سقوط حر لأسعار الحديد وأزمة ندرة تهدد ورشات البناء

تشهد سوق مواد البناء سقوطا حرا وبشكل مفاجئ لأسعار الحديد من نوع 12 مليمتر، الذي يكثر الطلب عليه في ورشات البناء، وذلك في ظرف أسبوع واحد، من 9000 دينار للقنطار الواحد إلى 4000 دينار للقنطار الواحد في الولايات الوسطى، ولاسيما في العاصمة، و7000 دينار للقنطار في المناطق الداخلية من الوطن، بعد أن وصل سعره شهر فيفري الفارط إلى غاية 11600 دينار للقنطار الواحد، قبل أن يبدأ في التراجع ليصل إلى 9000 دينار للقنطار خلال الشهرين الأخيرين، ثم إلى 4000 دينار للقنطار حاليا. ما يعني أنه تراجعت أسعاره بنسبة 60 بالمائة منذ شهر فيفري الفارط، وبنسبة 50 بالمائة مقارنة بالأسبوع الماضي والأسبوع الحالي، الأمر الذي جعل المقاولين وحتى المواطنين يسارعون إلى شراء أطنان من الحديد خوفا من عودة أسعاره للإرتفاع. غير أن الأسعار تبقى مرتفعة في نظر المقاولين على اعتبار أن سعر القنطار الواحد من الحديد كان يقدر خلال السداسي الأول من سنة 2007 بـ 3200 دينار جزائري قبل أن يبدأ في الإرتفاع. ويعتبر هذا الإنخفاض في أسعار الحديد الأول من نوعه منذ الأزمة التي شهدتها السوق المحلية خلال السداسي الثاني من سنة 2007 والسداسي الأول من السنة الجارية بسبب ارتفاع أسعار الحديد بنسبة قياسية، والتي أدت في حينها إلى تكبد المقاولين لخسائر كبيرة في عقود الإنشاء والتشييد، بعد أن تجاوز الارتفاع توقعاتهم التي وضعوها عند احتساب التكاليف. غير أن رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران أحمد بن قعود قال في تصريح لـ "الشروق اليومي" أن أسعار الحديد تراجعت إلى معدل 7000 دينار والحديد موجود بكميات كبيرة جدا ولكن المخاوف الآن تكمن في أن بعض الناس يلجأون إلى شراء كميات كبيرة وتخزينها لانتهاز فرصة صعود الأسعار فيطرحونها في السوق بأسعار مرتفعة بهدف الربح السريع، ولكن الإشكال الحقيقي في القطاع ـ حسب رئيس الإتحاد ـ هو عدم وجود الثقة بسبب غياب قوانين تحكم المهنة والدليل هو أن لجوء الوزارة إلى تنظيم قطاع الإسمنت سمح بتخفيض الأسعار وضبطها في مستويات مقبولة جدا، حيث أصبح سعر القنطار من الإسمنت في المصانع لا يتعدى 460 دينار في مقابل 370 دينار للكيس عند بائعي مواد البناء، وبعضهم يبيعونه بـ 370 دينار وهو ما يعادل 740 دينار للقنطار، وهو انخفاض طفيف مقارنة بالسعر السابق. أزمة ندرة متوقعة في سوق الحديد بالجزائر وفي هذا الصدد، حذر المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران عبد القادر لخضاري من ظهور أزمة ندرة في الحديد بسبب هؤلاء الإنتهازيين المضاربين، مضيفا بأن الإتحاد "يدق ناقوس الخطر" ويطالب بفرض بيع الحديد للأشخاص المتحصلين على رخصة بناء وملف للمشروع، وكل واحد يشتري حسب حاجياته حتى تذهب السلعة لأهلها، وذلك لقطع الطريق على المضاربين، مضيفا أنه "بمجرد أن انخفضت أسعار الحديد ازداد الطلب بشكل قياسي عليه من طرف المضاربين وهو ما سيؤدي إلى ندرته". وأكد المتحدث بأن المستوردين امتنعوا في الوقت الراهن عن تقديم الطلبيات لاستيراد الحديد من الخارج، خوفا من انهيار أسعاره في السوق العالمية قبل وصول الشحنات المطلوبة إلى الجزائر وتسوق، وذلك بسب الأزمة المالية العالمية، ومخاوفهم من انعكاسات خطتي الإنقاذ اللتان وضعهما الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الأسعار في السوق العالمية، واكتفوا بتسويق ما لديهم في السوق، مما يعني ـ حسب لخضاري ـ أنه لا توجد أي شحنات من الحديد في طريقها إلى الجزائر، وفي حال نفاد ما هو متوفر في السوق ستكون الأزمة. وفي هذه النقطة، قال رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران "للشروق" أنه يوجد على المستوى الوطني أربعة مستوردين فقط للحديد يمولون الجزائر كلها، وقال لخضاري بأن المستورد الواحد منهم يستورد من عشر إلى عشرين باخرة من الحديد في كل شحنة لتمويل السوق الوطنية، وفي حال ما إذا انهارت أسعاره سيتكبد هؤلاء خسائر كبرى، وهو ما دفعهم إلى تفادي ذلك من خلال عدم تقديم أي طلبيات. أما عضو المكتب الوطني للإتحاد، فايق، وهو مهندس مدني ومقاول في البناء، فقد أوضح، بأن الإنخفاض في أسعار الحديد راجع إلى التقلبات في السوق العالمية وزيادة العرض على الطلب، إضافة إلى أزمة المرقيين العقاريين التي تسببت في أزمة سيولة مالية في البنوك فانخفض طلب المرقيين العقاريين على الحديد مما أدى إلى زيادة العرض على الطلب، وهو ما ترتب عنه تراجع أسعار الحديد من السوق العالمية وانعكس ذلك على الجزائر، إضافة إلى انخفاض سعر برميل النفط إلى 80 دولارا، وهو ما ذهب إليه رئيس الإتحاد كذلك. المقاولون يطالبون بصيغة أخرى لامتصاص أثر الزيادات في مواد البناء تعليمة وزارية لمراجعة أسعار مشاريع العمران وجهت وزارة السكن والعمران مراسلة ممضاة من طرف وزير السكن نور الدين موسى للولاة والمديرين المشرفين على قطاعات البناء والتعمير على المستوى المحلي تأمرهم فيها بمراجعة وتحيين أسعار المشاريع لمواكبة ارتفاع أسعار مواد البناء. وتنص التعليمة على أن كل المقاولين الذين رست عليهم المشاريع سنة 2008 والذين يثبتون أن وثائق المشروع مؤرخة سنة 2008 يحق لهم الإستفادة من الأسعار الجديدة التي سيتم اعتمادها، كما يستفيد المقاولون الذين رست عليهم المشاريع في 2007، غير أن وثائق المشروع كلها مؤرخة في 2008، ويستثنى من الأسعار الجديدة جميع المقاولين الذي رست عليهم المشاريع سنة 2007، وكل وثائقهم مؤرخة سنة 2007، على اعتبار أن أسعار مواد البناء لم تكن مرتفعة سنة 2007. كما تنص التعليمة على إنشاء دوائر توزيع مواد البناء وإدراج صيغة مراجعة الأسعار للصفقات ذات الأسعار الثابتة غير القابلة للمراجعة وكذا التذكير بمعاقبة كل مقاول يخل بالتزاماته التعاقدية. غير أن الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أكد بأن الولاة والمديرين المشرفين على قطاعات البناء والتعمير على المستوى المحلي، وكذا لجان الصفقات على مستوى الولايات لم يطبقوا ما جاء في التعليمة على أرض الواقع نظرا لعدم وجود الأمر بالتنفيذ، حيث تبين أن هناك العديد من العقود أبرمت بدون بنود تحيين ومراجعة الأسعار، وفي حالة إدراج هذه الأخيرة يتطلب الأمر إنجاز ملاحق أشغال مع كل ما يترتب عليها من إجراءات إدارية، كما أن ضخامة برنامج المليون السكن نتج عنه تأخر في تسوية الوثائق الإدارية لمعظم المشاريع ابتداء من أمر الشروع في الأشغال مقابل الطلب من المتعاملين الشروع في الأشغال لسبب أو لآخر. كما ان الإستفادة من عملية تحيين ومراجعة الأسعار تتطلب وقتا كبيرا نظرا لارتباطها بالأرقام الإستدلالية والتي ربما لن تفيد المقاولات في شيء بسبب الوقت الطويل وضعف مؤشرات مراجعة الأسعار. واقترح الإتحاد إدراج صيغة ثانية عوض التحيين ومراجعة الأسعار، من خلال تحديد قيمة جزافية من القيمة الإجمالية للصفقة تتماشى مع الزيادات الأخيرة لمواد البناء وكل ما يتعلق بهذا القطاع، باتفاق كل الأطراف الثلاثة وهم صاحب المشروع، مكتب الدراسات، والمتعامل المتعاقد، باعتبار أن هذه الطريقة أكثر نجاعة وأكثر سرعة. ومن المنتظر أن يعقد الإتحاد غدا لقاء مع كل المكاتب الولائية للإتحاد لتقييم تعليمة الوزير.