السكرتير الأول للأفافاس كريم طابو :الجزائر تسيّر كما سيّرت أسواق الفلاح ونعيش عهدة واحدة منذ 62

نفى كريم طابو، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، إقبال الجزائر على عهدة ثالثة لرئيس الجمهورية، وقال إن ''الجزائر تعيش عهدة واحدة منذ 62، غير أن هناك أدوات لإطالة هذه العهدة''. ويرى بأن ''الأمور لم تسو بعد داخل النظام قبيل الانتخابات الرئاسية''.
قال طابو الذي كان ضيف ''فطور الصباح'' إن ''الجزائر اأصبحت تسيّر كما تسير أسواق الفلاح''، في معرض شرحه ''مقايضة'' تمت بين السلطة والنواب من أجل تمرير تعديل الدستور، بالزيادة في رواتبهم ''على حساب منحة المكفوفين''. وأشار السكرتير الأول للأفافاس، بأن الأمور ''لا تزال تطبخ حاليا قبيل الرئاسيات''. وتساءل عن لجوء رئيس الجمهورية إلى إعلان التعديل الدستوري قاب قوسين أو أدنى من الرئاسيات، ليجيب بالقول ''إن الإعلان يعكس الإمعان في تسيير الجزائر بعقلية استعجالية تفضي في الأخير إلى تمرير رؤية السلطة''. على أن الأمر يعكس ''إفلاسا سياسيا ومعنويا وإحباطا عاما''. مستغربا ''هل تعديل الدستور، مطلب شعب؟''.
وإن شدد طابوعلى أن الديمقراطية الحقيقية ''كان يجب أن تكرّس في الجزائر سنة ''62، إلا أنه اعترف بأن أجواء رئاسيات ,99 خلقت فضاء ديمقراطيا من خلال التفاف طبقات المجتمع حول المترشحين الذين كان من بينهم زعيم الأفافاس حسين، أيت أحمد على نحو أعاد الثقة للمواطن، غير أنه سرعان ما عاد وأكد بأن ''التعبئة التي عرفتها الانتخابات التي أوصلت بوتفليقة إلى الحكم، أيقظت دكتاتورية قديمة عمدت إلى التزوير في المكاتب الخاصة للجيش ومكاتب الجالية الجزائرية في الخارج''.
وشدد المسؤول الأول عن الحزب بالجزائر، أن مسار ''السيستام'' تعزز بتعديل دستوري لا يزيد عن ''تقوية سلطة الرئيس''. وتابع ''تعديل الدستور إرادة كل النظام، والمشكل ليس في بوتفليقة ولا في أويحيى، نحن في مواجهة نظام لم يظهر أي إرادة لانفتاح ديمقراطي سياسي''. واعتبر طابو أن النقاش حيال تمرير مشروع التعديل بين الاستفتاء الشعبي أو البرلمان ''خاطئ''. معتبرا أن الأحزاب التي تثير هذه الجدلية ''تريد إضفاء الشرعية على المشروع طالما أنها دخلت لعبة النظام''. وأكد ضيف ''فطور الصباح'' أن ''الأفافاس لم تكن قناعته يوما مرتبطة بتعديل الدستور أو الرئاسيات.. أقولها وأكرر، البلد في اتجاه غامض، لكن علينا أن نكون مجنّدين ونعتقد أن الأزمة سوف تنتهي برحيل النظام''.
وأحال طابو الحديث إلى ما كان ذكره خلال تشريعيات ماي 2007، حينما قال ''النظام هو من يختار المترشحين من النواب، وهو من يشكل برلمانا قابل للاستعمال''. ورأى بأن هذا الواقع جعل الجزائر تبتعد عن القواعد الديمقراطية إلى إدارة البلاد ''بمنطق العنف والفساد. في وقت غابت فيه الدولة وحلت محلها شبكات مافياوية تعمل لصالحها، ناهبة ثروات البلاد''.
وعدّد المتحدث دساتير البلاد منذ الاستقلال، لما حرر ''أول دستور سنة 63، بقاعة سينما، من قبل ضباط في الجيش افتقدوا لرؤية حيال مستقبل الجزائر. بل ضبّبت النظرة إزاء المفهوم الشامل للجزائر المستقلة''، إلى دستور 65 للرئيس بومدين ثم ميثاق 76 الذي ''وضعت فيه مؤسسات الدولة جانبا''، وصولا إلى دستور 89 الذي جاء بالتعددية، تعددية قال إنه ''تم الانقلاب عليها بوقف المسار الانتخابي الذي حقق فيه ''الفيس'' نصرا كاسحا''. ليقترح بعدها الرئيس زروال ''دستورا بماكياج ديمقراطي، لكنه لم يعمّر أكثر من مدة حكم صاحبه''.