة العمومية الضامن لهذه القروض، كما ستخصص مبلغا لتسوية الفوائد التي تقرها البنوك بعد أن كانت ملزمة في وقت سابق بدفع الفارق فقط في النقاط المئوية بين نسبة الفائدة المعتمدة من قبل المؤسسات البنكية ونسبة الفائدة التي أقرتها الحكومة على القروض البنكية الموجهة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم.

وكان الرئيس قد شدد على ضرورة التسريع في تطبيق الإجراء الذي حمله مشروع قانون المالية لسنة 2008 ، غير أنه بقي لحد الساعة من دون أن يدخل حيز التطبيق بسبب حاجته إلى قوانين تنظيمية، تسمح بسريان هذه الإجراءات. وسبق للأثر المالي لهذا الإجراء أن تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2009، لكن عملية مراجعته ستفرز أثرا جديدا في مشروع قانون المالية التكميلي.

ومعلوم أن الحكومة نزعت منذ فترة إلى اعتماد سياسات جديدة في تسيير الحظيرة السكنية، كانت بدايتها اعتماد صيغ مختلفة للاستفادة من السكن تتماشى والقدرة الشرائية لكل فئة من فئات المجتمع، ووصولا الى تخفيض أسعار السكنات الاجتماعية لتمكين أصحابها من امتلاكها، وصولا الى هذا الإجراء الذي يقضي بإلغاء الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين العموميين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية، موازاة تتكفل الدولة بدفعها وضمان هذه القروض.